تحقیق شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۸۲ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع :

۱- پرویز محمد نژاد ، آشنایی با شورای حل اختلاف ، نشریه : اصلاح و تربیت – ۱۰۶

۲- دکتر جواد خالقیان ، نقدی بر لایحه ی شورای حل اختلاف ، نشریه : دادگستر – ۲۱

۳- محمود کاشانی ، بررسی حقوقی لایحه ی شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم ، نشریه : اعتماد ملی ۱۶

۴- رقیه بیات ، شورای حل اختلاف و نحوی رسیدگی عملی به امور کیفری ،نشریه : زن روز ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱

۵- محمد فلاح صفری ، محمود ترابی ، بررسی جایگاه و اهداف ستاد دیه و شورای حل اختلاف در تحقق زندان زدایی نشریه : دادگستر – ۱۸

۶- روزنامه ی همشهری ، جایگاه شورای حل اختلاف در محاکم قضایی

۷- ناصر طاهری ، قانون و حقوق شهروندی ، : شورای حل اختلاف نشریه : فردوسی

فهرست مطالب

مقدمه ۱
الف- موانع رسیدگی سریع به دعاوی در دادگاه ها: ۴
ب جایگاه شورای حل اختلاف در رفع این موانع : ۶
وکالت در شورای حل اختلاف ۱۵
اظهار نظر مشاور شورا ۱۵
نحوه صدور رای توسط شورای حل اختلاف ۱۵
اعتراض به رای شورا ۱۶
اجرای آراء صادره شورای حل اختلاف ۱۶
رای مبتنی بر محکومیت متهم ۱۸
۶- نحوه رسیدگی عملی به امور کیفری : ۱۸
شورا موظف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود صریحاً قید نماید. ۱۹
تعلیق اجرای مجازات ۱۹
دستورات ضمن تعلیق مجازات ۲۰
وظایف مقدماتی شورای حل اختلاف ۲۰
طرح شکایت و نحوه انجام تحقیقات ۲۱
۷- بررسی لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم : ۲۲
یکم – تخلف از آئین نامه داخلی مجلس ۲۵
دوم – زیر پا گذاردن اصول قانون اساسی ۲۹
الف- تخلف از اصل ۱۵۸ ۲۹
ب- تخلف از اصل ۶۱ ۳۰
پ- تخلف از اصل ۱۵۹ ۳۰
ت- تخلف از اصل ۳۴ ۳۱
ث- تخلف از اصل ۱۶۳ ۳۱
سوم – صلاحیت های شورای حل اختلاف ۳۴
۱- صلح و سازش ۳۴
۲- رسیدگی و صدور رای ۳۹
– امور حقوقی ۳۹
– امور کیفری ۴۱
– سایر موارد ۴۱
– صلاحیت محلی ۴۲
– آئین دادرسی ۴۳
چهارم – قاضی تحکیم ۴۷
پنجم – شورای تخصصی دیوان عدالت اداری ۵۰
ششم – اعطای پروانه مشاره و وکالت ۵۱
هفتم – الزام ضابطان دادگستری به تبعیت از شوراها ۵۳
صلاحیت شورا ۶۱
اول – امور حقوقی ۶۲
۹ – نتیجه گیری : ۷۲
۱۰ منابع : ۷۷

چکیده

شورای حل اختلاف پدیده ی جدید در عرصه قضایی کشور به شمار می رود . با اجرای این طرح در سالهای اخیر بسیاری از مشکلات مردم در شورای حل اختلاف محله حل و از اتلاف وقت و هزینه توسط دادگاه های قضایی جلوگیری به عمل آمده است . شاید یکی از مهمترین نقاط قوت این شوراها، محلی بودن آن است . اعضای این شوراها با توجه به وضعیت و شرایط فرهنگی ، اجتماعی منطقه به فعالیت در آن می پردازند. سابقه فعالیت این گونه شوراها در کشورمان طولانی است .

بی شک فلسفه وجود شوراهای حل اختلاف، استفاده محلی آن است، تقسیم بندی شوراها نیز بر اساس تقسیم بندی مناطق شهرداری است.

در شورای حل اختلاف مهم ترین کارکرد ، تلاش برای ایجاد سازش بین طرفین دعوی است. البته کلیه مراحل رسیدگی به این دعاوی به صورت اختیاری و مجانی است . یکی از بزرگترین گله های موجود از شروع کار شورای حل اختلاف ، نداشتن تشکیلات مصوب و مستقل از جمله تشکیلات اداری، قضایی، و مالی مناسب برای این شوراها است .

در شورای حل اختلاف رسیدگی بدین صورت است که پس از وصول درخواست یا شکایت یا تکمیل آن شورای حل اختلاف به منظور رسیدگی ، تشکیل جلسه می دهد و نظر به اینکه قانونگذار با وضع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه در صدد کاهش مراجعات محاکم قضایی و تسریع در امر رسیدگی به دعاوی و شکایات بوده است و به صراحت ماده ۱۰ آیین نامه موصوف ، رسیدگی این نوع دعاوی توسط شوراهای حل اختلاف تابع قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، لذا شورای حل اختلاف هر محل پس از وصول درخواست و یا شکایت و تکمیل آن از لحاظ جمع آوری دلایل و مدارک در اولین زمان ممکن با دعوت طرفین بدون رعایت تشریفات خاص و به نحو مقتضی و بنا به تشخیص اکثریت اعضاء شورا به هر تعداد که ضروری باشد تشکیل جلسه می دهد.

بنابراین رعایت حداقل فاصله بین ابلاغ احضاریه تا زمان تشکیل جلسه که در محاکم عمومی حداقل سه روز می باشد، ضروری نیست ، مضافاً بر اینکه عدم حضور متهم ویا شاکی مانع رسیدگی نخواهد بود ، لیکن آنچه ضروری به نظر می رسد و شورا مکلف به رعایت آن است ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین به منظور ارائه دلایل شاکی و یا استماع دفاعیات طرف دعوی در جلسه رسیدگی می باشد.

در صورتی که علیرغم دعوت از متهم و اطلاع وی از جلسه رسیدگی ، در محل شورا حاضر نشود و یا لایحه ای نفرستاده باشد، شورا به شکایت شاکی خصوصی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم شورا غیابی محسوب می گردد. حکم غیابی که توسط شورا صادر شده باشد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی از سوی محکوم علیه در همان شورا می باشد.

واخواهی یعنی رسیدگی مجدد توسط شورایی که قبلاً حکم غیابی را صادر کرده است .

به هر نوشته ای که متهم در مقام دفاع از اتهام انتسابی خود به شورا تقدیم کند، لایحه گفته می شود . بنابراین سایر نوشتجات و مکاتباتی که در بر گیرنده دفاعیات متهم نباشد، لایحه دفاعی گفته نمی شود، مانند اینکه متهم وقت رسیدگی دیگری را از شورا کتباً درخواست کرده باشد. لازم به ذکر است شورا زمانی می تواند وارد رسیدگی به موضوعی شود که از سوی شخص یا اشخاصی معین و با هویت معلوم  ( کتبی و یا شفاهی ) درخواست و یا شکایت مطرح شده باشد. بنابراین شورا نمی تواند به گزارش ها و نامه هایی که هویت نگارنده آنها مشخص نیست رسیدگی نموده و یا اقدامات قضایی به عمل آورد. احراز هویت افراد به هر طریق که شورای حل اختلاف مصلحت بدانند انجام می پذیرد.

واژه های کلیدی: شورای حل اختلاف، رسیدگی، قانون اساسی، امور حقوقی، امور کیفری، آیین دادرسی

مقدمه

۱- برای رهایی از دیوان سالاری اداری و سرعت بخشیدن به امور حقوقی و کارایی بهتر و بیشتر دستگاه قضایی چاره ای نیست مگر اینکه با تحولات اجتماعی قرن حاضر دمساز شویم و در مسیر تحولات آن قرار گیریم. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گام نخست را در این راستا برداشته است . ماده ۱۸۹ این قانون بر آن است که با تشکیل شورای حل اختلاف تا جایی که ممکن است مشکلات موجود به حداقل کاهش  یابد .

شورای حل اختلاف پدیده ی جدید در عرصه قضایی کشور به شمار می رود . با اجرای این طرح در سالهای اخیر بسیاری از مشکلات مردم در شورای حل اختلاف محله حل و از اتلاف وقت و هزینه توسط دادگاه های قضایی جلوگیری به عمل آمده است . شاید یکی از مهمترین نقاط قوت این شوراها، محلی بودن آن است . اعضای این شوراها با توجه به وضعیت و شرایط فرهنگی ، اجتماعی منطقه به فعالیت در آن می پردازند. سابقه فعالیت این گونه شوراها در کشورمان طولانی است . قبل از انقلاب قانون شوراهای داوری یا خانه های انصاف در روستاهای مختلف وجود داشته است و با قدری تغییر می توان آنها را مشابه شوراهای کنونی ارزیابی کرد. تجربه قضایی در کشورهای

پیشرفته دنیا نیز ثابت کرده که برای حرکت در جهت جرم زدایی، نباید هر مطلبی در دادگاه بررسی شود، بلکه وجود نهادهای شبه قضایی که دارای اختیارات دادگاه است، بسیار ضروری به نظر می رسد. در ایران سالانه ۵ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود که از نظر حجم با پرونده های قضایی کشورهایی چون چین یا هند برابری می کند. این سیل وحشتناک پرونده ها قطعا برای دستگاه قضایی مسئله ساز خواهد بود، این که آیا دادگاه ها و قضات موجود توانایی حل و فصل این تعداد پرونده را دارند؟ البته این تعداد علاوه بر پرونده های قدیمی است. در بعضی از شعب با پرونده های ۲۰ ساله مواجه هستیم که این مساله منجر به اطاله دادرسی از بین رفتن وقت مردم و عدم رضایت آنها خواهد شد که یکی از مسئولان قضایی دلایل بروز این اتفاق را کم توجهی به نهادهای شبه قضایی که شوراهای حل اختلاف مصداق مهم آن است، بر شمرد.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید