مقاله اشتباه در حقوق کیفری به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۳۴ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع و مآخذ

منصور، جهانگیر،۱۳۸۴، قانون آئین دادسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، چاپ۲۱، تهران، نشر دیدار
۲٫ منصور، جهانگیر،۱۳۸۴، قانون آئین دادسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، چاپ۲۱، تهران، نشر دیدار
۳٫ منصور، جهانگیر،۱۳۸۴، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ، چاپ۲۱، تهران، نشر دیدار

منصور، جهانگیر،۱۳۸۴، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، چاپ۲۱، تهران، نشر دیدار
۹٫ مصاحبه رئیس قوه قضائیه در مورد لایحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئین نامه اجرایی آن در روزنامه کیهان در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۶
۱۴٫ بهمن کشاورز، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، مصاحبه در مورد لایحه

فهرست مطالب

مقدمه ۱
۱) بررسی علل اشتباه قضات ۲
۲) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران ۶
۲-۱) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری ۶
۲-۱-۱) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ۶
۲-۱-۲) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ۷
۲-۱-۳) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ۱۰
۲-۱-۴) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ۱۲
۲-۱-۵) آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ۱۳
۲-۱-۶) قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ ۱۷
۲-۱-۷) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۷/۷/۱۳۸۱ ۱۷
۲-۱-۸) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵ ۱۹
۲-۱-۹) آئین نامه اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ ۲۱
۲ـ ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دادرسی ۲۳
۳ـ تبصره خلاف بین شرع ۲۵
۴ـ فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد : ۲۶
۵ـ امکان تعدد مقامات دریافت کننده تقاضای رسیدگی مجدد : ۲۷
۶ـ فقدان پیش بینی هزینه دادرسی ۲۷
۳) نتیجه گیری و ارائه راهکار ۲۸
منابع و مآخذ ۳۰

چکیده

قانونگذار ما به موازات وضع قوانین برای تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد به بیان قوانینی برای مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ها به فراخور مقتضیات زمانی نهادی را هم برای اعلام اشتباه این مراجع و رسیدگی به آن پیش بینی نمود هر چند که در سیر تغییرات قانونگذاری در کشور ما این نهاد هم دچار تغییر و تحولاتی شد.

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر  قانونگذاری درباره این موضوع می باشد.

نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانینیکی از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود

واژه های کلیدی: اشتباه، نهاداعلام اشتباه، آئین دادرسی کیفری

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.

) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:
۱٫ ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید