تحقیق نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۴۳ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع

*   قرآن‌کریم.

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ پنجم، ۱۳۷۳٫

اردبیلی، مولی احمد، مجمع‌الفایده والبرهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷، ج ۱۲٫

انتقامی، کوتوال، خانه‌های انصاف، پایان‌نامه ختم رشته سیاسی، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۴۵٫

انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، مجمع‌الفکر الاسلامی، چ اول، ۱۴۱۵٫

پیوندی، غلامرضا، جرم سیاسی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ اول، ۱۳۸۲٫

جیلانی، حسین، خانه انصاف و تأثیر اجتماعی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫

حرّ عاملی، محمد‌ بن ‌الحسن، وسایل‌الشیعه، قم، انتشارات آل‌البیت، چ دوم، ۱۴۱۴، ج ۱۸٫

خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکلمهالمنهاج، قم، چ اول، ۱۳۹۶، ج ۱٫

رهگشا، امیرحسین، نگاهی به شوراهای حل اختلاف، تهران، انتشارات دانشور، چ دوم، ۱۳۸۳٫

زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

سبزواری، محمدباقر ‌بن محمد مؤمن، کفایهالاحکام، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، بی‌تا.

صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، قم، انتشارات حضرت معصومه(س)، ۱۴۱۹، ج

عاملی، زین‌الدین بن ‌علی، الروضهالبهیه، قم، انتشارات داوری، چ اول، ۱۴۱۰، ج

ـــــ ، مسالک‌الافهام، موسسه المعارف‌الاسلامیه، چ اول، ۱۴۱۹، ج ۱۳٫

عباسی، مصطفی، افق‌های نوین عدالت ترمیمی در میانجی‌گری کیفری، تهران، انتشارات دانش‌ور، چ اول، ۱۳۸۲٫

فاصل لنکرانی، محمد، جامع‌المسائل، قم، امیر، ۱۳۷۵، ج ۱٫

ـــــ ، گنجینه آراء ‌فقهی.

کریمی، حسین، دیدگاه‌های قضایی از نگاه امام خمینی، قم، شکوری، چ اول،

گلپایگانی، محمدرضا، کتاب القضا، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۳؛ ج ۱٫

ــــــ ، مجمع‌المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، بی‌تا، ج ۳٫

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، راهنمایی و رسیدگی عملی در شوراهای حل اختلاف، قم، نشر قضا، ۱۳۸۳٫

مکّی، جمال‌الدین، اللمعهالدمشقیه، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۱٫

نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۲، ج ۴۰٫

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
اهمیت و فضیلت اصلاح ذات‌البین ۴
قسمت ‌اول: پیشینه شوراهای حل اختلاف ۵
۱ـ دادگاه‌های متشکل بر اساس ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان ۵
۲ـ هیئت‌های حل اختلاف محلی ۶
۳ـ عدالت مشارکتی عشایری ۷
۴ـ خانه‌های انصاف ۸
۵ ـ شوراهای داوری ۱۰
قسمت دوم: نقد و بررسی ماده ۱۸۹ ۱۲
الف. اهداف شوراهای حل اختلاف ۱۳
۱ـ کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ۱۳
۲ـ توسعه مشارکت‌های مردمی ۱۴
ب . وظایف شوراهای حل اختلاف ۱۴
۱ـ رفع اختلافات محلی ۱۶
۲ـ حل و فصل امور فاقد ماهیت فضایی ۱۷
۳‌ـ حل و فصل امور کم‌تر پیچیده قضایی ۱۷
ج. واگذاری تعیین حدود، وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف و آیین‌نامه این قانون به دولت با تأیید رئیس قوه قضاییه ۱۹
قسمت سوم: نقد و بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ ۱۹
الف. مخالفت با شرع به علت واگذاری قضاوت به فاقدین شرایط ۲۰
ب. مخالفت با قانون اساسی ۲۶
ج. مغایرت با اصول و موازین مسلّم حقوقی ۲۸
د. قضاوت زنان ۳۲
هـ . قضاوت شورایی ۳۳
و. وجود ابهامات متعدد ۳۴
ز. عدم تأمین وظایف شورای حل اختلاف مذکور در ماده ۱۸۹ ۳۵
نتیجه ۳۶
منابع ۳۸

چکیده

یکی از نهادهای تازه تأسیس قضایی در سال‌های اخیر، شوراهای حل اختلاف می‌باشد. هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و ‌آیین‌نامه اجرایی آن به گونه‌ای تنظیم شده است که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد . در این مقاله پس از تبیین اهمیت و فضیلت تلاش برای حل اختلاف‌ها میان مردم واصلاح ذات‌البین، ابتدا به پیشینه شوراهای حل اختلاف در نظام حقوقی کشور اشاره شده (قسمت ‌اول) و بعد از نقد و بررسی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قسمت دوم)، به نقد و بررسی آیین نامه اجرایی این ماده (قسمت سوم) پرداخته می‌شود.

رویکرد جدید به شوراهای حل اختلاف براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. این ماده مقرر می‌دارد:

«به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کم‌تری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود، ‌وظایف‌ و ‌اختیارات ‌این‌ شوراها، ‌ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد».

واژگان‌کلیدی: شوراهای ‌حل اختلاف، قاضی ‌تحکیم، مشارکت ‌مردمی، اصلاح ذات‌البین، صلح و سازش.

مقدمه

بدون شک وضعیت موجود قوه قضاییه، مورد رضایت مردم، حقوق‌دانان و مسئولان عالی نظام از جمله مسئولین قضایی نیست و رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه شایسته قضا در نظام اسلامی با توجه به پشتوانه غنی فقهی، تلاش وسیع و بهره‌گیری از دانش و فنون قضایی و استفاده از تمام ظرفیت‌های فقهی و حقوقی را می‌طلبد. قوه قضاییه با اذعان به وجود کاستی‌های فراوان در سیستم قضایی کشور، توسعه قضایی را هدف خویش قرار داده و گام‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله احیای دادسراها برداشته است. البته احیای شتاب زده آن بدون آماده کردن بسترهای لازم مثل تدوین آیین دادرسی مناسب، تهیه امکانات فیزیکی، آموزش نیروهای کافی و نیز حاکم شدن دو روش‌در سیستم قضایی کشور از نقاط ضعف احیای دادسراها بود که در جای خود قابل بررسی است. یکی دیگر از این اقدام‌ها که اجرای صحیح آن می‌توانست در رفع برخی از مشکلات قوه قضاییه مؤثر باشد، تشکیل شوراهای حل اختلاف و استفاده از مشارکت‌های مردمی و اصلاح ذات‌البین توسط مردم است تا بسیاری از پرونده‌ها توسط مردم با کدخدامنشی و پا درمیانی افراد موجه جامعه به صلح و سازش منتهی و ریشه عداوت و نزاع کنده شده و در نتیجه از حجم ورودی پرونده‌های دادگستری کاسته شود. در این راستا شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور تشکیل شد. گفته می‌شود شوراهای حل اختلاف باعث کاهش ۵۰ درصدی پرونده‌های دادگستری در بسیاری از استان‌ها شده است؛ (روزنامه جمهوری اسلامی، ۲/۱/۱۳۸۴: ۱۵) ولی به نظر می‌رسد این آمارها واقع بینانه نیست؛ مگر چند درصد پرونده‌ها در حوزه صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که پنجاه درصد کاهش یافته است؟

صرف نظر از درستی یا نادرستی این آمارها آن‌چه مهم است این است که این شوراها از وظایف اصلی خود دور شده و بر خلاف موازین شرع و اصول قانون اساسی مبادرت به صدور رأی می‌نمایند. تلاش ما در این نوشتار این است‌که با نقد و بررسی شوراهای مذکور مانع تکرار اشتباه‌های موجود در لایحه شوراهای حل اختلاف گردیده، و به اصلاح وضع موجود کمک نماییم.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید