مقاله اشتباه در خود موضوع معامله به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۳۵ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع

-۱دکتر رضا نور بها، زمینه حقوق جزای عمومی ، چ۱، تهران: انتشارات کانون وکلا، ۱۳۶۹،

-۲ دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، چ۳، تهران: شرکت سهامی انتشار

-۳ کیهانی منصور، حقوق رم تعهدات، ج۱، تهران: چاپ تابان،

-۴ دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها

-۵ دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج۲، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

-۶ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق

-۷صفایی ، دکتر سید حسین ، حقوق مدنی و تطبیقی ، چ۱، تهران ،انتشارات میزان ۱۳۷۵

-۸ درودیان ، دکتر حسنعلی ، تقریرات درس حقوق مدنی (۳)

فهرست مطالب

مقدمه ۱
تعریف واژه اشتباه ۲
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه : ۲
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق : ۲
تفاوت اشتباه با واژه های مشابه ۳
الف ) تفاوت اشتباه با سهو : ۳
ب- تفاوت اشتباه با خطا ۳
ج- تفاوت اشتباه با جهل: ۴
تعریف موضوع معامله ۴
پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله ۵
حقوق رم و فرانسه ۵
الف ) حقوق رم ۵
ب ) سابقه اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ۶
ج) بررسی تحول حقوق رم : ۶
د) حقوق قدیم فرانسه : ۷
فقه امامیه ۸
مبنای اشتباه در موضوع معامله ۹
اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص ۹
اشتباه ناشی از تدلیس غیر ۹
اشتباه موضوعی و حکمی ۱۳
اشتباه حکمی : ۱۳
مفهوم اشتباه در خود معامله ۱۴
حقوق فرانسه ۱۵
نظریه نوعی ۱۵
نظریه شخصی : ۱۷
نظریه مختلط ۲۰
اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه ۲۱
اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران ۲۲
نتیجه : ۲۵
پی نوشتها: ۲۶
منابع ۳۱

چکیده

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کرده غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (۲۰۰۰) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( ۲۰۰) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.

واژه های کلیدی: اشتباه ، موضوع معامله، حقوق فرانسه، حقوق ایران

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمه مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کرده غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایسته ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (۲۰۰۰) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( ۲۰۰) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید