مقاله شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۵۸ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع

شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، ج ۳ ص ۵۰۶

شیخ مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، جلد ۲ چاپ رحلی قدیم چاپ بنگاه معتقدی

دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث، ۱۳۷۶ شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا

دکتر امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۱ چاپ انتشارات کتاب فروشی اسلامیه

کد سیویل فرانسه چاپ ۱۹۹۲

عبدالله مامقانی، مناهج المتقین چاپ انتشارات مرتضویه نجف ۱۳۴۴

قانون مدنی ایران

وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی چاپ دار احیاء التراث العربی

ملا احمد نراقی، عواهـد الایام، چاپ انتشارات بصیرتی قم

علامه حلی تذکره الفقهاء ج۱

حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه

طوسی، شیخ محمد حسن، الخلاف چاپ انتشارات دانشگاه تهران

دکتر دیانی، عبدالرسول، مقایسه مقررات مربوط به جهت و سبب در حقوق فرانسه فقه امامیه و حقوق ایران
دکتر دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، انتشاارت امیددانش تهران ۱۳۷۹

ترجمه وتحقیق پیرامون ابواب مضاره مساقات، اجاره مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی رساله فوق لیسانس دانشگاه تهران در رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی.

شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام جلد ۲۳

فرهنگ حقوق دکتر حسینقلی کاتبی انتشارات گنج دانش چاپ ۱ سال ۱۳۶۳

شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، ج۳ از ده جلدی های چاپ بیروت

Philippe SIMLER, La nullité partielle des actes juridiques, Thèse publiée, LGDJ, ۱۹۶۹

FLOUR Jacques & AUBERT Jean-Luc, Les obligations, L’acte juridique, éd. Armand Colin, ۷ème éd. Paris, ۱۹۹۶

TERRE & Ph. SIMLER & Y, LEQUETE, Droit civil, Les obligations, ۶ème édition ۱۹۹۶, éd. Précis Dalloz

MOUSSERON Jean-Marc, Technique contractuelle, éd. Francis Lefebvre, ۱۹۸۸
Boris STARCK & Laurent BOYER & Henry ROLAND, Obligations ۲- Contrat ۵ème éd. LITEC ۱۹۹۵

STAPYLTON-SMITH Duncan, La promesse unilatérale de vente a-t-elle encore un avenir? L’actualité juridique- Propriété immobilière, ۱۹۹۶ p. ۵۶۸-۵۷۲
Boris STARCK & Laurent BOYER & Henry ROLAND, Obligations ۲- Contrat ۵ème éd. LITEC ۱۹۹۵

Bernard TEYSSIE, Réflexion sur les conséquences de la nullité d’une clause d’un contrat, Dalloz ۱۹۷۰ Ch. ۲۸۱

فهرست مطالب

مقدمه ۱
ترمینولوژی ۲
شرط فعل در حقوق فرانسه ۷
شرایط صحت شروط در حقوق فرانسه ۱۰
آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه ۱۲
آثار شروط در حقوق فرانسه ۱۲
ضمانت اجرای شرط فعل در حقوق فرانسه ۱۶
شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui) 16
شرائط صحت شرط به نفع ثالث ۱۷
I- اثر این شرط بین شارط و ملتزم ۱۹
II- اثر شرط بین ملتزم و ثالث منتفع ۱۹
III-در خصوص روابط بین ثالث و شارط ۱۹
شرط فعل در حقوق ایران و فقه امامیه ۲۰
شرائط صحت شرط فعل در حقوق ایران ۲۰
مفاد شرط باید عاقلانه باشد ۲۳
مفاد شرط نباید مجهول باشد ۲۸
آیا شرط فعل باید در متن عقد باشد؟ ۳۱
آیا شرط در ضمن عقد باید منجز باشد؟ ۳۴
قسمت دوم ۳۵
آثار شروط فعل در حقوق امامیه-ایران ۳۵
آیا می‏توان مشروط علیه را به انجام مفاد شرط مجبور نمود؟ ۳۶
آیا درخواست عدم فسخ و مطالبه ارش ممکن است؟ ۴۲
آیا حق فسخ مشروط له در صورتی که عین تلف و یا به ثالث منتقل شده محفوظ است؟ ۴۳
آیا خیار فسخ مشروط له عند تعذر الشرط، قابل اسقاط است؟ ۴۳
شرط فعل به نفع ثالث ۴۴
شرط فعل به ضرر ثالث ۴۵
مقایسه تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق اسلام – ایران ۴۶
تفاوت در تقسیم بندی ها ۴۷
تفاوت در شرائط صحت ۴۸
تفاوت در ضمانت اجرای شرط فعل ۵۲
منابع ۵۴

چکیده

در این مقاله درباره شرط فعل در حقوق فرانسه، شرایط صحت شروط ، آثار و ضمانت اجرای شروط، آثار شروط، ضمانت اجرای شرط فعل در حقوق فرانسه، شرط بنفع ثالث، شرائط صحت شرط به نفع ثالث، شرط فعل در حقوق ایران و فقه امامیه، شرائط صحت شرط فعل در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق اسلام – ایران را توضیح می دهد.

در حقوق اسلام و ایران به عقدی که در ضمن آن شرط فعل شده، عقد مشروط یا مقرون به شرط می‏گویند. با تعریفی از عقد مشروط به شرط ((Condition در حقوق فرانسه داشتیم، معلوم می‏شود عقد مشروط در این معنا کاملاً از محل بحث ما خارج است. ما در حقوق اسلام و ایران به عقد مشروط اینچنینی عقد معلق می‏گوئیم(ماده۱۸۹ ق. م.). در عقد معلق اثر عقد بر حسب اراده طرفین موقوف به تحقق امر دیگری است و تا آن امر تحقق نیافته، عقد هیچ گونه اثری ببار نخواهد آورد و موجد تعهدی برای طرفین نخواهد بود، اما عقدمشروط به مجرد انعقاد آثارخود را ببار می‏آورد لذا عقد مشروط عقدی است منجز که در بر گیرنده تعدادی از تعهدات فرعی و تبعی بوده و جدا از ارکان عقد است، و تخلف از آنها عقد را در کلیت خود مورد سئوال قرار نمی‏دهد. در حقوق فرانسه شروط (تبعی) تابع قوانین ویژه ای نیستند بلکه بعضی از آنها به لحاظ مسائل و مشکلاتی که ایجاد کرده اند، بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‏اند، در حالی که در حقوق ایران و فقه امامیه بحث شروط جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. به هر حال، در حقوق فرانسه با اینکه شروط در ضمن عقد با همان اشکالی در حقوق اسلام وجوددارد، دیده می‏شوند ولی فصل جداگانه ای به بحث شروط در ضمن عقد اختصاص نداده اند. دلیل آن این است که در حقوق فرانسه هر تعهدی الزام آور است چه در ضمن عقد باشد چه در غیر آن، در حالی که در حقوق اسلام بطور سنتی با تعهد ابتدائی مخالفت شده است و برای الزام آور ساختن تعهدات ابتدائی، آنها را در ضمن عقدخارج دیگری از عقود معینه لازمه می‏آورده اند. برای همین است که در فقه و قانون مدنی که در بحث شروط در ضمن عقد از فقه امامیه تبعیت کرده، فصل مخصوصی را به این امر اختصاص داده اند. البته امروزه در متن قانون مدنی با وجود ماده ۱۰ که نفوذ قراردادهای خصوصی را تنها منوط به عدم مغایرت صریح با قانون می‏داند، قاعدتا” بایستی جایگاه بحث شروط در ضمن عقد بی‏رنگ تر از این بحث در فقه امامیه در شکل سنتی آن باشد ولی نویسندگان قانون مدنی با رعایت جانب احتیاط بحث شروط را بطور مستقل در قانون مدنی مورد بررسی قرار داده اند. رعایت این احتیاط موجب آن شده که در دفاتر اسناد رسمی معمولا” شروط ابتدائی را ضمن یکی از عقود معینه مثل عقد لازم صلح بیاورند.

واژه های کلیدی: حقوق فرانسه، شرط فعل ، شرایط صحت شروط ، ضمانت اجرای شروط، آثار شروط، شرط بنفع ثالث، حقوق ایران ،

مقدمه

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است. مهم‌ترین و شایع‌ترین اقسام شروط قابل درج در ضمن عقد، نوع سوم یعنی شرط فعل می‏باشد. وفق ماده ۲۳۴ قانون مدنی شرط فعل آن است‏که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یاشخص خارجی شرط شود. براساس این تعریف، شرط فعل می‏تواند بصورت مادی و مثبت و یا فعل منفی باشد مثلاً تعهد فروشنده به بیمه نمودن مبیع قبل ازحمل آن، شرط فعل مثبت و شرط عدم مطالبه دین بایع از برادر مشتری، در قرارداد بیع، یاشرط عدم فروش از همان مبیع به ثالث در مدت معین، شرط فعل منفی است. شرط پرداخت مبلغی به زوجه در صورت طلاق وی یا طلاق دادن همسر اولی، در عقد نکاح، شرط فعل مثبت و شرط عدم مضاجعت با زوجه، شرط فعل منفی است.

اگر شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقی درعالم خارج باشد، متعهد بایستی آن عمل را محقق سازد و نتیجه عمل حقوقی به مجرد انعقاد عقد محقق نمی‏‏شود. مثلاً اگر درعقد بیع شرط شود که مشتری بایع را برای انجام عمل بخصوصی وکیل گرداند، عقد وکالت دیگری باید در عالم خارج انشاء شود تا نتیجه منظورحاصل شود. از اینجا تفاوت شرط نتیجه با شرط فعل روشن می‏شود. اگردر مثال بالا شرط شودکه بایع وکیل باشد برای انجام آن عمل، انعقاد عقد دیگری در ورای عقد بیع لازم نیست یعنی به مجرد عقد بیع، بایع در انجام آن عمل وکیل مشتری می‏شود.

شرط فعل ممکن است به نفع مشتری و یا بایع و یا هردوی آنها یا ثالث باشد. همچنین ممکن است یک تعهد وسیله باشد یا یک تعهد نتیجه لذا این‏طور نیست که تعهد نتیجه حتماَ توسط شرط نتیجه قابل اندراج در ضمن عقد باشد.

این بود خلاصه ای از آنچه در حقوق ایران و فقه امامیه از آن تحت عنوان شرط فعل یاد می‏شود. ما برای تطبیق این مفهوم با معانی مشابه در حقوق فرانسه باید یک بحث نسبتاَ مفصل ترمینولوژیک داشته باشیم چون به نظر ما شرط فعل با تعریف فوق معادل واحدی در حقوق فرانسه ندارد و از اینرو تلاش ما را در تطبیق دو سیستم با مشکل مواجه می‌سازد زیرا بایستی مفاهیم و واژه های متعددی را به بررسی بگیریم تا بدانیم این مفهوم برکدامیک و یا تا چه حد منطبق است.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید