مقاله ربا در حقوق جزایی ایران به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۴۱ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، جلد دوم، ص ۱۱۴[۱]

. صفایی، حسین، قاسم زاده ، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم ۱۳۸۴، ص ۱۴۶ [۲]

. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش ، چاپ پنجم ،۱۳۷۲، جلد دوم ، ص ۲۱ [۳]

قانون تجارت ماده ۵۸۸ : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که با الطبیعه فقط انسان میتواند دارای ان باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک»

.[۵] لوی، هانری برول، مقاله مسائل جامعه شناسی جزایی از مجله حقوق و جامعه شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸، ص ۲۵

. صالح، علی پاشا، پلی کپی سر گذشت قانون، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۴۸، ص ۶۸[۶]

صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول ۱۳۷۳، ص ۳۰ .[۷]

. باب پانزدهم ،موضوع مواد ۵۸۳ الی ۵۹۱[۸]

. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۶۱، ص ۱۲۳[۹]

ابو الحمید، عبد الحمید، حقوق اداری، بی جا، بی نا، چاپ دوم، ۱۳۵۵، جلد ۱، ص۷۹ .[۱۰]

[۱۱]. perci dallaz droit admins tratif far Jean Rivero 3 edition 1965 p 38 39 به نقل از جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۲، ص ۵۹۱

محمد، معین، فرهنگ معین، جلد ۳، واژه مسئول و مسئولیت .[۱۲]

صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول ۱۳۷۳، ص ۴۴۸ و ۴۴۹ .[۱۳]

شهیدی، مهدی ،یزدانیان .علیرضا. حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی . تهران . ادبستان. اول ۱۳۷۹٫ ص ۳۵ .[۱۴]

شهیدی، مهدی ،همان ص ۳۶ .[۱۵]

ر ک به: اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۳، جلد دوم، ص ۲۱ .[۱۶]

ر ک به: صفایی، حسین، قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم ۱۳۸۴ ص۱۷۱ –

– ر ک به: صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، سمت، جلد ۲

ر ک به: کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷، ص۴۵۵ –

ر ک به: کاتوزیان، همان ص۲۱۷٫[۱۷]

علی آبادی،عبدالحسین، حقوق جنایی، بی جا، حیدری، چاپ دوم ۱۳۶۹، جلد اول، ص۱۳۹ .[۱۸]

فهرست مطالب

مقدمه ۱
۱- تعریف ربا و انواع آن ۲
۲- عنصر مادی بزه ربا ۳
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین ۳
۲-۲- شرط مازاد (اضافه) ۳
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه) ۴
۳- موضوع جرم ۵
۴- مرتکب جرم ۶
۵- علل موجهه جرم ۷
۶- واسطه معامله ربوی ۹
۷- جزای نقدی ۹
۸- دادگاه صالح به رسیدگی ۱۰
بانک و سپرده ها ۱۵
ارتشا و ربا و کلاهبرداری‌ ۳۲
منابع ۳۵

چکیده

در این مقاله به تعریف ربا و انواع آن، عنصر مادی بزه ربا ، دادگاه صالح به رسیدگی و … موردبررسی قرار می گیرد.

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.

از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.

واژه های کلیدی: ربا، عنصر مادی بزه ربا، موضوع جرم، بانک ها، ارتشا،

مقدمه

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

۱- تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید