مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن ومرد به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۳۰ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع:

فارسی

۱.فقه تطبیقی، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

۲-قانون دیات ومقتضیات زمان، ابراهیم شفیعى سروستانى، مرکز تحقیقات استراتژیکى ریاست جمهورى،۱۳۷۶

۳-مجموعه فقه الثقلین، آیت الله صانعی

عربی

مجمع الفائده والبرهان، احمد اردبیلى ، موسسه نشر الاسلامى

فهرست مطالب

تحلیل و نظر مقدس اردبیلى ۱
نظر صاحب فتح‏القدیر ۴
این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد: ۴
نقد و بررسى کلى ۷
دوم . اجماع ۱۲
سوم. وجوه استحسانى ۱۳
نتیجه ۱۹
پیشنهاد : ۲۵
قانونگزار ایران لازم است به شرایط جدید جامعه توجه نماید. ۲۶
منابع: ۲۶

چکیده

در این مقاله به مساله دیه زن و مرد و تفاوت آن با دیه متعلق به مرد را در قانون مجازات اسلامى ایران و مبناى فقهى آن در حد امکان بررسى می کنیم و سیرى در مبانى و ادله آن و گاه در ضمن بحث، اندک نقدى هم به عمل می آوریم.

– قرآن کریم اصل پرداخت دیه به خانواده مقتول را در مورد قتل غیر عمدى تشریع نموده و آن را مقرر کرده است ولى نه میزان آن را تعیین کرده و نه اشاره‏اى به تفاوت بین زن و مرد نموده است. البته از دیه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضاى انسانى نیز در قرآن ذکرى به میان نیامده است.

– در برخى روایات که به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده و البته روایات زیادى که از طرق شیعه نقل شده، دیه زن على‏الاصول نصف دیه مرد ذکر شده است.

چنین به نظر مى‏رسد که مساله نصف بودن دیه زن اگر هم استحکام منبع روایى آن از پیامبر اکرم(ص) جاى تردید باشد، ولى در بین صحابه این مطلب جاافتاده و تلقى به قبول شده و در واقع این معنى طبیعى مى‏نموده که با توجه به نصف بودن سهم‏الارث زن و نیز نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد، دیه او نصف دیه مرد است.

– بعضى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به اطلاق آیه قرآن کریم و عدم تعرض به نصف دیه زن و نیز اطلاق روایات منقول از پیامبر اکرم(ص) بخصوص نامه عمروبن حزم که میزان دیه نفس مومنه به طور مطلق صد شتر تعیین شده است، و لابد معتبر ندانستن روایاتى که به نصف بودن دیه زن دلالت دارد قائل به تساوى دیه زن و مرد شده‏اند.

از میان فقهاى شیعه برخى در دلایل نقلى مربوط به نصف بودن دیه زن تردید کردند و به نحوى این تردید خود را ابراز داشتند، ولى در عمل همان نظر نصف بودن را به لحاظ وجود اجماع پذیرفتند. از فقهاى معاصر بعضى تمسک به اطلاق قرآن و روایات را در مورد دیه قتل غیر عمدى قویتر دانسته و به مساوات دیه زن و مرد فتوى داده‏اند.

خلاصه کلام این است که روایات قولى و عملى در مورد دیه مختلف و متعارض است و به همین جهت فقها اختلاف نظر دارند ولى ظاهرا آیه قرآن این است که امر دیه موکول به عرف و تراضى طرفین است.

نظیر چنین گرایشى به صورت کلى‏تر در مورد بیان احکام فرعى اسلامى بخصوص احکام مربوط به زنان و تفاوت آن با مردان در کلمات یکى دیگر از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان دیده مى‏شود وى مى‏گوید: اسلام در دوره‏اى ظهور کرد که زنان سخت مورد آزار و اذیت‏بودند و به حساب نمى‏آمدند. چون اسلام نتوانست عملا حقوق کامل آنها را بدهد سعى کرد وضع آنها را اصلاح کند و حداقل حقوقى معادل نصف حقوق مردان براى آنها برقرار نماید و لذا سهم‏الارث آنان را نصف مردان قرار داد و شهادت دو زن را در حد شهادت یک مرد قابل قبول اعلام کرد ولى این عدم تساوى بین زن و مرد قطعى و همیشگى نیست.

وى، در ادامه، مى‏گوید وابستگى اقتصادى زن نقش مهمى در این عدم تساوى بازى مى‏کند و ملاک برترى که در قرآن براى مرد نسبت‏به زن بیان شده، تکلیف مرد به دادن نفقه و تامین معیشت او است. در آیه ۳۴ سوره نساء آمده است: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم‏». ولى اساس کار تساوى مطلق بین زن و مرد بر اساس مسئولیت‏شخصى است و به این دلیل در صورتى که وضعیت فرق کند و زنان نظیر مردان مسئولیتها و مشاغل اجتماعى را به عهده بگیرند طبعا باید حقوق مساوى با مردان داشته باشند. در نتیجه اگر زن شغل قضا را احراز کرد دیگر نمى‏توان شهادت او را نصف شهادت مرد قرار داد (و طبعا اگر در فعالیتهاى اقتصادى و اجتماعى نقش موثر خود را داشت، در مورد نصف بودن دیه او نیز باید تجدید نظر کرد).

وى برخلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامى (قاعدتا منظور احکام فرعى عملى است) جنبه موقتى دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتى سر خود را بر باد داد و در سال ۱۹۸۵ / ۱۳۶۴ در سن‏۶۹ سالگى به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.

به هر صورت این نوع گرایش در رابطه با احکام فرعى اسلامى که گاه مقبولیت و اجراى آنها در دوران حاضر و با اوضاع و احوال زمانه سازگار به نظر نمى‏رسد، رو به فزونى است و جا دارد که فقهاى روشن‏بین و زمان‏شناس به این دشواریها و این نوع نظریات توجه بیشترى مبذول دارند و با اجتهاد شایسته خود ضمن جلوگیرى از انحراف و تحریف، چهره مقبول و عملى از احکام اسلامى نشان دهند و به جاى تکیه بر تعبدى بودن حکم و عمل به نص در امور عرفى اجتماعى در کشف مصالح احکام و حکمت آنها و فهم نظر واقعى شارع کنکاش نمایند.

واژه های کلیدی: دیه، زن و مرد، مقدس اردبیلى، اجماع

تحلیل و نظر مقدس اردبیلى

مقدس اردبیلى، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حکم مى‏گوید: این حکم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى که در باب دیه از روایات نقل شده مى‏باشد و هم برخلاف عقل; است زیرا عقل اقتضا مى‏کند که دیه چهار انگشت‏بیش از دیه سه انگشت‏باشد یا لااقل از آن کمتر نباشد در حالى که اینجا کمتر شده است: دیه سه انگشت‏سى شتر است، دیه چهار نگشت‏بیست‏شتر. آنگاه مى‏گوید: البته دیه چهار انگشت‏بیست‏شتر بودن، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد طبیعى است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بیست‏شتر باشد. آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتى در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلى به پاسخى نرسیده است; ولى با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده مى‏گوید:

در این روایت‏به بطلان قیاس اشاره رفته است در حالى که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح است و معلوم مى‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز مشکل است، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم مى‏کند که اگر دیه قطع سه انگشت، سى شتر بود به طریق اولى در قطع چهار انگشت‏حداقل باید همان سى شتر باشد و نمى‏تواند کمتر باشد. در حالى که نص این روایت‏خلاف آن را مى‏گوید. پس معلوم مى‏شود که نمى‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد; زیرا اى بسا حکمت‏خفیه‏اى وجود دارد که ما بر آن دست نیافته‏ایم.

به هر حال مقدس اردبیلى با همه ایراد و تردیدى که نسبت‏به این حکم بدیع داشته وحتى در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکیک نموده به نظر مى‏رسد آن را پذیرفته و تعبدا قبول کرده است.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید