مقاله عرف در دعاوی کیفری به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۳۶ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع

بایسته های حقوق جزای عمومی، دکتر ایرج گلدوزیان

فلسفه ی حقوق ، دکتر کاتوزیان

زمینه ی حقوق جزای عمومی، دکتر نوربها

حقوق جزای عمومی، پرویز صانعی

مقدمه ی علم حقوق،دکتر کاتوزیان

فهرست مطالب

۱- چکیده۲
۲- مقدمه۳
۳- تعریف حقوق جزای اسلامی و عرفی۸
۴- مفهوم مجازات۱۰
۵- انواع مجازات۱۳
۶- مجازات های عرفی و مجازات های اصلی۱۴
۷- نظام جزایی و مجازات عرفی در دوران میانه۱۶
۸- عرف و عادت۲۵
۹- عرف در حقوق عمومی ۲۷
۱۰- عرف در حقوق جزا۲۸
۱۱- عرف در حقوق بین الملل۲۹
۱۲- اثبات عرف و بازرسی دیوان کشور۳۰
۱۳- تعارض عرف و قانون۳۴
۱۴- نتیجه گیری ۳۵
۱۵- منابع۳۶

چکیده

در این مقاله با تعریف حقوق جزای اسلامی و عرفی ، مفهوم مجازات، مجازات های عرفی و مجازات های اصلی ، عرف وعادت، عرف در حقوق عمومی ، عرف در حقوق جزا، و تعارض عرف و قانون  و… را مورد بررسی قرار می دهد.

عرف و عادت ، مجموعه عادات و رسوم رایج بین مردم است. عرف و عادت مسلم ممکن است در حقوق خصوصی برای تکمیل و رفع نقص قانون به عنوان یک قاعده حقوقی مورد استفاده قرار گیرد ( ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی).

ولی درحقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و به طور کلی اصول ۳۶، ۱۶۶ ،۱۶۷، ۱۶۹ ق.ا. و مواد ۲ و ۱۱ ق. م. ا. دادگاهها را مکلف می نماید که قانون را اساس رسیدگی و صدور حکم قرار دهند. بنابراین مراجع انتظامی و قضائی نمی توانند به استناد عرف، فعل یا ترک فعلی را جرم دانسته و یا کیفری را بر طبق عرف مورد حکم قرار دهند. با سکوت قانون، متهم از اصل برائت برخوردار می شود. اصل ۳۷ ق . ا. در این مورد می گوید:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

به علاوه حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد( اصل ۳۶ ق. ا. ). به هر حال اگرچه در امور جزائی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات عرف و عادت نمی تواند موجد جرم و مجازات باشد و هیچ دادگاهی نمی تواند بدون نص صریح قانون شخصی را تنها به موجب عرف و عادت مسلم محکوم به مجازات نماید، با وجود این در مقام تطبیق قانون موجود با موارد خاصه از عرف و عادت الهام گرفته می شود.

در مورد شمول سرقت به استفاده غیر مجاز از نیروی برق شعبه پنجم دیوان عالی کشور در آراء شماره ۳۰۰۸-۲۰/۹/۱۳۱۹ و ۳۵۰۹-۳۰/۱۰/ ۱۳۱۹ در مورد تعریف سرقت اعلام داشته است: « شمول سرقت با عمل مرتکبین مادام که تعریفی در قانون از آن نشده است، مرجع تشخیص آن عرف و عادت می باشد.» بنابراین اگر کسی بیش از مقدار نیروئی که در مقابل تأدیه وجه به او اجازه داده شده است از برق استفاده کند، این عمل در عرف و عادات مملکتی سرقت محسوب می شود.

به علاوه تعریفی که در لغت از سرقت شده عبارت از ربودن مال دیگری بدون حق و به طور خفاست و برق در عرف و عات مال بوده و خرید و فروش نیز می شود و ربودن آن بدون حق اجازه به طور خفا سرقت است…».ماده ۱۹۷ ق.م.ا. نیز در همین جهت مقرر می دارد : « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی».

بدین ترتیب در مورد نیروی برق اگرچه لمس کردن نیست، عرف و عادت نقش موثری در تشخیص سرقت تلقی شدن استفاده غیر مجاز از نیروی برق داشته است. و از این جهت عرف و عادت یکی از منابع ارشادی حقوق جزا به حساب می آید. نهایتاً، ماده ۶۶۰ ق. م.ا مقرر می دارد: «هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد».

ملاحظه می شود که عرفاً قبح عمل استفاده غیر مجاز از نیروی برق( و در واقع سرقت برق) به استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن نیز تعمیم یافته است.

واژه های کلیدی: عرف، حقوق جزای اسلامی، مجازات، حقوق عمومی، حقوق جزا، حقوق بین الملل، قانون

مقدمه

تحلیلی از قانون مجازاتهای اسلامی

مجموعه مقررات جزایی اسلامی که با تجدید نظرهای متعدد امروزه به صورت «قانون مجازات های اسلامی» سال ۱۳۷۰ و بخش تعزیرات سال ۱۳۶۲ مورد عمل محاکم قرار می گیرد محصول کوششی است ناموفق در ترکیب و تلفیق دو نظام فکری ذاتاً ناهماهنگ و غیر قابل تلفیق در امور جزایی. در یک طرف نظام مجازاتهای « شرعی » قرار دارد  که علیرغم وصایای متعدد که مسلمانان باید فرزند زمان بلاشند و قواعد و مقررات حیات اجتماعی را با شرایط متحوّل زمان وفق دهند، به زغم متشرعین و واضعین « قانون مجازات اسلامی »، غیر قابل تغییر، کامل و ابدی است. با آن که مجازاتهای شرعی بیش از سیزده قرن پیش و با توجه به نیازها و مقتضیات جزیره عربستان آن زمان وضع شده است، چون مسلمانان رسول خدا را خاتم الانبیا و احکام و دستورات ایشان را در هر عصر و دوره نافذ و جاری می دانند – و نوع و میزان مجازاتها را مطابق احادیث و اخبار به بیان یا فعل ایشان مستند می کنند – هیچ گونه تغییری را در آنها جایز نمی شمارند.

در همه جرایم پیش بینی شده ، به حکم خاصیت تاریخی زمان وضع قاعده، مرکز عطف و توجه، چه در جرائمی که علیه خداوند و اراده شناخته شده او در طبیعت صورت می گیرد یا جرائمی که متوجه « اشخاص » و « اموال» می شود، فرد است، با این هدف که از طریق مجازات « فرد » گناهکار و جبران خسارت « فرد » زیان دیده، جامعه نیز به حد تعالی و تکامل اخلاقی و اجتماعی برسد.

در کنار این مقررات ، نظام فکری دیگری قرار گرفته که به حکم نیازهای متغیر زمان، ناقص،تجربی و قابل تغییر و تکمیل شناخته می شود.مجازات جرائمی که در سنت فقه اسلامی «عرفی» لقب گرفته اکنون زیر عنوان تعزیرات مورد مجازات قرار می گیرد، بر مبنای این نظام فکری و با توجه به نیاز های متغیر اجتماعی انجام می پذیرد. در بسیاری از این نوع جرائم صدمات و خسارات حاصله از جرم از محدوده منافع «فردی» تجاوزه کرده کل حیات اجتماعی یا بخش های خاصی از آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید