تحقیق نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۵۳ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع

۱ ـ داراب ‌پور ، مهراب ، قاعده مقابله با خسارات ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران، ۱۳۷۰٫

۲ ـ کاتوزیان‌، ناصر‌، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ اول،‌انتشارات بهنشر، تهران، ۱۳۶۸٫

۳ ـ نجفی،شیخ محمدحسن،جواهرالکلام،چاپ هفتم،جلد ۲۵،داراحیاءالتراث العربی،بیروت،۱۴۱۵هـ ‌ق.

۴-Anticipatory Breach and Mitigation of Damages-M. L. U. West-Aust. L. Rev.-Vol, 5-1960-1962.

۵- Atiyah-P. S-Sale of Goods-10th ed.-Published Pearson Education Longman-2001.

۶-Barnett-Randy & Flecher-Austin-Contracts Cases and Doctrine-Second ed. Aspen Law & Business-1999.

۷-Benjamin’s Sale of Goods-4th ed. London Sweet & Maxwell-1992.

۸-Blum-Brian A. Contracts Examples and Examination-Second ed. 1998.

۹-Carter-J.W.-Breach of Contract-Second ed. The Law book Company limited-1991.

۱۰-Cheshire and Fifoots-Law of Contract-9th ed, London-1979.

۱۱-Contract Restatements-2d-1979-Topics.

۱۲-Corbin-A.L. Corbin on Contracts-Vol, 4-1985.

۱۳-Dawson-Francis-Metaphors and Anticipatory Breach of Contract-The Cambridge law Journal-40 Printed in Great Britain-April 1981.

۱۴-George-Peter W.Damages for Anticipatory Breach of Contract-Journal of Business Law-1971.

۱۵-Gilbey-Strub M. International and Comparative Law Quarterly-The Convention on the International Sale of Goods-Anticipatory Repudiation and Developing Countries-Vol, 38-July 1989.

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه و طرح بحث ۳
۱ ـ انتقادات مخالفین نظریه ۹
۱ ـ ۱ـ مغایرت با اصل لزوم قراردادها ۹
۲ ـ ۱ ـ احتمالی بودن نقض ۱۰
۳ ـ ۱ ـ امکان تغییر شروط و محتوای قرارداد ۱۱
۲ ـ مبنای حقوقی نظریه ۱۴
۱ ـ ۲ ـ تئوری نقض فعلی ۱۴
۲ ـ ۲ ـ پایان دادن توافقی به قرارداد (اقاله) ۱۵
۳ ـ ۲ ـ عدم امکان اجرای تعهد ۱۷
۴ ـ ۲ ـ قاعده مستند به عرف معاملات تجاری ۱۸
۵ ـ ۲ ـ دفع احتمال ضرر به استناد قاعده لاضرر ۱۹
۶ ـ ۲ ـ همبستگی بالقوه عوضین و انتظار اجرای تعهدات به‌نحو متقابل ۲۰
۳ ـ شرایط اعمال نظریه ۲۴
۱ ـ ۳ ـ بروز احتمال عدم انجام بخش عمده قرارداد یانقض اساسی آن ۲۴
۲ ـ ۳ ـ معقول بودن احتمال نقض ۲۵
۴ ـ آثار حقوقی ناشی از پیش‌بینی نقض احتمالی قرارداد ۲۶
۱ ـ ۴ ـ حق توسل فوری به‌وسیله‌های جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد ۲۶
۲ ـ ۴ ـ وظیفه مقابله با خسارات ۲۸
۳ ـ ۴ ـ اثر معاف کننده نظریه و امکان استناد به آن به‌عنوان دفاع ۳۲
۴ ـ ۴ ـ تعلیق قرارداد و مطالبه تضمین مناسب ۳۳
۵ ـ ۴ ـ حق فسخ قرارداد توسط زیان دیده ۳۶
۶ ـ ۴ ـ امکان رجوع از رد قرارداد توسط متعهد ۳۸
نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۹
منابع ۴۵

چکیده

احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره و در هر نظام حقوقی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی وجود دارد، لیکن شیوه‌های مقابله با آن متفاوت است. در برخی از موارد، قبل از حلول زمان انجام تعهد، نشانه‌های نقض پیمان از رفتار و عملکرد متعهد یا اوضاع واحوال، بطور متعارف استنباط می‌شود و گاهی نیز متعهد پیشاپیش اعلام می‌کند که در زمان مقرر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به تعهداتش عمل کند. عقل سلیم حکم می‌کند که علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد و متعهدله بتواند با ابزارهای مناسب حقوقی، از تحقق نقض واقعی قرارداد که در بردارنده آثار وخیم‌تری است، جلوگیری به‌عمل آورد. بنابراین، ضرورت تمهید راهکارهایی برای مقابله با این واقعیت حقوقی، بخصوص در عرصه حقوق تجارت، به‌عنوان یک نیاز جدی مطرح است و جا دارد قانونگذار در اصلاحات قانون تجارت جایگاه این موضوع را تعیین نماید.

بطور کلی تنوع و تعدد وسیله‌های جبران خسارت و ضمانت اجراهای نقض قرارداد در هر نظام حقوقی نشانه تکامل حقوق قراردادهاست. بکارگیری دو یا چند ابزار حقوقی، برای حل تمامی معضلات اجتماعی یقیناً کافی و کارآمد نیست. در حقوق ایران نیز نمی‌توان با طرق مختلف نقض قرارداد به یک شیوه مقابله کرد و بدون توجه به نوع قرارداد و خواسته‌های طرفین و انگیزه‌های آنان از انعقاد قرارداد و تغییرات احتمالی که در وضعیت طرفین بعد از انعقاد قرارداد حادث می‌شود، ضمانت اجراهای یکسان، برای مقابله با شیوه‌های مختلف نقض ، پیشنهاد نمود. اگر ما بدون توجه به شرایط و اوضاع و احوال و خواسته‌های طرفین و انگیزه‌های آنها از انعقاد قرارداد، ابزارهای کهن و همیشگی را به‌عنوان حربه‌های قانونی در اختیار آنها قرار دهیم، در واقع اجازه داده‌ایم که متعهدله با اعمال این ابزارها ، فقط از طرف مقابل انتقام بگیرد و او را در شرایط دشوارتری قرار دهد؛ بدون اینکه اعمال آنها سودی برای بکار گیرنده آن داشته باشد و او را به خواسته‌ها و انتظاراتی که از قرارداد داشته است برساند.

دراین مقاله کوشش بر آن است که با تکیه بر مطالعات تطبیقی، نقض احتمالی قرارداد و طرق مقابله با آن به‌موازات ایجاد توسعه و تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از پیمان شکنی مورد بررسی و تشویق قرارگیرد تا قانونگذار در اصلاحات آتی قانون تجارت آن را مطمح نظر قرار دهد. بعلاوه، درصدد اثبات این امر هستیم که نقض احتمالی واجد آثار نقض واقعی است و شایستگی آن را دارد که همانند نقض واقعی با آن مقابله شود.

در این مقاله، ابتدا انتقادات مخالفین نظریه را به منظور شناخت چالش‌های فرا راه آن ، مورد مطالعه قرار داده و سپس مبنای حقوقی ، شرایط اعمال و آثار حقوقی آن را مورد بررسی و نقد قرار دادیم.

واژه های کلیدی: پیش‌بینی نقض قرارداد- معقول بودن احتمال نقض قرارداد- توسعه و تکامل ضمانت اجراهای ناشی از نقض.

مقدمه و طرح بحث

            احترام به قراردادها و رعایت لزوم آنها در همه نظام‌های حقوقی، اگر چه یک اصل اساسی محسوب می‌شود، لیکن این مقوله در نظام‌های مختلف، معانی متفاوتی به خود گرفته است. در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی بطور سنتی لزوم قرارداد را با اجرای عین تعهد مرادف می‌دانند، حال آنکه در نظام حقوقی کامن‌لو و بالاخص در عرصه تجارت بین‌الملل به‌خاطر دشواری‌های اجرای عین تعهد، مفهوم وفای به عهد از اجرای عین تعهد فاصله گرفته و به مفهوم تحقق انتظارات قراردادی طرفین، نزدیک شده است. بنابراین، اگر سود متعارف و قابل پیش‌بینی هر یک از متعاملین تأمین شود، به‌گونه‌ای به تعهدات قراردادی عمل شده و لزوم قرارداد مراعات گردیده است. فرض کنید، یک تاجر ایرانی ۱۰۰۰ تن شکر از یک تاجر کوبایی به قیمت هر کیلو ۱۰۰۰ ریال خریداری نموده است. تا ۶ ماه دیگر تحویل بگیرد. دراین اثنا شکر در بازارهای خارجی گران می‌شود و یک خریدار آمریکایی حاضر می‌شود هر کیلو شکر را به قیمتی معادل ۱۰۰۰۰ ریال از تاجر کوبایی خریداری کند. در چنین شرایطی تاجر اخیر اعلام خواهد کرد که امکان ایفای تعهد در برابر تاجر ایرانی را ندارد و خسارات حاصل از نقض عهد را خواهد پرداخت. اگر تاجر ایرانی در هر کیلو شکر معادل ۲۰۰۰ ریال سود ببرد، تاجر کوبایی با پرداخت این مبلغ بازای هر کیلو، به‌عنوان خسارات نقض عهد، از تعهدات خود رهایی می‌یابد و در عوض با فروش همان محصول به خریدار آمریکایی، معادل ده برابر معامله اول سود خواهد برد. در این حالت تاجر ایرانی نیز به سود مورد انتظار خود می‌رسد و فروشنده نیز به سود بیشتر که هدف معاملات تجاری است دست می‌یابد و بدین ترتیب هر سه طرف به مقصود خود نایل آمده‌اند.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید