-
دسته: رشته اقتصادفرمت : word | حجم : 216kb | صفحات : 33قیمت: 3000 تومان528 views
مقاله مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران به صورت فایل word ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۳۳ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.
پی‌نوشت‌ها
برگرفته از کتاب ربا در اسلام، سید محمدحسین بهشتی، ص ۱۷ – ۲۰٫
محسن خان و میرآخور: مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ص ۵۱ و ۷۲٫
برای مطالعه بیش‌تر درباره ماهیت عقود بانکی، ر.ک: بانکداری اسلامی، ویرایش دوم، سیدعباس موسویان، مؤ‌سسه تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۸۰ ش، ص ۱۶۷ به بعد.
. امیر اصلانی: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص ۳۷٫
سیدعلی‌اصغر هدایتی: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص ۱۹۳٫
مرتضی والی‌نژاد: مجموعه قوانین و مقررات بانکی، ص ۳۸۲٫
محسن نوربخش: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی، ص ۱۲٫
مرتضی والی‌نژاد: مجموعه قوانین و مقررات بانکی، ص ۳۸۶٫
بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص ۳۳٫
فخر رازی: التفسیرالکبیر، ج ۷، ص ۸۷٫
بجنوردی [آیت‌ا]: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص ۳۳ و ۳۴٫
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه…….. ۱
بخش نخست: گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره (ربا) ۳
شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره ۴
رشد کمی عقود با بازده ثابت ۶
نمودار تغییرات تسهیلات اعطایی بانک‌ها ۶
علل گرایش به سمت بازده ثابت (حقیقت نظام بهره) ۱۲
بخش دوم: جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت ۱۷
شورای نگهبان طی نامه ۷۷۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ اعلام کرد: ۱۹
نظریه اول ۲۱
در نظریه اول که بر اساس تفاوت بین سود، و عدم نفع استوار است، می‌گوید: ۲۱
نظریه دوم ۲۲
در این نظریه که بر جرم بودن تأخیر در پرداخت، مبتنی است می‌گوید: ۲۲
یگانه راه حل ۲۵
پی‌نوشت‌ها ۲۸
چکیده
اقتصاد ربوی اقتصادی است که در آن، گروهی با تمام توان کار می‌کنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می‌خرند و در پایان، بخش اصلی سود و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بی‌تفاوت در برابر اضطراب‌ها و افت و خیزهای اقتصاد واقعی، تحویل می‌دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر روابط اجتماعی و تغییر قوانین غیراسلامی، بازار پول و سرمایه، به ویژه نظام بانکی ایران نیز دستخوش دگرگونی اساسی شد که تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، از مصادیق روشن آن به‌شمار می‌آید.
این مقاله با بررسی نظام بانکداری ایران، نشان می‌دهد که نظام بانکی، نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود حذف کند و ربا در موارد بسیاری به‌صورت پنهان و آشکار خود را نشان می‌دهد. مهم‌ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می‌توان در دو بخش اعطای تسهیلات بانکی و بخش جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی بررسی کرد.
وقتی بانک، منابع خود را به‌صورت وام و اعتبار یا تحت یکی از عقود اسلامی تا سررسید مشخصی در اختیار کسی می‌گذارد، از این طریق درآمدی به‌دست می‌آورد و پس از بازگشت منابع بانک دوباره آن‌ها را به کار انداخته، درآمد دیگری به‌دست می‌آورد. وقتی مشتری، بازپرداخت منابع را به تأخیر می‌اندازد، از یک طرف بانک از رسیدن به درآمد دوم، باز می‌ماند و از طرف دیگر، اگر بانک در وصول مطالبات تساهل کند، زمینه را برای سوء استفاده مشتریان فراهم می‌سازد. برای این منظور، در بانکداری سنتی با پذیرش نظام بهره، جریمه‌ای بیش از نرخ بهره متعارف برای مدت زمان تأخیر وضع می‌کنند.
در بانکداری بدون ربا، عقود بانکی از این لحاظ به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست، عقود مشارکتی است که در آن‌ها رابطه بانک و مشتری همانند دو شریک است. گروه دوم، عقود غیر مشارکتی است که پس از انجام معامله، رابطه بانک و مشتری، رابطه دائن (طلبکار) و مدیون (بدهکار) است. در گروه دوم، هر نوع زیاد کردن بر اصل دَین (مبلغ بدهی) چه برای تمدید مهلت و چه به‌صورت جریمه تأخیر، در قالب هر رابطه حقوقی که باشد، ربا و حرام است؛بنابراین یگانه راه در این گروه از معاملات، گرفتن وثیقه قابل وصول در ابتدای معامله و به اجرا گذاشتن آن حین تأخیر و مماطله است؛ اما در گروه نخست (عقود مشارکتی)، هم زمینه برای تمدید مهلت و هم برای جریمه خطاکار وجود دارد. در این عقود که بانک و مشتری در مؤ‌سسه خاصی به نحو مشارکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تا هر زمان که مصلحت بدانند می‌توانند قرارداد را تمدید کنند بدون این‌که یکی از دوطرف از این تمدید متضرر شود یا منافعی را از دست بدهد؛ برای مثال، وقتی بانک با مشارکت فردی، کارخانه‌ای احداث و راه‌اندازی می‌کند و آن فرد متعهد می‌شود طی ده سال، سهم بانک را به‌تدریج بخرد، اگر به هر دلیلی نتواند به تعهد خود عمل کند و به تمدید مهلت نیاز شود (مثلاً قرارداد ببندد سهم بانک را در مدت بیست سال بخرد) بانک هیچ‌گونه ضرری نمی‌بیند و منابعش بدون استفاده نمی‌ماند؛ زیرا تا زمانی که سهم بانک خریداری نشده، مشارکت باقی است و بانک، متناسب با سرمایه خود، از سود فعالیت مذکور استفاده می‌کند. در این عقود، حتی بانک می‌تواند برای جلوگیری مشتری از سهل‌انگاری در عمل به تعهد، از ابتدای قرارداد شرط کند که اگر به هر دلیلی نتواند در تاریخ یا تاریخ‌های مقرر به‌تدریج سهم بانک را بخرد، نسبت‌های سود را به نفع بانک تغییر خواهد داد؛ برای مثال اگر تا ده سال بتواند به تعهد خود عمل کند، تقسیم سود، متناسب با سهم سرمایه هر یک و با ضریب یک خواهد بود و اگر به تعویق افتاد، ضریب بانک در مقایسه با سرمایه خود ۱/۱ و حتی ۲/۱ خواهد بود و این شرط در عقود مشارکت مشکلی ندارد؛ اما مشکل اساسی این‌جا است که بانکداری بدون ربا، در عمل به سمت عقود با بازدهی ثابت گرایش یافته، بیش‌تر معاملات را از آن طریق انجام می‌دهد؛ در نتیجه با معضل مهم تمدید قراردادها و مشکل جریمه تأخیر مواجه است.
واژه های کلیدی: نظام بانکداری ایران، ربا، بهره
مقدمه
الَّذِینَ یَأکُلُونَ الرٍّبَا لاَ یَقُومُونَ اًِ‌لاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِ‌ی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ المَسٍّ ذلَِ بِأَنَّهُم قَالُوا اًِنَّمَا البَیعُ مِثلُ الرٍّبَا وَ أَحَلَّ اُ البَیعَ وَحَرَّمَ الرٍّبَا.۱ کسانی که ربا می‌خورند، برنمی خیزند، مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس آشفته‌اش کرده است. این بدان سبب است که آنان می‌گفتند: «دادوستد مانند ربا است» و حال آن‌که خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام کرده است.
اقتصاد ربوی، اقتصادی است که گروهی در نقش کارگر، کشاورز، تاجر و کارخانه‌دار با تمام توان و علاقه، از صبح تا شب در آن زحمت می‌کشند و کار می‌کنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می‌خرند و در نهایت، بخش اصلی محصول و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بی‌خبر از اضطراب‌ها و نگرانی‌ها و افت و خیزهای صحنه عمل تحویل می‌دهند.۲ شاید بهترین شاهد بر این مد‌عا، مطالعه آمار یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا باشد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی آلمان، در حالی که تولید ناخالص ملی در طول ۲۲ سال، ۲/۴ برابر شده، درآمدهای ناشی از بهره، از ۱۰ برابر تجاوز کرده و این بدان معنا است که بخش فراوانی از افزایش تولید، نصیب صاحبان پول شده؛ در نتیجه، حقوق و دستمزد نتوانسته در حد رشدِ تولید ناخالص ملی رشد کند و فقط ۲/۳ برابر شده است.۳ اندیشه‌ور سوئیسی هانس یورگن گفته است:
بهره، رشوه‌ای است که تمامی شاغلین، از کارگر گرفته تا کشاورزان و کارفرمایان باید به صاحبان سرمایه‌های مالی بپردازند تا بتوانند مشغول به کار شوند. … بهره، یک بار کمرشکن برای اکثریت و درآمدی غیرمسؤ‌ولانه برای اقلیت است.۴
مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید
ارسال نظر