مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران به صورت فایل word ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۳۸ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.
منابع
۱٫ گزیدهای از پایاننامه نویسنده, در مقطع کارشناسی ارشد, در دانشگاه مفید قم است که زیر عنوان مسئولیت حقوقی ناشی از فروش نرمافزارهای معیوب با راهنمایی دکتر پرویز ساورایی و مشاوره دکتر سیّد مصطفی محقق داماد تدوین شده است.
۲٫ گروه پژوهش خبرنامه, «بررسی وضعیت کامپیوترهای متوسط در ایران», خبرنامه انفورماتیک, سال سیزدهم, اردیبهشت ۱۳۷۷, شماره مسلسل ۶۷, صص ۱۶-۲۱٫
۳٫ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرمافزار), ص ۴۳٫
۴٫ همان, ص ۲۲٫
۵٫ همان.
۶٫ همان, ص ۲۰٫
۷٫ همان, صص ۲۱-۲۳٫
۸٫ همان, ص ۲۲٫
۹٫ همان, صص ۱۸۱-۱۸۳ و ۲۰۱-۲۰۲ و ۲۸۶-۲۸۷٫
۱۰٫ روزنامههای رسمی, ۲۴ دی ماه ۷۹٫
۱۱٫ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرمافزار), ص ۲۹۸-۲۹۹٫
۱۲٫ همان, ص ۳۰۴-۳۱۰٫
۱۳٫ همان, ص ۲۳-۲۵٫
۱۹٫ امام خمینی, پیشین.
۲۰٫ از قبیل آیتالله خویی و آیتالله صافی.
۲۱٫ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرمافزار), ص ۱۵ و ۲۷۴: بخش اخبار, قوه قضاییه و حقوق مؤلفین نرمافزار, خبرنامه انفورماتیک, سال هفتم, شماره ۵۲, دی و اسفند ۱۳۷۱٫
۲۲٫ ناصر کاتوزیان, تحولات حقوق خصوصی: مجموعه مقالات اهدایی به استاد سیّد حسن امامی, تهران, انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۲۹, مقدمه کتاب, ص ۲٫
۲۳٫ سیّد حسن امامی, حقوق مدنی, تهران, کتابفروشی اسلامیه, چاپ هفدهم, ۱۳۷۵, ج ۱, ص ۴٫
۲۴٫ سیّد حسن امامی, پیشین, ص ۵٫
۲۵٫ در کشورهایی همچون فرانسه.
۲۶٫ در کشورهایی همچون امریکا.
۲۷٫ Common Law.
۲۸٫ امام خمینی, پیشین, ص ۱۲۴٫
۲۹٫ وهبه الزحیلی, الفقه الاسلامی فی اسلوبه الجدید, دمشق, انتشارات دارالفکر, چاپ دوم, ۱۹۸۹م. ج۳, ص ۱۱؛ وهبه الزحیلی, اصول الفقه الاسلامی, دمشق, دارالفکر, ۱۴۰۶, ج ۳, صص ۷۵۲-۷۵۷؛ سید علی نقی حیدری, اصول الاستنباط, تهران, دارالکتب الاسلامی, چاپ دوم, ۱۳۶۴, ص ۳۳۷٫
۳۰٫ امام خمینی, تحریر الوسیله, قم, دارالعلم. ۱۳۹۵ ق, چاپ دوم, ج ۲, ص ۶۲۵٫
فهرست مطالب
اشاره ۱
مشکلات شمول نرمافزار تحت قانون ۱۳۴۸ (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری) ۳
مشکلات مربوط به اختراعپذیری نرمافزار طبق قانون سال ۱۳۱۰ ۳
تاریخچه حقوق رایانه در دادگاههای ایران ۴
تاریخچه مختصری از فعالیتهای علمی انجامشده در ایران در زمینه حقوق رایانه ۶
چالشهای موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه تثبیت حقوق رایانه ۷
۱-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری): ۷
۲-ناآشنایی حقوقدانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه: ۸
مبانی حقوقی و فقهی حقوق رایانه ۹
هشت راهحل برای اثبات شرعی حقوق رایانه ۱۰
اشکال راه حل ۱۲
مقدمه یکم استدلال: اثبات کبرای قضیه ۱۸
مقدمه دوم استدلال: اثبات صغرای قضیه ۲۱
استنباط و نتیجهگیری ۲۶
اشکالهای وارد شده بر راهحل هشتم (نظر برگزیده) ۲۶
برتریها و محدودیتهای نظر برگزیده ۲۸
الف. برتریهای نظریه ۲۹
ب.محدودیتهای نظریه ۲۹
منابع ۳۱
چکیده
در این مقاله به بررسی تاریخچه حقوق رایانه در دادگاههای ایران ، چالشهای موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه تثبیت حقوق رایانه ووضعیت حقوقی و فقهی حقوق رایانه د ر ایران می پردازیم.
نظام حقوقی از لوازم جداییناپذیر صنعت نرمافزار است و اگر نرمافزار به عنوان یکی از ضرورتهای نظام اجتماعی مسلمین تلقی گردد, بدون شک بایستی به لوازم آن نیز ملتزم شد و از آنجایی که نرمافزار عنصری کلیدی در حیات آینده بشر به شمار خواهد رفت, بنا بر این بایستی ناگزیر به پذیرش «نظام حقوق رایانه» شویم .
جمهوری اسلامی ایران در وضع فعلی, در زمینه ورود و تثبیت شاخههای مختلف حقوق رایانه در درون نظام حقوق خود با مشکلات عدیدهای مواجه است. از بین مشکلات مزبور, دو مورد را میتوان اشاره کرد که از مهمترین موانع روند گسترش حقوق رایانهاند. به نظر میرسد تا زمانی که این موانع بر سر راه توسعه حقوق رایانه (به ویژه در شاخه حقوق نرمافزار) وجود داشته باشند, صنعت نرمافزار ایران با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو خواهد شد و نمیتواند از رشد مناسبی برخوردار گردد. این دو مشکل عبارتند از:
عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه به ویژه در بُعد حقوق مالکیت فکری.
ناآشنایی قاضیان و وکلا و به طور کلی حقوقدانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رایانه.
هدف اصلی این نوشتار , این است که به بررسی دو جنبه بپردازد تا بتواند از این رهگذر به سهم خود, پارهای از مشکلات مربوط را برطرف نماید.
واژه های کلیدی: حقوق رایانه ، چالشها ، وضعیت حقوقی و فقهی
اشاره
رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد.
بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.
حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آنجایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیشرفته صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچه قانونگذاری حقوق رایانه ایران, نمیتوانند دارای منزلت و جایگاه ویژهای باشند. بهعنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سختافزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشههای نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمیتوان از قانونگذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی میتوان گفت که از بین دو جنبه سختافزاری و نرمافزاری رایانه, بُعد نرمافزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرمافزار در ایران مورد توجه نسبی قانونگذاران ایران قرار گرفته است؛ از اینرو در این گفتار بیشتر به تاریخچه زیرشاخه حقوق نرمافزار خواهیم پرداخت.
مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید
ارسال نظر