مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۲۲ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع

۱ – اسکینی ، ربیعا (۱۳۷۱). حقوق تجارت : شرکت های تجاری، چ ۱، ج ۲ ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ).

۲ –  ستوده تهرانی، حسن (۱۳۷۴). حقوق تجارت، ج۱، تهران، نشر دادگستر.

۳ – ستوده تهرانی، حسن (۱۳۷۵). حقوق تجارت، ج ۲ ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر.

۴ –  صفائی ، سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی (۱۳۷۵). حقوق مدنی : اشخاص و محجورین ، چ ۱ ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها   ( سمت ).

۵ – صقری ، منصور (۱۳۴۳). حقوق تجارت ، چاپ علمی.

۶- عبادی ، محمد علی (۱۳۶۸). حقوق تجارت ، چ ۵ ، تهران ، گنج دانش.

۷ –  عیسئ تفرشی ، محمد (۱۳۷۸). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری ، ج ۱ ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرّس.

۸ –  فروحی ، حمید (۱۳۷۲). حقوق تجارت : شرکت های سرمایه ای ، شخصی و مختلط ، ج ۱ و ۲ ، چ۱ ، تهران ، روزبهان .

۹ – کاتبی ، حسینقلی (۱۳۶۸). حقوق تجارت ، چ ۳ ، تهران ، گنج دانش.

۱۰ –  کاتوزیان ، ناصر (۱۳۶۶). حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج ۲ ، چ ۱ ، تهران ، بهنشر.

۱۱ – کاتوزیان ، ناصر (فروردین ۱۳۶۵). حقوق مدنی : عقود اذنی – وثیقه های دین ،چ ۱ ، تهران ، بهنشر ، ۱۳۶۴ ۱۲- کاشانی . سید محمود ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، دوره دوم ، ش ۲٫

۱۳- نصیری ، مرتضی (۱۳۷۰). حقوق چند ملیتی ، چ ۱ ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز.

۱۴- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ .

۱۵- قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ .

۱۶- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب( در امور مدنی ) مصوب ۱۳۷۹ .

۱۷- قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ .

۱۸- قانون مدنی.

۱۹- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ .

۲۰- Charlesworth, M. (1996). Company law, 15th ed. Sweet & Maxwell.

۲۱- Olive, M. C. (1982). Company law. London.

۲۲­­- Treitel, G. H. (1995). Law of contract, 9th ed. Sweet & Maxwell.

۲۳- Wells, C. (1993). Corporation and criminal responsibility. Oxford: Charenden Press.

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
مبحث یکم: نظریه وکالت ۳
۱ – بیان نظریه ۳
۲ – مدیران به عنوان وکیل سهامداران ۳
۳ – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “ ۴
۴ – مدیران به عنوان وکیل شرکت ۵
۵ – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “ ۶
مبحث دوم – نظریه نمایندگی قانونی ۸
۲ – اشکال های وارد بر نظریه نمایندگی قانونی ۹
مبحث سوم – نظریه مدیران به عنوان کارگران شرکت ۱۰
۱ – بیان نظریه ۱۰
۲ – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان کارگران شرکت “ ۱۱
مبحث چهارم – نظریه ” رکن بودن مدیران “ ۱۱
۱ – بیان نظریه ۱۱
۲ – آثار نظریه رکن بودن مدیران شرکت های سهامی ۱۴
۲ ) وظایف و اختیارات هیأت مدیره همان تکالیف و حقوق شرکت است: ۱۵
۳ ) مدیر عامل شرکت وکیل شرکت است نه وکیل هیأت مدیره : ۱۵
۴ ) مدیران می توانند اموری را که وکالت پذیر نیست ، انجام دهند: ۱۶
۵ ) برای شرکت های تجاری می توان در قبال اعمال زیان بار مدیران و ارتکاب برخی جرایم توسط آنان مسؤولیت مدنی و کیفری فرض کرد: ۱۶
نتیجه گیری ۱۷
منابع ۱۸

چکیده

تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت سهامی با خود شرکت در تعیین حدود اختیارات و مسؤولیت های آنان مؤثر است . در این ارتباط چهار نظر مطرح است: عده ای از حقوقدانان، مدیران را وکیل سهامداران و عده ای آنان را وکیل شرکت می دانند. برخی دیگر آنها را نماینده قانونی شرکت می دانند . عده ای نیز آنها را به منزله کارگران شرکت تلقی می کنند . نظر دیگر ، نظریه رکن بودن مدیران است . مقاله حاضر  از تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت سهامی با شرکت نتیجه می گیریم که هیچ یک از نظریه های وکالت ( مدیران به عنوان وکیل سهامداران یا مدیران به عنوان وکیل شرکت)، نمایندگی قانونی مدیران  و مدیران به عنوان کارگران شرکت قابل قبول نیست . نظری که بر مبنای آن می توان رابطه مدیران شرکت سهامی را با شرکت توجیه کرد نظریه ” رکن بودن مدیران “ شرکت سهامی است . حکم ماده ۵۸۹ قانون تجارت و ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت. مؤید این نظر است . به موجب ماده اخیر ، پیش از تعیین مدیران و قبول سمت از سوی آنان شرکت تشکیل نمی گردد . در نتیجه مدیران را که پیش از ایجاد شرکت تجاری ( شخص حقوقی ) تعیین می شوند نمی توان وکیل یا نماینده شرکت تجاری ( که هنوز به وجود نیامده ) دانست، زیرا وکیل یا نماینده بدون وجود اصیل متصور نیست . به بیان دیگر ، وجود اصیل مقدم بر وجود وکیل یا نماینده می باشد . نتایج حاصله از نظریه رکن بودن مدیران عبارتند از:

۱- اقتدار ارکان اداره شرکت مستقیماً از قانون است نه قرارداد. ۲- وظایف و اختیارات هیأت مدیره همان تکالیف و حقوق شرکت است. ۳- مدیر عامل شرکت وکیل شرکت است نه وکیل هیأت مدیره.  ۴- مدیران می توانند اموری را که وکالت پذیر نیست ، انجام دهند. ۵- برای شرکت های تجاری می توان در قبال اعمال زیان بار مدیران و ارتکاب برخی جرایم توسط آنان مسؤولیت مدنی و کیفری فرض کرد .

واژه های کلیدی : هیأت مدیره، شرکت های سهامی، وکیل، نماینده قانونی.

مقدمه

تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران ( هیأت مدیره ) شرکت های سهامی با شرکت بسیار حایز اهمیت است، زیرا حدود اختیارات و مسؤولیت های مدیران شرکت بستگی به نوع رابطه حقوقی مذکور دارد . با توجه به نظریه های مطرح شده در این ارتباط ، در مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به طریق کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی نظریات مربوط پرداخته و آنها را به شرح آتی تجزیه و تحلیل می کنیم :

مبحث یکم: نظریه وکالت

مبحث دوم: رابطه نمایندگی مدیران

مبحث سوم: مدیران به عنوان کارگران شرکت

مبحث چهارم: مدیران به عنوان رکن شرکت

مبحث یکم: نظریه وکالت

۱ – بیان نظریه

به نظر عده ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت تجاری، از جمله شرکت سهامی، بر مبنای رابطه وکالت است. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند:عده ای از آنان مدیران را وکیل سهامداران و عده ای دیگر آنان را وکیل شرکت می دانند. هر دو نظریه را به شرح آتی بررسی می کنیم:

۲ – مدیران به عنوان وکیل سهامداران

ماده ۵۱ سابق قانون تجارت ( ق . ت .) مصوب ۱۳۱۱ مقرر می داشت : «مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد » . ماده ۱۲۱ ق . ت . نیز مقرر می دارد : ” حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شد “ . ماده ۱۸۵ ق . ت . مقررات ماده ۱۲۱ را در مورد شرکت های نسبی نیز لازم الرعایه می داند. البته، در شرکت های تعاونی (ماده ۴۶ قانون شرکت های تعاونی) و شرکت های با مسؤولیت محدود         ( ماده ۱۰۵ ق . ت. ) قانونگذار مدیران را نمایندگان شرکت می داند . بعضی از مؤلفان حقوقی[۱] گر چه این احتمال را مطرح ساخته اند که مطابق ماده ۵۱ ق . ت . مدیر در مقابل شرکا مسؤول است نه در مقابل شرکت یعنی شخص حقوقی . اما به این امر انتقاد کرده و نوشته اند ” باید متوجه بود که مدیر شرکت، وکیل شرکا نمی تواند باشد و ماده ۵۱ قانون تجارت خوب تنظیم نشده است . زیرا مدیر به نفع شرکت و برای شرکت یعنی شخص حقوقی فعالیت می کند و باید بین منافع شرکت و منافع شرکا فرق قایل شد .  “[۲]. برخی از مؤلفان[۳] حتی با حذف ماده ۵۱ ق . ت . نیز معتقدند که مدیران وکیل سهامداران هستند . چه آنکه نوشته اند : ” این اشخاص ( اعضای هیأت مدیره ) از نظر حقوقی امین و وکیل صاحبان سهام تلقی می شوند“ . یکی دیگر از مؤلفین حقوقی[۴] می نویسد : ” بر اساس آنکه سمت مدیران شرکت، نمایندگی از طرف شرکا است، مدیر شرکت مشمول مقررات وکالت است“ .

منصور صقری ، حقوق تجارت ، چاپخانه علمی ، ۱۳۴۳ ، ص ۱۸۳ .

همان ، ص ۱۸۳ – ۱۸۴

حمید فروحی ، حقوق تجارت – شرکت های سرمایه ای، شخصی و مختلط، چ ۱ ، ج ۱ و ۲ ، تهران ، روزبهان ، ۱۳۷۲ ص ۱۶۱ .

سید محمود کاشانی ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش ۲ ، فروردین ۱۳۶۵ ، ص ۳۲- ۳۳

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید