عنوان

مقاله شروط متضمن عدم انتقال مالکیت

تعداد صفحات: ۷۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله شروط قراردادی متضمن عدم انتقال مالکیت در دو گفتار در گفتار اول شروط قراردادی متضمن عدم انتقال مالکیت به خریدار از قبیل شرط تاخیر در انتقال مالکیت به خریدار ، شرط بقای مالکیت ، شرط انتقال تدریجی مالکیت، شروط تعلیقی و فاسخ در انتقال مالکیت مبیع و در گفتار دوم  شروط قراردادی متضمن عدم انتقال مالکیت به شخص ثالث از جمله شروط ترک فعل حقوقی و سلب یا اسقاط حق با انگیزه عدم انتقال مالکیت مبیع به اشخاصی غیر ار منتقل الیه در عقود محاباتی و مبتنی بر مسامحه تحلیل و بررسی می شود .

واژه های کلیدی: شروط قراردادی، عدم انتقال مالکیت، شرط تاخیر، شرط بقا، شرط تعلیق، شرط ترک فعل حقوقی، شرط فاسخ

 فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
گفتار اول : شروط متضمن عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار ۹
الف ) شروط متضمن حفظ مالکیت بایع ۹
۱) شرط تاًخیر در انتقال مالکیت مبیع به خریدار ۹
۲) شرط بقای مالکیت بایع ۱۴
۳) شرط انتقال تدریجی مالکیت ۲۸
۴ ) اجاره به شرط تملیک ۲۹
ب ) شروط متضمن اعاده مالکیت بایع ۳۲
۱) شرط تعلیق انتقال مالکیت ۳۲
۲) شرط فاسخ در انتقال مالکیت ۳۹
۳) شرط باز خرید در بیع ۴۴
ج ) شروط تضمینی و الزام آور ۴۶
۱) شرط ضمان در عقد بیع ۴۶
۲) شرط وجه التزام در عقد ۵۲
گفتار دوم : شروط متضمن عدم انتقال مالکیت مبیع به اشخاص ثالث ۵۵
الف ) عدم انتقال مالکیت مبیع به ثالث در قالب شرط ترک فعل حقوقی ۵۵
۱) تعریف شرط ترک فعل حقوقی ۵۵
۲) ماهیت فقهی و حقوقی شرط ترک فعل حقوقی ۵۶
۳) ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی ۵۷
ب ) عدم انتقال مالکیت به ثالث در قالب شرط اسقاط یا سلب حق ۶۰
۱) تعریف شرط اسقاط حق ۶۰
۲) مبنای فقهی و حقوقی شرط اسقاط حق ۶۰
۳) اقسام روشهای اسقاط حق ۶۱
۴) تفاوت اسقاط و سلب حق با سایر موارد زوال حق ۶۱
۵) حدود اختیارات اشخاص در اسقاط یا سلب حق ۶۲
۶)انواع حق مورد اسقاط از نظر قانون مدنی ۶۳
۷) ضمانت اجرای صحت یا بطلان شرط اسقاط یا سلب حق ۶۴
نتیجه گیری ۶۶
فهرست منابع ۷۰

  منابع

الف) قرآن کریم

۱ . کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، نشر دادگستر ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۹

۲ . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا ، چاپ ششم ، سال ۱۳۸۷

۳ .  کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ۱ ( معاملات معوض – عقود تملیکی ) ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ دهم ، سال ۱۳۸۷

۴ .  امیری قائم مقامی ، عبدالمجید ، حقوق تعهدات ، جلد دوم ، نشر میزان ، سال ۱۳۷۸

۵ .  پیرهادی ، محمدرضا ، انتقال مالکیت در عقد بیع ، مطالعه تطبیقی ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، سال ۱۳۹۰

۶ .  شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۱ ،  تشکیل قراردادها و تعهدات ، جلد اول ، نشر حقوقدان ، سال ۱۳۷۷

۷ .  شهیدی ، مهدی ، مجموعه مقالات حقوقی ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۵

۸ .  امامی ، سید حسن ، دوره حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه ، چاپ بیست ودوم ، ۱۳۸۱

۹ .  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، سال ۱۳۸۸

۱۰ .  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مجموعه محشای قانون مدنی (علمی ، تطبیقی ، تاریخی ، ) انتشارات امیر کبیر ، سال ۱۳۷۹

۱۱ .  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ یازدهم ، سال ۱۳۸۰

۱۲ .  افتخاری ، جواد ، کلیات عقود و تعهدات ، انتشارات میزان ، چاپ اول ، سال۱۳۸۲

۱۳ .  معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (بیع) ، انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ، چاپ دوم ، قم ، سال ۱۳۸۲

۱۴ .  معاونت آموزش قوه قضاییه ، مجموعه نشست های قضایی ، مسائل مدنی (۶) چاپ اول ، انتشارات الهادی ، قم ، سال ۱۳۸۸

۱۵ . معاونت آموزش قوه قضاییه ، مجموعه نشست های قضایی مدنی ، نشر قضا ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۶

 مقدمه

یکی از اقسام عقود معین که جایگاه ویژه ای در روابط معاملاتی داشته و در مباحث فقهی و حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است عقد بیع می باشد ، زیرا عقد بیع بیش از سایر عقود و قراردادهای معین چه در حقوق داخلی کشورها و چه در روابط تجارت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد . از این رو در قوانین مدنی کشورها و سیستم های حقوقی مختلف  عقد بیع بیشتر از سایر عقود معین مورد توجه قرار گرفته است .

در ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع به عنوان یک عقد تملیکی و معوض تعریف شده است که مبیع باید لزوماً عین باشد ، منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می شود و منظور از معوض بودن عقد بیع آن است که در عقد بیع بر خلاف بعضی از عقود رایگان و غیر معوض هر یک از مبیع و ثمن در مقابل و عوض هم قرار دارند ، لذا اگرتعهد به یکی از دو عوض بنا بر مسائلی باطل گردد ، تعهد به عوض مقابل نیز باطل و ازبین خواهد رفت . بر این اساس تعیین زمان انتقال مالکیت تاًثیر بسزایی در تعیین مسئولیت ناشی از بطلان و فساد عقد و ضمان معاوضی دارد .

در خصوص ارتباط بین زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی می توان چهار حالت را تصور نمود

حالت اول : با انعقاد عقد بیع مالکیت و ضمان مبیع ، هر دو به مشتری منتقل می شود ، به عبارت دیگر با خرید کالا مشتری مالک مبیع شده و ضمان معاوضی نیز به او انتقال می یابد .

حالت دوم : زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی با تسلیم و قبض مبیع به خریدار تحقق می یابد و از این زمان است که خریدار مالک قطعی کالا شده و ضمان کالا را بر عهده میگیرد .

حالت سوم : در این حالت پس از انعقاد عقد بیع تملیک صورت می گیرد و مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار منتقل می گردد ولی ضمان معاوضی تا زمان تسلیم مبیع به خریدار کماکان به عهده فروشنده باقی می ماند .

حالت چهارم : در این  حالت بر عکس حالت قبلی مالکیت از زمان تسلیم  مبیع به خریدار منتقل می شود لیکن ضمان معاوضی از زمان عقد تحقق می یابد.

در حقوق ایران با توجه به مقررات ماده ۳۶۲ قانون مدنی حالت سوم مورد پذیرش قانونگذار ایران قرار گرفته است ، با این وصف و با توجه به خصیصه تملیکی بودن عقد بیع در حقوق ایران و انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد ، یکی از مسائلی که در معاملات اقساطی و با ثمن موجل مورد توجه و عامل نگرانی فروشندگان کالاها می باشد خطرعدم ایفاء تعهد از سوی مشتری جهت پرداخت ثمن مبیع می باشد البته برخی نهاد های قانونی از قبیل خیار تاخیر ثمن ، خیار تفلیس و حق حبس موضوع مواد ۳۸۰ و ۴۰۲ قانون مدنی و حق استرداد عین کالا موجود در ید تاجر ورشکسته موضوع مواد ۵۳۰ و ۵۳۳ قانون تجارت تا حدودی از این نگرانیها و احساس خطر کاسته است اما از آنجایی که این مقررات ناظر بر عین مبیع موجود نزد خریدار یا تاجر ورشکسته می باشد و ممکن است خریدار عین مبیع را بفروشد ویا منتقل نماید لذا معمولا در این گونه عقود اقساطی طرفین به دنبال راه حل های مناسب دیگری هستند تا این احساس خطر را تا حد امکان کاهش دهند و روابط معاملاتی افراد در جامعه بطور گسترده و با احساس امنیت بیشتر انجام شود .

چنانچه عقد بیع بصورت مطلق و بدون قید و شرط منعقد شود با توجه به وصف تملیکی عقد بیع  مالکیت مبیع حتی در معاملات اقساطی به محض انعقاد عقد به مشتری منتقل می شود اما با توجه به اصل رضایی بودن بیع ، بایع حق دارد شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری منوط به پرداخت تمام اقساط باشد اگر چه مبیع بطور کامل تسلیم خریدار گردد در این صورت مالکیت بایع تا پرداخت کامل ثمن حفظ می شود که این شرط در حقوق انگلستان به شرط حفظ مالکیت ودر حقوق فرانسه به شرط ذخیره مالکیت و در ادبیات حقوقی عربی با عنوان شرط الاحتفاظ بالملکیه مشهور است (۱) در این تحقیق از این شرط تحت عنوان شرط بقای مالکیت بایع نام می بریم .

گاهی ممکن است در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت پرداخت کامل اقساط توسط مشتری ، زمان انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد بیع باشد نه از زمان پرداخت آخرین قسط ، به عبارت دیگر مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد به خریدار منتقل شده لیکن تحقق آن معلق به پرداخت ثمن می باشد که به آن شرط تعلیق در انتقال مالکیت می گویند . همچنین طرفین می توانند به موجب شرط ضمن عقد توافق نمایند زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار در بیع اقساطی تا زمان پرداخت کامل ثمن به تاخیر بیفتد که این شرط نیز به شرط تاخیر در انتقال مالکیت معروف است .

گفتار اول : شروط متضمن عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار

الف ) شروط متضمن حفظ مالکیت بایع

۱)  شرط تاًخیر در انتقال مالکیت مبیع به خریدار

یکی از دیدگاههایی که در خصوص شرط عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار به عنوان تضمین پرداخت ثمن در معاملات اقساطی مطرح است این عقیده است که با تنظیم شرط عدم انتقال در عقد بیع ، عقد بطور منجز واقع میشود اما انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن به تاًخیر می افتد و اگر چنین شرطی تحقق نیابد و اقساط ثمن تاًدیه نشود بیع باطل شده و بایع اقساط گذشته را به خریدار باز می گرداند . در این دیدگاه مالکیت مبیع تا زمان پرداخت کامل ثمن به بایع تعلق داشته و ضمان تلف نیز از  مال بایع جبران خواهد شد . بر این نظر انتقاداتی وارد شده است که بعد از ورود به ماهیت این شرط نظر انتقادی بر این دیدگاه نیز بیان می شود .

۱ . ۱)   ماهیت فقهی و حقوقی شرط تاًخیر در انتقال مالکیت در انطباق با مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی

اولین مسئله ای که در ارتباط با ماهیت شروط ضمن عقد باید مورد بررسی قرار گیرد این است که شرط با کدامیک از شرایط صحت یا بطلان شرایط ضمن عقد قابل انطباق است . در قانون مدنی ایران در مواد ۲۳۲و۲۳۳ شروط باطل و هچنین شروطی که باطل و مبطل عقد می باشند بشرح ذیل احصاء گردیده است .

ماده۲۳۲ قانون مدنی « شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :

۱ – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد

۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد

۳ – شرطی که نامشروع باشد »

ماده ۲۳۳ قانون مدنی « شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :

۱ – شرط خلاف مقتضای عقد

۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود »

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .