مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۲۹ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع:

۱-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران .ذیل واژه نظم و نظام .

۲-احدی واستانی، عبدالغنی ،نظم عمومی در حقوق خصوصی ،انتشارات ابن سینا،۱۳۴۳

۳-Yues derains،نظم عمومی وحقوق قابل اجراء،ترجمه محمداشتری ،مجله حقوقی دفترخدمات بین المللی ،ش۹،ص۱۷۲-۱۶۷٫

۴-صدرات ،علی ،حقوق جزاءوجرم شناسی ،کانون معرفت ،۱۳۴۰٫ص۷٫

۵-هافندورن، هلکا،معمای امنیت ،نظریه پردازی وایجاد قواعد در زمینه امنیت بین المللی ،ترجمه علیرضا طیب ،مجله سیاست خارجی ، س۶،ش۴٫

۶-ابوعامر، محمدزکی ،قانون العقوبات ،القسم العام ،الدارالجامعیه ، بیروت ۱۹۹۲٫

۷-القهوجی ،علی عبدالقادر، قانون العوقوبات ، القسم العام، المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشرو التوزیع ، بیروت ،۱۹۹۶٫

۸-صانعی ، پرویز، حقوق جزای عمومی ،انتشارات دانشگاه ملی ،چاپ سوم ،ج۱، ص۱۷۵٫

۹-مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،از انتشارات روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، ج ۱و۳

۱۰- مهرپور، حسین ،سرگذشت تعزیرات ،مجله کانون وکلا ،ش۱۴۹-۱۴۸٫

۱۱-روزنامه جمهوری اسلامی ،ش۵۲۲۷، یکشنبه ۸تیر۷۶، ص ۳٫

۱۲-شهری، غلامرضا و سروش ستوه ،نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ،روزنامه رسمی ،۱۳۷۳،ج اول ،ص ۱۸۷-۱۸۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۳
بحث و بررسی ۵
۱-مفهوم نظم عمومی ۵
۲-مفهوم امنیت اجتماعی وارتباط آن بانظم عمومی ۹
۳-رژیم قانونی بودن حقوق کیفری ۱۲
۴-رویه حقوقی ایران درزمینه رژیم قانونی بودن حقوق کیفری ۱۵
نتیجه گیری ۲۳
منابع: ۲۵

چکیده

لزوم حفظ نظم و امنیت اجتماعی از اصول اولیه زندگی اجتماعی است که تحقق آن از جنبه حقوقی منوط به اجرای عدالت است و عدالت ایجاد می کند که احاد جامعه است ممنوعیتها مطلع شوند ، صلاحیت محاکم و روش دادرسی آنها را بداند و میزان مجازات تخلف از هنجارهای اجتماعی را قبلا ًمطلع شده باشند . این معنا در اصطلاح به عنوان رژیم قانونی بودن حقوق کیفری مشهور است که در اثر آن قضات در زمینه مسائل کیفری مکلف هستند تنها به قانون متکی باشند و سخنگوی قانونگذارباشند. این معنا در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده است و با مبانی فقه اسلامی نیز موافق است .عدم رعایت آن مانع جدی و مهمی در تحقق امنیت و نظم اجتماعی به حساب می آید و زمینه روانی لازم برای توسعه خصوصاً در بعد اقتصادی آن را از بین می برد. دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرار باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل ۱۵ قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول ۳۶ و ۳۷ و۲۶۹ قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

واژه های کلیدی: رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، رشد وتوسعه، نظم عمومی، امنیت اجتماعی

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید