627 views
عنوان
تعداد صفحات: ۴۶
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
سرقت، یکی از جرایم مهمّ و پُر تعدّد بیشتر کشورهاست و عملی است که تقریباً درکلیّه ی جوامع دیده می شود. بزه مذکور، اصولاً در قوانین جزایی اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای دنیا و با اندک تفاوتی، جرم انگاری شده است.[۱]
این جرم در گذشته های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف، انجام می شده است. جرم سرقت که بعد از قتل، با سابقه ترین جرایم است، دستخوش تحوّلات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف، تغییر می کرده است. ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تا کنون، ثابت بوده، زشتی و مذموم بودن ماهیّت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن، مقابله و برخورد گردیده است. در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناکترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظهای از صفحات حوادثِ روزنامهها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانههای گروهی را به خود اختصاص میدهد.
مع الوصف علی رغم حسّاسیتی که در نهادها و دستگاه های مربوطه در سالیان اخیر ایجاد شده، کماکان در کُل، شاهد افزایش این گونه سرقت ها هستیم که این امر، خود، نشانه ی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی در ابعاد تقنینی، قضایی و پلیسی- اجرایی می باشد.
در این مقاله به معضلات و مشکلاتی که سبب شده است در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، مقولهی پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید با آسیبها و چالشهای جدّی رو به رو شود، خواهیم پرداخت. در گفتار اوّل ، این مشکلات و چالشها از بُعد تقنینی مورد بررسی و کنکاش قرار خواهند گرفت؛ پیشگیری که در این بُعد، مورد نظر است، بیشتر رنگ و بوی «کیفری» دارد؛ اگر چه در بعضی از بندها، به پیشگیری غیر کیفری، خصوصاً وضعی، نیز پرداخته شده است. در ادامه، در گفتار دوّم، چالشهای مذکور را از حیث قضایی به بحث خواهیم گذاشت. پیشگیری مورد نظر در این بُعد هم، بیشتر «کیفری» میباشد؛ و بالأخره، در گفتار سوّم به این چالشها، از زاویهی اجرایی پرداخته خواهد شد. بدیهی است پیشگیری مورد نظر در این قسمت، بر خلاف دو قسمت اوّل، بیشتر «غیرکیفری» خواهد بود.
واژگان کلیدی: مشکلات، چالش ها ، پیشگیری، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سارق ، جرم ، مجازات ،
چکیده ۵
مقدمه ۷
گفتار نخست: تقنینی ۹
الف: ابهامات ۹
مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری ۹
مبحث دوّم: عدم قطعیّت مجازات ها ۱۱
مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی ۱۴
مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّه ی ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۴
مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودنهای مندرج در مادّه ی ۶۵۷ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۵
ب: خلأها ۱۶
مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی در خصوص جلب ابتدایی متّهمان ۱۶
مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقتها ۱۷
مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت ۱۸
مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت ها ۱۸
مبحث پنجم: خلاء قانونی در خصوص حمل سلاح های سرد نامتعارف ۱۹
مبحث ششم- ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر ۲۱
گفتار دوّم: قضایی ۲۲
مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه ۲۳
مبحث دوّم: صدور دستورات مُبهم و غیر مرتبط و نیز أخذ تأمینهای نامتناسب ۲۳
مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازات ۲۵
مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب ۲۷
مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن ۲۸
مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم ۲۹
مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی ۳۰
گفتار سوّم: اجرایی ۳۱
مبحث نخست: کشف سنّتی جرایم ۳۱
مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری ۳۲
مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده ها ۳۳
مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس تخصّصی ۳۴
مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری، بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی ۳۴
مبحث ششم: رسانهها؛ پیشگیری یا ترویج؟ ۳۵
مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی ۳۷
نتیجهگیری ۴۰
فهرست منابع و مآخذ ۴۳
مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکرسازان، چاپ دوّم، ۱۳۸۲٫
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، مؤسّسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۸٫
رایجیان اصلی، مهرداد احمدی، علی، «پیشگیری از جرائم اقتصادی در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی»، ترجمان حسبه، شماره ی ۹، سال ۱۳۸۱٫
پاسخ به سؤالات مربوط به دادسرا، معاونت آموزش و تحقیقات قوّه ی قضائیه، انتشارات جاودانه، چاپ دوّم، تهران، ۱۳۸۹٫
۵٫خلعتبری، عبدالحسین، خوشزاد، سیّد رضا، احمدی احمد رضا، سرقتهای مسلّحانه و به عنف با رویکرد پلیسی- کارآگاهی از دیدگاه جرمشناسی و حقوقی، انتشارات کتابسرای تندیس، تهران، چاپ اوّل ۱۳۸۴٫
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۹،
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران، مهرماه ۸۶٫
گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۷٫
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات دکتر نجفی ابرندآبادی، ویراست ششم، به کوشش شهرام ابراهیمی، مرداد ۱۳۹۰٫
امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان میتوان ازسرقت ساده[۱]، سرقت مقرون به آزار یا تهدید[۲]، سرقت در شب، سرقت از بانکها، صرّافیها، جواهر فروشیها و مکانهای مشابه، سرقت از مغازهها و سوپر مارکتها[۳]، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد.
در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناکترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظهای از صفحات حوادثِ روزنامهها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانههای گروهی را به خود اختصاص میدهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظهی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است[۴]. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان میکنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و …) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد.
بدون شک یکی از ابزارهای مهمّ پیشگیری کیفری، تدوین و تصویب قوانین جامع و مانع و نیز بازدارنده از هر جهت می باشد که مستندِ دستورات، قرارها و احکام قضات، در دادسرا و دادگاهها، قرار میگیرند؛ مع الوصف، در حال حاضر، قوانین مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، با چالشها و نارساییهای بسیاری مواجه می باشند. بعضی از این چالشها، ناشی از ابهام و اجمال قوانین مربوطه است و برخی دیگر ناشی ازخلأ و فقدان قوانین و مقرّرات لازم و ضروری. در ادامه، چالشهای مذکور را در دو قسمت ابهامات و خلأها، بررسی خواهیم کرد.
[۱]– theft.
[۲] – roberry.
[۳]-shoplifting.
[۴] –– «بنا به گزارش پلیس، وقوع سرقت های مسلّحانه که طی ده سال گذشته، بیشتر در استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان رخ داده، در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، حدود ۱۸ درصد در کشور، افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، تحلیل آمارها توسط پلیس نشان می دهد با آنکه وقوع سرقت های مسلّحانه از سال ۸۰ تا ۸۷، تقریباً سیر نزولی داشته است، اما از سال ۸۷ تا سال۹۰، شاهد سیر صعودی وقوع این جرم، در کشور هستیم. بر اساس آمارهای موجود در سال هشتاد و نه، ۹۹۵ فقره سرقت مسلّحانه در کشور به وقوع پیوسته که این آمار در سال هشتاد و هشت ۸۱۹ فقره بوده است که این امرحاکی از افزایش حدود ۱۸ درصدی وقوع این جرم است.» به نقل از روزنامه ی خراسان، روزنامه ی صبح ایران، شنبه ۱۵مرداد۱۳۹۰، شماره ی ۱۷۹۰۱، صفحه ی حوادث. [البته آمار ارائه شده ی فوق، منصرف از سرقت های مقرون به آزار است؛ زیرا از دیدگاه پلیس، در تقسیم بندی جرایم، سرقت های مسلّحانه متفاوت با نوعِ مقرون به آزار آن است؛ در حالیکه ممکن است آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار، به وسیله ی اسلحه ایجاد شود. بنابراین سرقت های مسلّحانه، لزوماً از سرقت های مقرون به آزار، جدا نیست.]
[۱] – قانونگذار فرانسوی در ماده ی ۱-۳۱۱ قانون جزایی فرانسه، سرقت را اینگونه تعریف نموده است: «سرقت عبارت است از ربودن متقلّبانه ی مال دیگری.»
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
ارسال نظر