مقاله صلاحیت دادگاه نظامی ایران به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۴۵ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع

۱- کتاب آئین دادرسی مدنی جلد ۱                      دکتر عبدالله شمس

۲- کتاب آئین دادرسی کیفری جلد ۱و۲                دکتر محمد آشوری                ۳- کتاب آئین دادرسی کیفری جلد۵                    دکترمحمود آخوندی

۴- مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

Procedure civile        tome1      Dr.abdollah shams

Criminal procedure      volume2            Dr.mohammad ashouri

Criminal procedure         volume5                   Dr.mahmoud akhondi        

فهرست مطالب

مقدمه ۶

بخش نخست : سازمان قضایی ایران ۷
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی
وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران ۱۱

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن ۱۲
مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها ۱۶
مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها ۱۸

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی ۲۳
گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی ۲۴
گفتار دوم: قانون تفسیر ماده۳قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی ۲۵

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی ۲۶
مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی ۳۱
مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی ۳۳
گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی ۳۵
بند۱: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی ۳۵
بند۲: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است ۳۷
گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی ۳۹
بند۱: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی ۴۰
بند۲: بررسی و تبیین اصل ۱۷۲ قانون اساسی ۴۰
بند۳: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی ۴۱

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی ۴۲

نتیجه گیری و نظر محقق ۴۴
منابع ۴۵

چکیده

تحقیق حاضر ابتدا به مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران می پردازد و در ادامه مراجع قضایی در حقوق ایران و به معرفی دادگاه نظامی و صلاحیت دادگاه نظامی و جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع رسیدگی به جرم نظامی می پردازیم.

یکی از مباحث جرم شناسی که از نظر مقنن اهمیت فراوانی دارد طبقه بندی جرم و مجازات است. طبقه بندی جرم به قانونگذار امکان می دهد تا با تقسیم بندی دادگاه ها ،صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را به دادگاه معینی اختصاص دهد وبدین ترتیب دادرسی سریع ،منصفانه و عادلانه تری ایجاد کند.قانون مجازات اسلامی ایران نیز با توجه به نوع و میزان مجازات و مرجعی که اجازه مجازات را صادر می کند رفتار مجرمانه را در پنج طبقه حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده طبقه بندی کرده است و اگر جرمی دارای چند مجازات باشد با درنظر گرفتن شدیدترین مجازات، طبقه جرم مشخص می گردد.به دنبال این مقررات، آئین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاههای جزائی و درجه آنها را تعیین کرده است.مواد ۲ و ۳ از قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب(۱۳۶۸)دادگاه های نظامی را به دادگاه نظامی یک و نظامی دو تقسیم نموده است وتشکیلات و صلاحیت آنها را همانند تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری یک ودو سابق دانسته است.

واژه های کلیدی: دادگاه نظامی ایران، صلاحیت، جرم نظامی، مرجع رسیدگی، مراجع قضایی ، حقوق ایران

پیشگفتار

اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و… درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده

ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام.

 مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم مساوات که در اصول ۱۹و۲۰ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل ۳۴،۳۶،۱۵۹ق.ا مبتنی است.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید