عنوان

مقاله روش های جبران خسارت

تعداد صفحات: ۶۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

هر گاه شخصی، با تجاوز به قاعده کلی منع اضرار، به دیگری ضرر بزند، مسئول است خواه به عمد ضرر وارد کرده باشد یا از روی اشتباه و خطا ( مواد ۳۲۸ به بعد ق.م)

لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند و شخص مسئول جبران خسارت و زیان وارد شده می­باشد.

در این مقاله در سه گفتار جداگانه روش های جبران خسارت مورد بررسی قرار می­دهیم. در گفتار اول روش های جبران خسارت مالی و در گفتار دوم روش های جبران خسارت جانی و در گفتار سوم روش های جبران خسارت معنوی بیان می­گردد.

واژه های کلیدی: روش های جبران خسارت، روش های جبران خسارت مالی ، روش های جبران خسارت جانی ، روش های جبران خسارت معنوی

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
گفتار اول: روشهای جبران خسارت مالی ۷
بند اول: جبران خسارت عدم النفع ۷
بند دوم:جبران خسارت تأخیر تأدیه ۱۱
بند سوم: جبران خسارت محروم ماندن از کار ۱۷
بند چهارم: جبران خسارت از دست دادن فرصت ۱۸
بند پنجم: جبران خسارت در مورد مال غصب شده ۳۱
الف: استرداد عین ۳۲
ب: پرداخت بدل ۳۳
گفتار دوم: روشهای جبران خسارت جانی (بدنی) ۳۵
بند اول: دیه ۳۵
بند دوم: ارش ۴۲
بند سوم: حکومت ۴۸
گفتار سوم : روشهای جبران خسارت معنوی ۵۲
فهرست منابع و مآخذ: ۶۴

 منابع :

۱- مهمان نوازان،روح الله، خسارات قابل جبران در حقوق ایران، آثار اندیشه، چاپ اول، ۱۳۸۸

۲- قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، انتشارات میزان، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۷

۳-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلداول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ هفدهم، تهران دیماه ۱۳۷۵

۴-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۶۴

۵- روحانی، سید محمدصادق، استفتائات قضاییه، جلد ۲۶، چاپ سپهر، قم ۱۴۲۰ق

۶- حاجی ده آبادی، احمد، قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنت، مجله فقه و حقوق، شماره ۴، بهار ۱۳۸۴

۷- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران پاییز ۱۳۸۴

۸- هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته­های فقه جزا (مجموعه مقالات)، نشر میزان چاپ اول، تهران ۱۳۷۸

۹-بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴

۱۰- شفیعی سروستانی، ابراهیم-  ستایش، رحمان- قیاسی، جلال الدین، قانون دیات و مقتضیات زمان، انتشارات مرکز تحقیقات استراتزیک ریاست جمهوری، چاپ اول، تهران ۱۳۷۶

۱۱- محمدی ری شهری، محمد، کیمیای محبت، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۷۸

۱۲- مکارم شیرازی، ناصر، ربا و بانکداری اسلامی، مطبوعاتی هدف، چاپ اوّل، قم ۱۳۷۶ ش

مقدمه

هر گاه شخصی، با تجاوز به قاعده کلی منع اضرار، به دیگری ضرر بزند، مسئول است خواه به عمد ضرر وارد کرده باشد یا از روی اشتباه و خطا ( مواد ۳۲۸ به بعد ق.م)

لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند و شخص مسئول جبران خسارت و زیان وارد شده می­باشد.

باید بدانیم اضرار به دیگران حتی به خود نارواست، پس باید در درجه نخست ریشه ضرر از بین برود و آنگاه تا جایی که امکان دارد وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردانده شود.

از بین بردن ریشه ضرر ناظر به آینده است و از ضررهای آینده پیش گیری می کند. ولی ضررهایی که در گذشته نیز وارد شده است باید جبران گردد. جبران زیان های وارد شده، به گونه ای که وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردد ممکن نیست. زیرا زمان به گذشته بر نمی گردد، ناگزیر باید تا جایی که عرف لازم می داند، ضرر جبران شود.

در نتیجه علاوه بر از بین بردن منبع ضرر باید زیان­هایی که تا زمان اجرای حکم به زیان دیده وارد شده است نیز جبران گردد. به علاوه هر گاه عین یا منفعت مال شخصی به ناحق در اختیار دیگری باشد باید به صاحب مال برگردد. هرگاه مال معیوب یا ناقص شده باشد، در صورت امکان عیب و نقض آن مال باید بر طرف شود و به صورت پیشین خود در آید و گرنه باید تفاوت قیمت بین مال سالم و ناقص به مالک داده شود تا خسارت مالک از دید عرف جبران شود. با وجود این هرگاه مال معیوب و ناقص مانند سپر اتومبیل مثلی باشد به مالک اختیار مطالبه مثل را در مورد عدم امکان عرفی رفع عیب و نقص نیز داده اند.[۱]

جبران ضرر از یکی از اهداف اصلی مسئولیت مدنی است اعم از این­که قراردادی باشد یا قهری. خسارت فقط یک بار جبران می­شود و با توجه به این­که با جبران آن رفع ضرر از زیاندیده صورت گرفته، ضرری باقی نمانده تا دوباره جبران شود و حتی در صورتی که خسارت از جانب چند نفر نیز وارد شده باشد، جبران خسارت توسط یکی از عاملین، موجب معافیت دیگر عاملین از مسئوولیت می­گردد. به همین سبب مقنن در ماده ۳۱۹ قانون مدنی مقرر داشته:

« اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»

در واقع از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی جبران خسارت­هایی است که از فعل شخصی به دیگری وارد آمده و این تدبیر از آنجا ناشی شده که هیچ کس نباید با افعال و اعمال نامشروع به همنوعان وارد نماید.

اصل لزوم جبران خسارت، پایه و اساس قواعد مسئولیت بوده و همه نظام­های حقوقی در مورد آن، اتفاق نظر دارند.

با توجه به اینکه هر نوع ضرر و زیان وارده بر اشخاص می­تواند موضوع یک دعوی مسئولیت مدنی باشد و به همین جهت دعاوی مربوطه به مسئولیت مدنی مهمترین بخش از دعاوی حقوق مدنی را تشکیل می­دهد، لذا به لحاظ گستردگی موارد و تنوع آن­ها، مقررات مذکور در قانون مدنی برای حل و فصل این دعاوی کفایت نمی­کرد و به همین جهت قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید.

گفتار اول: روش­های جبران خسارت مالی

در این گفتار به بیان روش­های جبران خسارت مالی در انواع خسارت مالی در چند بند می­پردازیم.

 بند اول: جبران خسارت عدم النفع

عدم النفع منافعی است که شخص امید به وصول آن را داشته است ولی با انجام فعل زیان بار توسط عامل ورود زیان، از آن محروم شده است.[۲]

اکثریت فقهاء بدون ورود در ماهیت عدم‌النفع و اظهارنظر درخصوص این­که آیا عدم‌النفع ضرر می‌باشد یا خیر، قائل به غیر مضمونه بودن آن هستند و عمده دلائل آنان نیز درخصوص حکم به عدم ضمان «در مثال حبس انسان» این است که حر ملک و مال نیست. از این جهت منافع او تحت ید کسی در نمی‌آید تا ضامن آن شود و از این امر به فوات منفعت تعبیر می‌نمایند. اما اگر او را از برای خود بکار گمارد و از او استفاده نماید ضامن اجرت‌المثل عمل می‌باشد از باب استیفای عمل غیر نه غصب.[۳] برخی نیز به دلالت معنای ضرر، عدم‌النفع را ضرر نمی‌دانند. چه آن­که بین منع از نفع و ضرر فرق قائلند و می‌گویند که تقابل نفع و ضرر، تقابل ضدین می‌باشد نه نقیضین و هر آنچه که نفع نیست، الزاماً ضرر نمی‌باشد و ممکن است چیزی نه نفع باشد و نه ضرر.[۴]

[۱] قاسم زاده، سید مرتضی، الزام­ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، انتشارات میزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۷، ص ۱۶۲

[۲] مهمان نوازان، روح ا…،  خسارات قابل جبران در حقوق ایران، آثار اندیشه، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۱۵۴

[۳] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام ، جلد ۳۷، مأخذ ذکر شده، ص۳۹ به بعد- موسوی خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله ، جلد ۲، مأخذ ذکر شده، ص۱۷۳.

[۴] «انه فرق واضح بین «منع‌النفع» و «الضرر» فانهما متضادان لا شاقضان، و لیس کل ما لیس ینفع ضراً، فقد یکون شی و لیس بنفعٍ و لاضررٍ. مراغی الحسینی، میرعبدالفتاح، العناوین، جلد یک، مأخذ ذکر شده، ص ۳۱۰

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .