تحقیق ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۴۷ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع و مآخذ

آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان ۱۳۶۸، چاپ اول، جلد دوم

رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش۴۱، زمستان ۱۳۸۱، نشر روزنامه رسمی

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ چهارم، ج ۱

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، نشر گنج دانش،۱۳۶۸، چاپ دوم، ج۲

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

ــ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

ــ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ــ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۳

ــ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

ــ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

ــ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱

ــ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

ــ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

فهرست مطالب

‎۱- ‎نهاد شورای حل اختلاف وتحولات نوین حقوقی کیفری ۲
‎۱-۱-‎عدالت غیر رسمی ۲
‎۱-۲- ‎عدالت ترمیمی ۳
‎۱-۳- ‎سیاست جنایی مشارکتی ۴
‎۱-۴- ‎توجه خاص به حقوق بزه دیدگان ۵
‎۱-۵- ‎قضا زدایی ۶
‎۱-۶-‎کیفر زدایی ۷
‎۱-۷- ‎میانجی گری ۷
‎۲- ‎چالش های عملی وقانونی نهاد شواری حل اختلاف ۸
‎۲-۱- ‎دسترسی به عدالت‎ (accesstojustice)‎ ۸
‎۲-۲- ‎صلاحیت کیفری شوراهای حل اختلاف واصل ۳۶ قانون اساسی ۹
‎۲-۳- ‎فقدان آئین دادرسی مدون ۱۰
‎۲-۴-‎اطاله دادرسی ۱۰
‎۲-۵- ‎از بین رفتن دلایل ومدارک جرم ۱۱
‎۲-۶- ‎حقوق دفاعی متهم ۱۲
‎۲-۷- ‎فقدان نیروهای آموزش دیده‎.‎ ۱۲
نتیجه گیری‎:‎ ۱۳
اعاده دادرسی نسبت به آرای شوراهای حل اختلاف ۱۴
بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری ۱۶
تشکیلات شورای حل اختلاف ۱۹
صلاحیت شورا در امور کیفری ۲۱
الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف ۲۲
ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف ۲۶
مراحل دادرسی کیفری در شورا ۲۷
صلاحیتهای شورای حل اختلاف در امور کیفری بر سه محور استوار گردیده است: ۳۲
منابع و مآخذ ۴۱
پی نوشت ۴۲

چکیده

تورم پرونده های کیفری وتراکم کار در محاکم قضایی واعتقاد به ضرورت رسیدگی سریع وبا تشریفات اندک وبا پیگیری مسئولین وقت قوه قضائیه قانونگذار را برآن داشت که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی وحل وفصل اموری که ماهیت قضایی نداشته ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است شوراهای حل اختلاف را به صورت قانونی در فرایندهای رسیدگی وبا ماهیت رسیدگی غیر قضایی (عدالت غیر رسمی) وارد نماید . با گذشت قریب نه سال از فعالیت این نهاد، کارایی آن در نظام حقوقی ایران آشکار ودر زمینه موضوعاتی از قبیل عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی وقضا زدایی و… موفق بوده است‎.‎

همچنین هدف اصلی از تاسیس نهاد شورای حل اختلاف احیای فرهنگ صلح وسازش در راه دستیابی به عدالت واقعی در جامعه برای گسترش زمینه اعتماد مردم به حاکمیت وتوسعه مشارکت های مردمی در اجرای عدالت است به عبارت دیگر ترویج فرهنگ وروحیه صلح وسازش است که از جمله وظایف اعضاء شوراهای حل اختلاف می باشد‎.‎

فعالیت شورای حل اختلاف محدود به صلح وسازش نبوده ودر امور کیفری رسیدگی به بعضی از جرائم واتهامات را نیز بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف برعهده دارند وفعالیت شوراهای حل اختلاف به صورت تخصصی نمی باشد وهمین موضوع احقاق حق واجرای عدالت را با مشکلاتی مواجه می سازد . از جمله این موضوع در امور کیفری ملموس تر است ودر برخی پرونده ها، نحوه رسیدگی در شورا باعث عدم جمع آوری دلایل ومدارک و در نهایت مختل شدن فرایند تعقیب کیفری می گردد‎.‎

واژه های کلیدی: شورای حل اختلاف، عدالت ترمیمی، کیفر زدایی ،قضا زدایی، صلاحیت کیفری

ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران

نهاد شورای حل اختلاف که از سال ۱۳۸۱ در نظام حقوقی ایران وارد شده است؛ مولود تحولات علمی، پیشینه های اعتقادی ومذهبی، دلایل فرهنگی واجتماعی، تحولات جامعه شناسی، سوابق ملاحظات علمی بوده است‎.‎

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم فروردین ماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر همان تاریخ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده ۱۸۹ مقرر می داشت:”به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف، اختیارات این شوراها، ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهـــد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیــــات وزیران به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد‎”.‎

پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب قانون، آیین نامه اجرایی در مرداد ماه ۱۳۸۱ به تایید نهائی رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس آئین نامه مزبور مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف فراهم شد ونخستین شورا در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ در شهرستان رباط کریم در استان تهران تشکیل شد‎.‎

صرفنظر از سابقه تاریخی، ایجاد نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مرهون پیشرفت های علمی وتحولاتی است که در سال های اخیر در زمینه موضوعاتی مانند میانجی گری، عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی، قضا زدایی انجام شده است که این تحولات موجب بروز رویکردهای جدید در مورد بزه، بزهکار، بزه دیده وسیستم عدالت کیفری شد وقانونگذاران کشورهای مختلف سعی کرده اند با تصویب قوانین مختلف در جهت انطباق با این تحولات گام بردارند بعلاوه ایجاد این نهاد دارای زمینه های اعتقادی، مذهبی وجامعه شناسی می باشد. یکی از مسایلی که در نظام دادرسی کیفری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآیات وروایات بی شماری بر صلح وسازش واصلاح ذات البین تاکید شده است از طرف دیگر حل وفصل اختلافات از ناحیه نهادهای مردمی در کشور ما از سابقه ای طولانی برخوردار است ودر بسیاری موارد حتی موضوعات مهمی مانند قتل عمد با صلح وسازش خاتمه می یابد‎.‎

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید