مقاله حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۱۹ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع:

قرآن کریم.

۱- مهر پور ، دکتر حسین، «مباحثی از حقوق زن از نظر داخلی ، مبانی فقهی و موازین بین الملی »،انتشارات اطلاعات ،۱۳۷۹٫

۲- صفائی، دکتر حسین ، امامی ، دکتر حسن، «مختر حقوق خانواده ،نشر میزان ، چاپ هشتم ،۱۳۸۴٫

۳- کاتوزیان ،دکتر ناصر ،«حقوق مدنی خانواده ، جلد اول ،چاپ ششم ، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۲».

۴- ماهنامه تعالی خانواده ،مجتمع قضایی خانواده ۱، سال دوم، شماره ۱۱٫

۵- روزنامه رسمی ،شماره های ۱۳۷۵و۱۳۷۶٫ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسات ۴۰۲و۴۰۳٫

۶- جعفری ، دکتر محمد جعفر،«ترمینولوژی حقوق » نشر گلشن ، چاپ پنجم ،۱۳۷۰٫

۷- کاتوزیان، دکتر ناصر ، «دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت »نشر دادگستر ، چاپ بیست و دوم ،۱۳۸۱٫

۸- خواجه پیری ،عباس ،نوینی ، دکتر پرویز « حقوق مدنی و عقود معین » انتشارات گنج دانش ،چاپ اول ۱۳۷۷٫

۹- امامی، دکتر حسن ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست ودوم ،۱۳۸۱٫

۱۰- محقق داماد، دکتر سید مصطفی ، «قواعد فقه ، بخش مدنی » جلد اول ، انتشارات علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴٫

۱۱- قرائتی حاج شیخ محسن، «تفسیر نور » جلد دوم ، انتشارات سلمان فارسی ، چاپ سوم ، ۱۳۷۷٫

۱۲- الحر ،العاملی ، «وسائل شیعه »، جلد ۸، چاپ بیروت ، ۱۴۰۳٫

۱۳- ابن ابی جمهور الاحسانی، عوالی اللئالی، جلد ۳ ، چاپ قم ، ۱۴۰۴٫

۱۴- امام خمینی ، سید روح الله ، «البیع» جلد اول، موسسه تنظیمو نشر آثار امام خمینی ،تهران ،۱۴۲۱٫

۱۵- یزدی ،سید کاظم، «عروۀالوثقی »جلد پنجم ،موسسه نشر اسلام ،قم ،۱۴۲۰٫

۱۶- نجفی، شیخ محمد حسن، «جواهر الکلام»،جلد ۲۷، چاپ دار الکتاب اسلامی ،تهران ،۱۳۹۴٫

۱۷- شهید ثانی،شرح للمعه ی دمشقیه ی جلد ۴،چاپ نجف ۱۴۱۰٫

۱۸- معاونت آموزش قوه قضاییه ،مجموع آرای فقهی قضایی،جلد ۳و۴،۱۳۸۱ومجموع استفتائات از مراجع عظام ، ۱۳۸۴، تهبه شده توسط معاونت آموزش قوه قضاییه .

۱۹- کاتوزیان ،دکتر ناصر ،«قانون مدنی در نظم کنونی »نشر میزان ، چاپ نهم ،۱۳۸۲٫

۲۰- ماهنامه تعالی خانوادهسال دوم،شماره های ۱۰-۹، ۱۳-۱۲، ۱۵-۱۴، ۱۶-۱۵، ۱۷-۱۶٫

۲۱- کاتوزیان ،دکتر ناصر،وقایع حقوقی ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ نهم،۱۳۸۴٫

۲۲- امام خمینی ،سید روح الله ،تحریر الوسیله،جلد دوم،چاپ نجف،۱۳۹۰٫

۲۳- گرجی ،دکتر ابوژلقاسم و جمعی از نویسندگان ، «بررسی تطبیقی حقوق خانواده »،موسسه اتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول ،۱۳۸۴٫

۲۴- محقق داماد دکتر مصطفی ،«حقوق خانواده ،انتشارات علوم اسلامی ،چاپ یازدهم ،۱۳۸۴٫

۲۵- کاتوزیتان ،دکتر ناصر ،«قواعد عمومی قرار دادها »جلد سوم ،شرکت سهامی انتشار ،۱۳۷۶٫

۲۶- محقق نراقی ،«عوائد الایام»چاپ مکتب اعلام اسلامی ،۱۳۷۵(۱۴۱۷).

۲۷- بجنوردی ، سید حسن ، «قواعد فقیه»،جلد ۴،نشر هادی ،قم،۱۳۷۷٫

۲۸- آذر تاش ، آذر نوش «فرهنگ معاصرعرب فارسی» نشر نی ،چاپ ودوم ،۱۳۸۱٫

۲۹- جر، جلیل،«فرهنگ عرب فارسی » ترجمه سید حمید طبیبیان ، جلد دوم انتشارات سپهر چاپ اول ، ۱۳۶۵٫

۳۰- الجواهری ،الصحاح ، جلد ۵، نشر دارلعلم ملایین، بیروت،چاپ چهارم ،۱۴۰۷٫

۳۱- قرائتی ،حاج شیخ محسن ،«تفسیر نور »جلد اول نشر موسسه در راه حق ،چاپ سوم،۱۳۷۷٫

۳۲- الزییدی، تاج العروس ، جلد ۱۵، چاپ دارالعلم بیروت ، ۱۴۱۴٫

۳۳- علامه طباطبایی ،سید محمد ، «تفسیر المیزان »جلد دوم ،دفتر انتشارات اسلامی » ۱۳۶۳٫

۳۴- مطهری ، مرتضی ،«نظام حقوق زن در اسلام »،انتشارات صدرا ،چاپ چهل ویکم ،۱۳۸۴٫

۳۵- محقق حلی، شرایع الاسلام ،جلد ۲، چاپ سوم ،قم ،انتشارات استقلال ، ۱۴۰۹٫

۳۶- شهید ثانی ، مسالک الافهام ،جلد ۸، انتشارات معارف اسلامی ،قم ۱۴۱۶٫

۳۷- نجفی ،محمد حسین ،«جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام »،جلد۱۱،چاپ بیروت،سال۱۴۱۲قمری.

۳۸- دیانی ، دکتر عبد الرسول ،«حقوق مدنی خانواده ازدواج و انحلال آن »،انتشارات امید دانش ،چاپ اول ،۱۳۷۹٫

۳۹- آیت الله خوئی،سید ابوالقاسم،منهاج الصالحین، جلد دوم ،نشر مدینه العلم.

فهرست مطالب

۱-۲-۲-تعریف و ماهیت ۱
۲-۲-۲شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی» ۲
۱-۴-۲شرایط و ویژگی های آن ۵
۲-۴-۲ماهیت مقرری ۶
۳-نفقه ۹
۱-۳نفقه ایام گذشته ۹
۲-۳نفقه زوجه در ایام عده در طلاق رجعی ۹
به همین موجب این ماده ،شوهر تنها در دو مورد پس از طلاق ملزم به پرداخت نفقه است: ۹
پی نوشت ها : ۱۱
منابع: ۱۳

چکیده

یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»

در این مقاله به بررسی موضوع شرط «تا نصف دارایی» و همچنین مهریه و  نفقه پرداخته است.

بنابراین تجربه نشان داده هر چه بر میزان خسارت ها و جبران های مالی در امر طلاق افزوده شود ،اگر چه به ظاهر تقاضای طلاق مرادن کاهش می یابد،اما مردان به راهی می روند که نه زنان را به خوبی رها می کنند و نه به خوبی از آن ها نگهداری می کنند ودر واقع بر خلاف توصیه قرآن مجید (۲،ص۲۲۹) نه امساک معروف می کنند و نه تسریح به \”احسان \”و سخت تر کردن شرایط طلاق برای مردان که با افزایش خسارت ها ،اجرت المثل و شروط ضمن العقدو نظایر آن به دست می اید ،جز سرگردانی و بلاتکلیفی اجتماعی و حقوقی زنان نتیجه ای نخواهد داشت.

بنا بر این اجبار بیش از حد و فشار مضاعف بر مردان برای جبران خسارت زنان مطلقه در ظاهر،از تقدیم دادخواست طلاق های مردان جلوگیری می کند ،اما در نهان ،روح بد رفتاری و عداوت را بین زوجین دامن می زند .مناسب است برای حمایت از زنان ،از نفوذ وقدرت مالی دولت استفاده شود و دولت با ایجاد صندوق حمایت از خانواده ،از زنان مطلقه ونیازمند حمایت می کند ودر مواردی که مردی در صدد طلاق است ،نباید مقررات به نحوی تدوین شود که مرد را به این نتیجه برساند که بهتر از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف دیگر زندگی را رها کرده و بی مسوولیتی را پیشه ی خویش سازد. تجربه ای که اکنون در مورد پرونده های طلاق مربوط به مردان خوبی آشکار شده ، این است که مردان با حساب گری اقتصادی ،اموال خویش را به دیگران منتقل کرده و با ادعای تنگدستی و تقدیم دادخواست اعسار،اجرای احکام دادگاه ها در امور مالی را به هر نحو ممکن به درازا می کشند، به طوری که زنان خسته و درمانده سال ها باید در فکر وصول مطالبات ناشی از طلاق سابق خویش باشند و با در نظر گرفتن رویه ی دادگاه ها و پذیرش دادخواست های اعسار و تقسیط دعاوی مالی چه بسا وصول آن در زمان حیات آن ها هم عملی نشود.

واژه های کلیدی: طلاق، شرط نصف دارایی، نفقه، مهریه.

۱-۲-۲-تعریف و ماهیت

یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»

در تعریف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد،شرط نیز تبعا\”منتفی خواهد شد.»(۲۴،ص۳۱۹) همچنین در تعریف دیگری گفته شده است :«امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد»(۲۵،ص۱۲۲) و توافقی که به منظور آثار قرار داد انجام میشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »نامیده می شود.(۳،ص۲۴۴) و شرط به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد التزام می باشد.(۹،ص ۲۷۲)در مورد جایگاه شرط در فقه ،دو نظریه ئ عمده وجود دارد :

۱-شرط جزئی از عوضین است.(۲۶،ص۱۳۵)

۲-شرط مستقل از عوضین است.(۲۷،ص۲۰۲)بنابر این آثار شرط انتقال تا نصف دارایی ،حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی کرده اند ،برخی نویسندگان معتقدند :«شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد تردید است .»(۳،ص۵ضمیمه)و(۲۵،ص۱۶)در پاسخ به این ایراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرایت به عوضین نمی نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده ،صحیح خواهند بود ،زیرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.»(۹،ص۲۸۴)

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید