مقاله قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۳۷ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع و ماخذ :

۱-ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۲- (قانون کشور محل استقرار مرکز اصلی اداری شرکت) ر. ج . به مرجع ش ۳

۳-برای دیدن نظریات هواداران صلاحیت قانون مرکز اصلی اداری به عنوان عنصر تعیین تابعیت و در نتیجه معیار تعیین قانون حاکم ر . ج . به : بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، ج اول ،‌ آگاه ، ص ۱۴۱-۱۴۳ /  ارسلان خلعتبری ، حقوق بین الملل خصوصی ،‌ج ۱ ، تعارض قوانین ، ص ۹۳ ؛ جلال الدین مدنی ،‌حقوق بین الملل خصوصی ، انتشارات گنج دانش ۱۳۷۵ ، ص ۶۶-۶۵ ؛ مرتضی نصیری ، حقوق چند ملیتی ، تهران ، نشر دانش امروز ، ۱۳۷۰  ص ۱۴۷ ؛ محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ،‌انتشارات بانک ملی ،۱۳۴۳ ص ۱۴۳  ،‌و در حقوق تجارت : حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ،‌ج ۱ ،‌ص ۱۸۲ ؛‌منصور صقری ، حقوق تجارت ، چاپ علمی ،۱۳۴۳ ، ص ۱۴۲ به بعد ؛‌کریم کیائی ،‌حقوق بازرگانی ، ج ۱ ، تهران ۱۳۵۰ ، ص ۱۱۶ ، در حقوق فرانسه برای مثال:
Batiffol . Droit International Prive . L.G.D.J . 1970 . T . 1. N 203 . p . 257 . Y . Loussouarn . Les conflits de lois en matiere de Societes . n 200 p . 384 . Y . Loussouarn . J. D . Bredin Droit du ommerceInternational. Siery . 1969 . n 373 . p 438-439 . Y. Loussouarn. P . Bourel . Deoit International Prive . Dalloz . 1988 > n 707 . P.970. Niboyet . Precis de Droit International Prive .’Commercial . Dalloz . 1948 . n 44 . p 80 . p Mayer . Drpit International Prive n 1033 . p . 616

برای دیدن نظر مخالف معتقد به صلاحیت قانون محل فعالیت شرکت . ر. ج . به : شایگان ، حقوق مدنی ایران ، ج اول ، ش۳۴۹ ؛ محمد سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، دادگستر ،۱۳۷۷ ،‌ج اول ، ش۱۸۲

۴- در حقوق ایران ر.ج. به : محمد جعفر لنگرودی ، دانشنامه حقوقی ، ج چهارم ،  ص   ۵۵۲

Lerebours pigeonniere . Y. Loussouarn . Droit International Prive . 9 e editon . Dalloz . 1970 n 263 .p . 315 . Y . Loussouarn et M. Trochu , juris Clsseur de Droit International 1974 , fas . 564 B, Fas . 1941, n 121- 122

۵- ماده۵۸۸ ق . ت در مورد اصل وحدت احکام اشخاص حقوقی و حقیقی و مواد۶ و ۷و۹۶۲ ق . م . در مورد حکومت قانون ملی اشخاص بر اهلیت آنان.

-۶ – Y. Loussouarn , Les conflits de lois en matiere de societes , p . 142.

۷- P.Arminijon Precise de Droit International prive Commrecial , Dalloz ,1948 , n 306

۸- pillet , Des perssones Morales en Droit International prive , sirey 1914 . p . 113.

۹- Loussouarn , les conflits de lois en matiere de societes , p , 214.

۱۰- ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، ج دوم ، تعارض قوانین و تعارض دادگاهها ،‌چاپ مروی ۱۳۶۷ ، ص۸۳ ؛‌الماسی ،‌تعارض قوانین ،‌مرکز نشر دانشگاهی ،۱۳۶۸ ، ص ۱۰۷ ؛‌ج عامری ، حقوق بین الملل خصوصی ، آگاه۱۳۶۲ ، ص۱۴۲

فهرست مطالب

مقدمه ۱
قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی ۴
شناسائی هویت خارج سرزمینی ، حکومت قانون متبوع شرکت۴
۱- صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد ۱۲
۲- الزامات خارج قرارداد ۱۴
الف- دارا شدن بلا جهت ۱۴
ب-مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شرکت ۱۶
مانع نظم عمومی بین المللی و اعمال قواعد ماهوی مثبت ۱۹
۱- مانع نظم عمومی بین المللی ۱۹
۲- نظم عمومی واقعاً بین المللی و اعمال قواعد ماهوی ۲۰
نتیجه ۲۵
منابع و ماخذ ۲۶

چکیده

حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت می باشد .  اگر دیروز صلاحیت اصولی ((قانون متبوع شرکت)) در تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت امری قطعی تلقی می شد ،امروزه حمایت از اشخاص ثالث چنان اهمیت پیدا کرده که دیگر نمی توان به استناد وحدت احکام اشخاص حقیقی و حقوقی در صلاحیت این قانون مبالغه نمود.

سیر این تحدید صلاحیت قانون خارجی از اعمال قانون محل انجام عمل به عنوان پایگاه رابطه حقوقی شروع و تداوم آن با اعمال قواعدی ماهوی که ریشه در خاک معین نداشته و مشترک جامعه تجار است می باشد. بنابراین اگر اصل صلاحیت((قانون متبوع شرکت )) کمتر مورد تردید قرار می گیرد ، در عمل دامنه اعمال آن به آنچه مربوط به دوام و بقای شرکت است محدود می گردد و روابط آنان با اشخاص ثالث در قالب قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی یا قواعد رو به رشد نظام بازرگانی فراملی از گزند ابطال مصون می ماند.

واژه های کلیدی: قانون متبوع شرکت ، اختیارات، شرکت های سهامی

مقدمه

امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شرکتهای سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد .

افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکله جامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع )) بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق و ماخوذ به تکلیف است ؛ همان (( شخص حقوقی)) است.

در واقع آن چه وجه مشخصه این تکنیک شخصیت حقوقی در روابط تجارتی است و به واقع سبب گسترش آن گردیده  از یک طرف به رسمیت شناختن (( جدائی )) دارایی شخصی سهامداران از دارایی شرکت است و از طرف دیگر اعطای هویت فراسرزمینی به این شرکتها می باشد.

امکان جدائی شخصی از شرکتی به این معنی است که در واقع اموال سهامداران وثیقه دیون شرکتی آنان قرار نمی گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت ، جز در صورت تقصیر در مدیریت ، (۱) آنان به ورطه تباهی مالی نمی غلتند.

اگر این امکان جدایی در حقوق داخلی نیز انگیزه اصلی تشکیل یا الحاق به شرکت سهامی است ، در روابط تجارتی بین المللی صرف نظر از امکان این جدائی در دارائی ، هویت خارج سرزمینی شرکت سهامی که سبب صلاحیت (( قانون متبوع شرکت)) (۲) بر وی می گردد نیز عاملی برای گسترش آن بوده است . شرکت سهامی خارجی تابع قانون خارجی بوده و براساس این قانون خارجی باید حدود اختیارات مدیران شرکت را تعیین نمود. به دلیل اهمیت شناسایی این هویت خارج سرزمینی که مبین حکومت قانون خارجی بر حدود اختیارات مدیران شرکت می باشد.

شایسته است که مبانی آن در بخش مقدماتی تحلیل تا در بخشهای آتی بتوان به بررسی راه کارهای حقوقی برای محدود کردن این هویت خارج سرزمینی در خصوص عملکرد مدیران شرکت پرداخت.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید