-
دسته: رشته حقوقفرمت : word | حجم : 210kb | صفحات : 33قیمت: 3000 تومان519 views
مقاله مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه به صورت فایل word ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۳۳ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.
فهرست منابع
. امام‌خمینی، سیدروح‌ا: استفائات، ج ۲، قم، انتشارات اسلامی، سوم، ۱۳۷۵٫
. اطلاعات: پاسخ به سؤ‌ال رئیس کل دادگستری تهران، تهران در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۷۵ که در ۲/۲/۱۳۷۸ انتشار یافت.
. بهبهانی، وحید: حاشیه مجمع‌الفائده و البرهان، کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، اول، ۱۴۱۷ ق.
. بهجت، محمدتقی: استفتأ شماره ۵۶۹۰ مورخ ۴/۴/۷۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره پاسخ ۱/۵۶۹۰ مورخ ۷/۸/۷۹٫
. حائری، سیدکاظم: «بررسی فقهی اوراق نقدی»، مجله فقه اهل‌بیت۷، سال پنجم، شماره ۱۹ و ۲۰٫
. رشتی، میرزا حبیب‌ا: کتاب غصب، چاپ سنگی.
. سبحانی، جعفر: مجله رهنمون، شماره ۶، پاییز ۱۳۷۲ ش.
. صدر، شهید سیدمحمدباقر: البنک‌اللاربوی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، هشتم، سال ۱۴۰۳ ق.
. همان: الاسلام یقود الاحیاه، شماره ۶، الاسس العامه اللبنک فی‌المجتمع الاسلامی، دوم، بیروت، دارالمعارف، ۱۳۹۹ ق.
. صافی گلپایگانی: پاسخ مورخ ۱۲/۱/۸۲ به استفتای پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم.
. طباطبایی، سیدعلی: ریاض‌المسائل، ج ۲، قم، مؤ‌سسه آل‌البیت، ۱۴۰۴ ق، قطع رحلی.
. عاملی، شیخ حر: وسائل‌الشیعه، ج ۱۸، (۲۰ جلدی)، سوم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۹۵ ق.
. کاتوزیان، ناصر: قواعد عومی قراردادها، ج ۴، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن سرنا، دوم، ۱۳۷۶ ش.
. گلپایگانی، سیدمحمدرضا: مجمع‌المسائل، ج ۲، قم، دارالقرآن الکریم، دوم، ۱۴۰۵ ق.
. مراغی، میرفتاح: العناوین، ج ۱، قم، مؤ‌سسه نشرالاسلامی، اول، ۱۴۱۸ ق.
. مکارم شیرازی، ناصر: ربا و بانکداری اسلامی، قم، مطبوعاتی هدف، اول، ۱۳۷۶ ش.
. مهرپور، حسین: مجموعه نظریات شورای نگهبان (دوره اول)، تهران، مؤ‌سسه کیهان، اول، ۱۳۷۱ ش.
. موسوی خلخالی، مرتضی: قاعده لاضرر و لاضرار، تقریر بحث‌های محقق عراقی، قم، انتشارات دفتر تبلغات اسلامی، اول، ۱۴۱۸ ق.
. مدرس، شهید سیدحسن: الرسائل‌الفقهیه، تهران، ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس، اول، ۱۴۰۸ ق.
. موسوی اردبیلی، عبدالکریم: پاسخ به استفتأ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورخ ۱۶/۱۲/۷۷٫
. نراقی، ملا‌احمد: عوائدالایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، اول، ۱۳۷۵ ش.
. نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام، ج ۳۷، تهران، دارالکتب الاسلامیه، دوم، ۱۳۶۵ ش.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱٫ خسارت تأخیر تأدیه در قوانین ۳
۱-۲٫ خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب اسلامی ۶
۲٫ خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی ۱۱
۱-۲٫ نظریات فقهی ۱۲
۲-۲٫ ادله فقهی ۱۴
۱-۲-۲٫ شرط در ضمن عقد اصلی ۱۵
۲-۲-۲٫ شرط در ضمن عقد خارج لازم ۱۶
۳-۲-۲٫ ضمان کاهش ارزش پول ۱۷
۴-۲-۲٫ ضمان خسارت عدم‌النفع ۲۰
نظر برگزیده ۲۲
نتیجه‌گیری و پیشنهاد ۲۴
پی‌نوشت‌ها: ۲۶
فهرست منابع ۲۸
چکیده
در زمینه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ حقوق ما پیش و پس از انقلاب اسلامی فراز و نشیب بسیاری داشته است. پیش از انقلاب اسلامی، حد‌اکثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخیر در ادای بدهی، صدی دوازده محکوم به ارسال بود و بدون آن‌که به اثبات ورود خسارت نیاز باشد، به صرف اثبات تأخیر در پرداخت، قابل مطالبه بود.
پس از انقلاب اسلامی، فقیهان شورای نگهبان آن را غیرشرعی اعلام کردند؛ ولی در خصوص بانک‌ها مطالبه خسارت دیرکرد را بر اساس شرط ضمن عقد که به‌صورت وجه التزام در قرارداد اصلی گنجانده می‌شود پذیرفتند.
نظریه شورای نگهبان به بانک اختصاصی ندارد و هر کس می‌تواند از این راهکار استفاده کند به شرط آن‌که هدف از شرط یاد شده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به دست آوردن سود در ازای تمدید مهلت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۷۶ این امکان را به دارنده چک بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت کلیه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه تقاضا کند.
سرانجام در سال ۷۹، قانونگذار آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با چهار شرط امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلی امکان‌پذیر ساخت.
فقیهان عموماً خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به هر شکلی «ربا» و حرام دانسته‌اند؛ ولی هستند فقیهانی که با تفکیک میان «وجه التزام» و «ربا» درج شرطی در ضمن عقد به منظور مدیون به رعایت زمان سررسید را مشروع دانسته‌اند؛ چنان‌که برخی از فقیهان هم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در فرض کاهش شدید ارزش پول و تمکن مدیون از ادای دین در سررسید، پذیرفته‌اند.
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولی در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ پیدایی تحو‌لات فراوان، اهمیتی دوچندان یافته و موضعگیری‌های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است.
از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابقی مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیش‌تر در اطراف موضوع یاد شده را می‌طلبد. این مقاله صرفاً به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» می‌پردازد و بررسی بُعد اقتصادی موضوع را به متخصصان مربوط وا می‌گذارد. خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعی بیابد و در صورتی که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از ادای دین متمکن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
واژگان کلیدی: خسارت، جریمه دیرکرد، تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه.
مقدمه
وقتی موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج باشد و متعهد در سررسید از انجام تعهد خویش سرباز زند، به متعهدٌله خسارتی از این طریق وارد می‌آید که به آن، «خسارت تأخیر تأدیه» گویند. از یک طرف ارزش پول به طور مداوم در حال کاهش است و پدیده‌هایی چون جنگ و محاصره اقتصادی نیز این کاهش را تشدید می‌کند و در اثر آن، نرخ تورم افزایش می‌یابد. شخصی که مبلغی پول را قرض می‌دهد یا کالایی را به نسیه می‌فروشد، کاهش ارزش پول را به شرط آن‌که به میزان فاحشی نباشد، تا سررسید می‌پذیرد؛ ولی پس از سررسید، ضرر ناشی از تورم و کاهش ارزش پول را نپذیرفته و به ضرر خویش اقدام نکرده است. از طرف دیگر، چنان‌چه اهل تجارت باشد می‌تواند با به کار انداختن پول خویش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مدیون از ادای دین در سررسید، از منافع فراوانی محروم شده است. اکنون آیا می‌توان خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و خسارت عدم‌النفع را از مدیونی که در ادای دین قصور ورزیده، مطالبه کرد؟
در زبان حقوقدانان، واژه «خسارت تأخیر تأدیه» در مواردی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات باشد یا پرداخت وجه نقد غیررایج در کشور مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان «خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد» را به کار می‌برند؛ بنابراین، موضوع نوشتار حاضر، موردی است که شخصی ضمن بیع یا قرض یا هر عقد دیگر، متعهد شده مبلغی وجه نقد رایج بپردازد. در این زمینه، ابتدا به وضعیت خسارت تأخیر تأدیه پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران نگاهی می‌کنیم؛ آن‌گاه بحث فقهی مربوط به موضوع را پی می‌گیریم.
مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید
ارسال نظر