مقاله جایگاه حقوق مدرن در نظام حقوقی مدنی ایران به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۲۴ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع

– راسخ محمد، مدرنیتهو حقوق مدنی، نامه‌ی حقوقی مقید، شماره‌ی ۶۴، ۱۳۸۶

– ملکیان مصطفی، راهی به رهایی، نشر نگاه معاصر، چاپ سوم، تهران ۱۳۸۷

– نصر سیدحسین، اسلام سنتی در دنیای متجدد، ترجمه‌ی محمد صالحی، تهران، نشر سهروردی، چاپ اول ۱۳۸۶٫

– شهابی محمدی، از حقوق سنتی تا حقوق مدرن، تأملی بر تحول مبانی حقوقی، نامه حقوقی مقید، جلد ۵، شماره ۲، ۱۳۸۸٫

– میرموسوی سیدعلی، اسلام، سنت و دولت مدرن،

فهرست مطالب

چکیده: ۱
۲- اموال و مالکیت: ۱۲
۳- حقوق خانواده: ۱۷
۴- حقوق قراردادها: ۱۷
منابع ۲۱

چکیده

در این مقاله بهربررسی جایگاه حقوق مدرن در نظام حقوقی مدنی ایران می پردازد. در ضمن درباره اموال و مالکیت، حقوق خانواده و حقوق قراردادها بحث می شود.

حقوق مدرن دستگاه انتظام‌بخشی جامعه است که بر پایه‌ی اصول و مبانی نظری تجدّدگرائی شکل گرفته و بر پایه‌ی اصول این اندیشه به سازماندهی جامعه می‌پردازد.

مهمترین ویژگی این نظام مبنا قراردادن عقلانیت تجربی در تدوین نظام قواعد حقوقی است.

درمقابل حقوق مدرن حقوق سنتی وجود دارد که در این حقوق هرچند عقل استدلالی حس‌مدار به عنوان منبع معرفت نقشی فرعی در استخراج قواعد حقوقی دارد ولی مهم‌تر از آن وحی است که منبع درجه اول معرفت تلقی می‌گردد.

بدین ترتیب حقوق سنتی با انکار خوداتکائی انسان بر پایه‌ی مرجعیت فکری دین پایه‌ریزی شده و منبع قواعد حقوقی متون مقدس قرار می‌گیرد.

واژه های کلیدی: حقوق مدرن، حقوق سنتی، حقوق قراردادها، مالکیت

 اموال و مالکیت:

حق از مفاهیم بنیادین حقوق است. این واژه در حقوق مدنی به هر نوع سلطه‌ی مالی که فرد دارد اطلاق می‌شود و درنتیجه حقوق بسیار زیادی را شامل می‌شود در حالی که در حقوق سنتی امامیه حق در مقابل دو مفهوم دیگر یعنی «حکم» و «ملک» قرار می‌گیرد و توسعه‌ی مذکور در حقوق مدنی که میراث حقوق دوم را در خود جذب نموده نمی‌باشند. تفاوت حق و حکم در ماهیت کاملاً مشخص است زیرا حکم عبارت است از جعل شارع که نتیجه‌ی آن انشاء تکلیف برای مکلف یا بیان وضعیتی برای افعال اوست.(حکم تکلیفی و حکم وضعی) لیکن «حق» امری است که به جعل شارع ترتیب می‌شود. چیزی است که تفرع بر جعل شارع می‌شود در رساله فی‌تحقیق معنی‌البیع) و بین این دو تفاوت بسیار است. لیکن شکلی که در حقوق سنتی وجود دارد آنست که در چه مواردی جعل شارع آثری(سلطنتی) برای مکلف ایجاد می‌نماید؟ یا به عبارت دیگر آن امری که بر جعل شارع مترتب می‌گردد در چه مواردی از جعل وی وجود دارد. در مفهوم دوم حق که در مقابل ملک قرار می‌گیرد. منظور سلطنت ناقص فرد بر مال است. مالکیت سلطنت کامل فرد بر مال است و از این جهت اطلاع و گستردگی خاصی دارد حال آنکه در وضعیت حق این سلطه کامل نیست. مثلاً مردار موضوع مالکیت قرار نمی‌گیرد بنابراین مالک حیوان در حالت زنده نسبت به مرده آن حق اختصاص دارد. در قانون مدنی از این دو معنای حق عدول شده و نوع سوم از مفهوم حق وجود از مفهوم حق وجود دارد؛ مطلق سلطه و امتیازی که برای فرد به رسمیت شناخته‌شده که در صورتی که این سلطه در امور مالی باشد آن راه حق مالی نامیده و از این جهت که در حقوق سنتی سنخ این دسته حقوق از مال متمایز بوده در مواردی این دو را از هم تفکیک نموده و تعبیر به مال و حقوق مالی آورده[۱] همچنین در ماده‌ی با پیروی از اصول حاکم بر فقه از کاربرد عنوان «حق» برای مالکیت خودداری نموده و درصدد ماده آن را صرفاً علقه دانسته.

[۱] – بنابراین سخن این دسته از حقوق‌دانان که تفصیل مال و حقوق مالی را زائد دانسته است درست بنظر نمی‌رسد(کاتوزیان، اموال و مالکیت ص۹۰)

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید