عنوان

مقاله نقش پلیس در حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی

تعداد صفحات: ۵۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نقش پلیس در حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی در سه مبحث می پردازد. در مبحث اول به بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم می پردازیم.مرحله کشف جرم که می توان آن را بعد از وقوع جرم، اولین مرحله از مراحل  دادرسی کیفری دانست،مرحله ای است که رفتار ناقض قانون کیفری(فعل،ترک فعل و . . .) ارتکابی از سوی بزهکار کشف می شود.در این مرحله است که اقدامات بعدی از جمله اطلاع به مقامات تعقیب برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار و اختفاء و دستگیری متهم آغاز می شود. از این رو می توان گفت تا زمانی که جرم کشف نشده، ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند. « کشف جرم بر عهده پلیس قضایی و یا ضابطین قوه قضائیه است. کشف جرم مرحله بسیارحساس و مهم دادرسی های کیفری به حساب می آید. در حقیقت مقدمه و پایه و اساس این دادرسی،کشف جرم است.بنابراین باید در شکل گیری آن دقت فراوان مبذول شود.»

در مبحث دوم به بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات (بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی ) می پردازیم و بصورت جداگانه هر یک از موارد را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم با توجه به اینکه این مرحله از فرآیند دادرسی های کیفری از حساس ترین مراحل دادرسی بوده و ضابطین از جمله پلیس بدلیل بنیان نهادن تصمیمات قضایی بر ادله ای که از سوی آنها بدست آمده، باید نهایت تلاش خود را در رعایت بی طرفی، عدالت، جمع آوری دلایل له و علیه متهم، سعی در کشف حقیقت و . . . نماید . از این رو احترام هرچه بیشتر به موازین مقرر قانونی، استفاده از شیوه ها و شگردهای علمی، ارتقا سطح دانش و آگاهی های عمومی و دقت و دلسوزی از مهمترین اصولی است که پلیس در حین تحقیقات باید مد نظر داشته باشد .

در مبحث سوم به بحث و بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده ،شاهد و مطلع می پردازیم :

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیان شده یا جرمی بر او واقع شده و تقاضای رسیدگی به حق و حقوق قانونی خودش را دارد.

شاهد کسی است که شهادت بر امری می دهد، خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد.

مطلع نیز کسی است که اطلاع او از واقعه محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه دیگران علم به آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد.

واژه های کلیدی:پلیس، حقوق شهروندی، مرحله مقابله با جرم ارتکابی، مرحله کشف جرم، مرحله تحقیقات، بزه دیده ،شاهد و مطلع

فهرست مطالب

چکیده ۶
مقدمه ۸
مبحث اول: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم ۱۰
گفتار اول:الزامات سلبی ۱۰
الف) عدم ورود خودسرانه به حریم خصوصی اشخاص ۱۰
ب – خود داری از توقیف خود سرانه اشخاص ۱۵
ج)پرهیز از ایست وبازرسی خودسرانه ۱۵
د)اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص ۱۶
هـ)عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضایی ۱۸
و) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوی ۱۹
گفتار دوم : الزامات ایجابی ۲۰
الف : قبول شکایت متضرر از جرم ۲۰
ب) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی ۲۱
ج) مطلع ساختن از دلایل دستگیری ۲۲
د) تفهیم اتهام ۲۳
هـ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم ۲۴
و) تسریع در رسیدگی به پرونده ۲۵
ز) تنظیم صورت مجلس اقدامات انجام یافته ۲۶
مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات (بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی ) ۲۷
گفتار اول: الزامات سلبی ۲۷
الف ) پرهیز از بازجویی بدون وجود دلایل کافی ۲۷
ب) عدم طرح سوالات تلقینی ۲۸
ج )عدم طرح سوالات گمراه کننده ۲۹
د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج ۳۰
هـ) عدم توسل به نارکو آنالیز ۳۰
و) ممنوعیت هیپنوتیزم ۳۰
ز)تزریق نکردن مواد مخدر ۳۱
ح)عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه ۳۲
ط)ممانعت ننمودن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی ۳۲
ی) اجتناب از اخذ تامین از متهم ۳۳
گفتار دوم : الزامات ایجابی ۳۴
الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب ۳۴
ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام ۳۵
ج) اگاه کردن متهم از حق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل ۳۵
د)احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی ۳۶
هـ)تسریع در بازجویی ۳۷
و)حفظ اسرار حرفه ای ۳۷
ز)ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی ۳۸
ح)برخورد انسانی با توقیف شوندگان ۳۸
ط)تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین ۳۸
ی)تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی ۳۹
مبحث سوم: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع ۴۰
گفتار اول: الزامات سلبی ۴۰
الف)نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده ۴۰
ب)افشاء نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده ۴۱
ج) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده ۴۱
د)عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت ۴۲
گفتار دوم: الزامات ایجابی ۴۳
الف)تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی ۴۳
ب)تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی ۴۴
نتیجه گیری: ۴۵
منابع و مآخذ ۴۷

منابع

(۱) بارانی،محمد،مستندات تخصصی کلانتری ها،معاونت آموزشی ناجا، ۱۳۸۵٫

(۲)طباطبایی مؤتمنی،منوچهر،آ‍زادی های عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشگاه تهران.

(۳)آشوری، محمد، عدالت کیفری، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶٫

(۴)بوشهری،جعفر،حقوق اساسی،انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۰٫

(۵)خوش زاد رضا و دیگران،مصاحبه و بازجویی نوین،انتشارات ناقوس،۱۳۸۵

(۶) آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد پنجم،انتشارات مجد،۱۳۸۴ .

(۷)آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد چهارم،چاپ دوم، انتشارات مجد،۱۳۸۴ .

(۸)پاد،ابراهیم،حقوق کیفری اقتصادی،جلد اول،انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۸٫

(۹) گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۴٫

(۱۰)جعفر لنگرودی،محمد جعفر، مبسوط در ترمینولژی حقوق،انتشارات گنج دانش،جلد۶،چاپ دوم، ۱۳۸۱

(۱۱)کی نیا، مهدی، علوم جنایی، جلد نخست، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۵٫

مقدمه

پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر  برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

پس از وقوع جرم،اجرای عدالت و حق دفاع جامعه ایجاب می کند که عامل ارتکاب رفتار ضد اجتماعی مورد مواخذه و بازخواست قرار گیرد. از طرفی با ارتکاب جرم،طرف دیگر عامل ارتکاب رفتار ضد اجتماعی،یعنی بزهدیده نیز، متضرر شده،بنابراین واجد حقوقی می شود.

بنابر اصل ۶۱ قانون اساسی،کلیه اعمال قوه قضاییه باید بوسیله دادگاه های دادگستری انجام شود و وفق بند ۴ اصل ۱۵۶همین قانون،از جمله اعمال و وظایف قوه قضاییه، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است. از سویی بنابر بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  مصوب ۱۳۸۱،دادسرا عهده دار کشف جرم،تعقیب متهم به جرم و . . .است. طبق بند«ی»ماده ۳ قانون اخیر الذکر و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قضات تحقیق و یا دادسرا می‌توانند انجام برخی از تحقیقات را از ضابطین(به ویژه نیروهای انتظامی) درخواست کنند که در این صورت، ضابطین مکلفند درخواست قانونی مقامات قضایی ذی صلاح را به مورد اجرا گذارند ،و این ضابطین جهت اجرای دستورات قضایی می بایست در حفظ حقوق شهروندی کوشا بوده و ضوابطی را رعایت نمایند.

مبحث اول: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم

مرحله کشف جرم که می توان آن را بعد از وقوع جرم، اولین مرحله از مراحل  دادرسی کیفری دانست،مرحله ای است که رفتار ناقض قانون کیفری(فعل،ترک فعل و . . .) ارتکابی از سوی بزهکار کشف می شود.در این مرحله است که اقدامات بعدی از جمله اطلاع به مقامات تعقیب برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار و اختفاء و دستگیری متهم آغاز می شود. [۱] از این رو می توان گفت تا زمانی که جرم کشف نشده، ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند. « کشف جرم بر عهده پلیس قضایی و یا ضابطین قوه قضائیه است. کشف جرم مرحله بسیارحساس و مهم دادرسی های کیفری به حساب می آید. در حقیقت مقدمه و پایه و اساس این دادرسی،کشف جرم است.بنابراین باید در شکل گیری آن دقت فراوان مبذول شود.» [۲]

رهبری حق ،زمان، بررسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پایان نامه کارشناسی ارشد، سال ۱۳۸۱، دانشگاه تهران، ص۱۵ .

آخوندی ، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، چاپ دوم ، انتشارات مجد، ۱۳۸۴، صص ۴۸ و۴۹ .

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .