مقاله منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۲۶ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع

۱- تبلور این دیدگاه در ماده ۳۵ قانون برنامه سوم توسعه دیده میشود.

۲- از جمله در نوزدهم اسفند ماه ۱۳۳۷ قانون مربوط به رسیدگی به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به تصویب رسید.

۳- منظور از بنگاههای خیریه جاهایی که برای کارهایی از یک نوع اختصاص داده شده میباشد.

۴- مقاطعه کار کسی است که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان، صورت مجلس مناقصه، در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین تعهد نماید (قانون مالیات بردرآمد و املاک فروشی و مستغلات و حق  تمبر مصوب ۱۳۳۵-ماده ۱۱)

۵- براساس ماده ۳۵۷ قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت میدارد.

۶- طبق بند «الف» ماده ۴ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲ مواد معدنی طبق اول عبارتند از: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، نمک طعام (آبی و سنگی) سنگ ساختمانی و امثال آن. لازم به توضیح است که براساس ماده ۴۰ قانون معادن، کارکنان دولت در وزارت معادن و فلزات (وزات صنایع و معادن فعلی) و شرکتها و سازمانهای وابسته، در زمان اشتغال و تا یکسال بعد از قطع اشتغال نمیتوانند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در منافع اشخاص طرف قراردادهای اکتشاف، بهره برداری و استخراج و فروش ذیسهم و ذینفع شوند و در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از ۵ تا ۱۰ سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ موافقت اصولی محکوم میگردند.

۷- شهری غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری جلد دوم، ص ۴۸۱

۸- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۶۱ و ۶۶۲

۹- براساس ماده «۷» قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ جرم از حیث شدت و ضعف مجازات به ۳ نوع تقسیم شده بود. ۱-جنایت ۲- جنحه ۳- خلاف. براساس ماده «۸» قانون مذکور مجازاتهای اصلی جرمی که از درجه جنایت باشد عبارت بود از اعدام، حبس دائم، حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال و حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال و براساس ماده ۹ قانون مذکور مجازاتهای اصلی جنحه عبارت از حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۳ سال و جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا و مجازاتهای خلافی شامل جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال بود. اما پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، قانونگزار در عوض درجه بندی جرائم، مجازاتها را طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به ۵ دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم بندی نموده و تقسیم‌بندی قبلی از بین رفته است

فهرست مطالب

الف) مقدمه: ۱
ب) اهداف قانونگزار: ۲
ج) افراد و اشخاص موضوع لایحه: ۳
۲- کارمندان عادی دولت. ۵
د) نوع معاملات: ۶
هـ) ضمانت اجراء ۱۲
آسیب شناسی قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی ۱۲
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی ۱۶
منابع ۲۱

چکیده

کارمندان دولت در صورت مشارکت در معاملات دولتی حتی در صورت رعایت صرف و صلاح دولت، به جهت وابستگی به قدرت حاکمیت زمینه رقابت سالم بخش خصوصی با بخش دولتی را از بین برده و همین امر زمینه ساز بروز تبعیض از نوع حکومتی و دولتی آن گردیده و زمینه مشارکت بخش خصوصی را از بین میبرد  .

بنابراین قوای مقننه خیلی کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیتها و تضیقاتی قائل شود. از جمله قانونگزار در سال ۱۳۳۷ اقدام به تصویب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی  کشوری را تصویب نمود که براساس آن کارمندان دولت از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور ممنوع گردیدند.

در این مقاله درباره این قانون بحث می شود.

واژه های کلیدی: معاملات دولتی، منع مداخله کارکنان

الف)  مقدمه:

یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیتهای فسادآور و جرم زا می باشد. به عبارت بهتر در زندگی اجتماعی برخی جایگاهها و موقعیتها و مقامها ذاتاً مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید. یکی از این موقعیتها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی ترین نوع قدرت یعنی حکومت میباشد، زیرا کسانیکه خود را وابسته به دولت می دانند از نظر روانشناسی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آنها بوده، یعنی همان عامه مردم تصور فوق را داشته و اقدام مامورین راقانونی و لازم الاطاعه می دانند. مسائل فوق باعث گردیده که قوای مقننه خیلی کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیتها و تضیقاتی قائل شود. از جمله قانونگزار در سال ۱۳۳۷ اقدام به تصویب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگام مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی  کشوری را تصویب نمود که براساس آن کارمندان دولت از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور ممنوع گردیدند.

 مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید