مقاله مسئولیت مدنی به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۴۴ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست منابع و مآخذ

حقوق مدنی : دکتر امامی ( سید حسن ) ؛ جلد اول انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار ۱۳۷۷ هـ . ش

۲) تحریر الوسیله ؛ امام خمینی ( آیت اله العظمی ) ؛ احکام قضایی ، جلد چهارم، – دیات، مترجم و ناشر هاشم نوری ، سال ۱۳۷۵ هـ . ش ۱۴۱۷ هـ . ق

لمعه دمشقیه ؛ شهید اول ؛‌جلد دوم،– ترجمع علی شیروانی ، انتشارات دارالفکر ،‌ چاپ یازدهم ،‌سال ۱۳۷۸ هـ .ش

۴ ) حقوق مدنی ؛ دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم سال ۱۳۷۹ هـ . ش

۵ ) دکتر کاتوزیان (ناصر)‌ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ؛‌ نشر میزان،– چاپ ششم، بهار ۱۳۸۱ هـ . ش

۶ ) حقوق مدنی ؛ دکتر نوری ( رضا )‌ ، عقود و ایقاعات ،‌ انتشارات پاژنگ ، چاپ اول ، بهار ۱۳۷۵ هـ . ش

۷ ) جزوء حقوق مدنی ( ۴) ، دکتر عباس آبادی (مجید )‌، نیمسال دوم ، سال تحصیلی    ۸۰ – ۷۹ – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

۸ ) قواعد فقه ؛ محقق داماد ( سید مصطفی ) ، بخش مدنی ،‌چاپ هشتم ، تابستان ۱۳۸۰ هـ . ش – نشر علوم اسلامی

۹ ) المبسوط ؛ شیخ طوسی ، محمد ( مشهور به شیخ الطایفه ) ، جلد سوم ، چاپ تهران ، سال ۱۲۸۹ هـ . ق

۱۰ ) وسائل الشیعه ؛ کتاب حج – ابواب عشره –

فهرست مطالب

فصل اول – مسئولیت مدنی در حقوق ایران ۶
بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی ۶
بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی ۸
فصل دوم – مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن ۹
بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه ۹
بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق ۱۰
فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها ۱۱
بخش اول – انواع مسئولیتها ۱۱
الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی ۱۱
ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ۱۲
ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی ۱۳
فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی ۱۴
بخش اول – خسارت و ضرر ۱۴
بخش دوم – عمل و فعل زیانبار ۱۸
بخش سوم – تقصیر ۱۹
بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر ۲۰
بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی ۲۰
الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی ۲۰
ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی ۲۰
فصل پنجم – منابع مسئولیت در حقوق ایران ۲۱
بخش اول – عناوین ضمان قهری ۲۱
بخش دوم – اتلاف ۲۲
الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه ۲۴
ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه ۲۵
بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف ۲۶
بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال ۲۸
فصل ششم – قاعده تسبیب ۲۹
بخش اول – قاعده تسبیب ۳۰
بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه ۳۱
بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب ۳۱
بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب ۳۲
الف – رابطه ما بین مباشر و سبب ۳۳
فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب ۳۶
بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل ۳۶
الف – نوع فعل و عمل در اتلاف ۳۶
ب – نوع فعل و عمل در تسبیب ۳۶
بخش دوم – وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر ۳۸
الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف ۳۸
ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب ۳۸
فهرست منابع و مآخذ ۴۰

چکیده

تحقیق حاضر شامل ۷ فصل می باشد. در فصل اول تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب  زیان  شده جرم باشد یا شبه جرم.

در فصل دوم مسئولیت مدنی و نظریات فقه شیعه، عالم حقوق مورد بررسی قرار می گیرد. در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .

در فصل سوم برای این که مفهوم مسئولیت مدنی ، از آن لحاظ که در عالم حقوق معتبر است روشن شود ، باید آن را نسبت به مسئولیت کیفری ، اخلاقی و نهایتاً قرار دادی مورد مداقه و تأمل نظر قرار داد .

در فصل چهارم  ارکان مسئولیت مدنی را در پنج بخش خسارت و ضرر، عمل و فعل زیانبار، تقصیر ، رابطه علیت بین عمل و ضرر و ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی را مطرح می کند.

فصل پنجم  در ۴ بخش عناوین ضمان قهری، اتلاف، تأثیر عنصر معنوی در اتلاف و اشکال مختلف تلف مال را بحث می کند. اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد.

فصل ششم در ۴ بخش تأثیر تقصیر در تسبیب، قاعده تسبیب در فقه شیعه، مستندات قاعده تسبیب  و تأثیر عنصر معنوی در تسبیب را مورد بحث قرار می دهد. تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد  و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.

فصل هفتم  وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب را از لحاظ نوع فعل، از لحاظ نیازمندی به عهد، قصد و تقصیر مورد بررسی قرار می دهد.

واژه های کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت اخلاقی ، مسئولیت کیفری، مسئولیت قراردادی، حقوق ایران، عناوین ضمان قهری ، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب

مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال ۱۳۰۷ در باب معاملات و سپس ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که           می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده ۳۲۸ – ۳۳۰ ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده ۳۳۱ – ۳۳۵  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.۱

فصل اول

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب  زیان  شده جرم باشد یا شبه جرم .۱

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .۲

۱ – دکتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، مأخذ ذکر شده ، ص ۵۶۳

۲ – دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم ، سال ۱۳۷۹ ، ص ۱۳

۱ –  دکتر امامی ( سیدحسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار ۱۳۷۷ هـ . ش ، ص ۹

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید