پایان نامه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۱۰۹ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست منابع و ماخذ

الف – منابع زبان فارسی :

الماسی ، بخادعلی ، تعارض قوانین ، چاپ چهارم ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ۱۳۷۵

جعفری لنگرودی ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ششم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۷۲

روسو ، ژان ژاک ، قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی ، منوچهرکیا ، چاپ چهارم ، انتشارات گنجینه ، تهران ۱۳۶۹

(( وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات )) مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۱۴-۱۳ – پائیز ۷۲ تا تابستان ۷۳

صدر ، جواد ، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۶

علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد اول ، انتشارات بانک ملی ۱۳۵۳

غمامی ، مجید ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان دولت ، نشر دادگستری ، تهران ۱۳۷۶

فلسفی ، هدایت الله ، (( روشهای شناخت حقوق بین‌الملل )) مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۹ بهار و تابستان ۱۳۷۰

فلسفی ، هدایت الله ، حقوق بین‌الملل معاهدات ، فرهنگ نشرنو ،      تهران ۱۳۷۹

کوچلر ، هانس ، (( حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود ، مبنای صلح خاورمیانه )) مجنده ، محمد حبیبی ، فصلنامه مطالعات فلسطین ، سال اول ، شماره چهارم ، تابستان ۱۳۷۹

گاستونی استفانی ، ژرژلوا سور و برنار بولوک ، حقوق جزای عمومی ، جرم و مجرم ، جدول اول ، دادبان ، حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۷

ایان براوان لی ، اصول حقوق بین‌الملل عمومی

جمعی از مولفین ، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل ، چاپ اول ، انتشارات ریاست جمهوری ، سال ۱۳۸۲

نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ اول ، کانون وکلای دادگستری ۱۳۶۹

عهدنامه مودت ، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۵

روزنامه رسمی ، مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، جلسه ۳۲۴ ، شماره ۱۵۹۵۳

میپاق حقوق مدنی و سیاسی ، مصوب ۱۹۶۴

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول ۶
مفهوم: منابع و تئوریهای مصونیت دولت ۶
گفتار اول: تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت ۷
تعریف دولت و مفهوم شناسایی دولت: ۷
‌ـ مفهوم مصوت دولت: ۱۰
الف‌ ‌ـ تعریف مصونیت د ولت: ۱۲
ب ـ دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت: ۱۳
گفتار دوم: منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل ۲۲
۱- منابع قراردادی مصونیت قضایی دولت ۲۲
۲ـ منابع عرفی مصونیت قضایی دولت ۲۵
گفتار سوم: تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت ۲۷
الف – تئوری مصونیت مطلق دولت ۲۸
ب- تئوری مصونیت محدود دولت ۳۰
ج – دکترین عمل دولت ۳۳
فصل دوم: ۳۵
مصونیت دو لت از صلاحیت محاکمه قضایی ۳۵
گفتار اول: اصل مصونیت دولتهای خارجی ۳۶
گفتار دوم: ا ستثنائات مصونیت دولتهای خارجی ۴۰
الف ـ انصراف از مصونیت ۴۰
ب – دعو ای تقابل دولت ۴۱
ج- اعمال تجاری دولت ۴۵
۱- اعمال تصدی دولت ۴۵
۲- اعمال حاکمیت دولت ۴۶
۳- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت ۴۷
۳-۱- معیار هدف ۴۸
۳-۲- معیار ماهیت (NaTure) 50
۳-۳- معیار مختلط کمیسیون حقوق بین‌الملل: ۵۱
۴- تعریف اعمال تجاری دولت ۵۳
د- شبه جرم های ارتکابی دولت ۵۷
تعر یف شبه جرم های دولت ۵۹
۲- دامنه شبه جرمهای ار تکابی ۶۱
۲-۱- شبه جرم ها ی عمدی و غیر عمدی ۶۱
۲-۲ – خسارت ناشی از شبه جرم دولت ۶۶
فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی (قهری) ۷۰
گفتار اول : اصل مصونیت ازاقدامات اجرایی (قهری) ۷۹
گفتار دوم : استثنائات مصونیت از اجرا ۸۲
الف – انصراف از مصونیت ۸۲
ب – اموال تجاری ۸۵
۱- اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی ۸۶
۲- اموال مطلقاً مصون ۸۸
۲-۱- اموال نظامی ۸۸
۲-۲- اموال دیپلماتیک ۹۰
۲-۳- اموال بانک مرکزی ۹۴
ج ) مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت ۹۵
سخن آخر : ۹۷
فهرست منابع و ماخذ ۱۰۲

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل در ۳ فصل می پردازد. فصل اول در سه گفتار تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت، منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل و تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت می باشد. فصل دوم شامل دو گفتار اصل مصونیت دولتهای خارجی و ا ستثنائات مصونیت دولتهای خارجی می باشد. فصل سوم تحقیق در دو گفتار اصل مصونیت ازاقدامات اجرایی (قهری) و استثنائات مصونیت از اجرا را بیان می کند.

مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها در طول قرون ، تحولات بسیاری را به خود دیده است و آنچه که امروزه از مصونیت دولت در ادبیات حقوقی و رویه قضایی مشاهده می گردد ، آن نیست که در هنگام پیدایش این قاعده در حقوق بین‌الملل با آن روبرو بودیم .

بدون دستیابی به شناختی صحیح از هدف حقوق بین‌الملل در هر دو و جامعه بین المللی آن دوره نمی توان تحلیلی درست از مفهوم مصونیت دولت به دست داد .

پیش از شکل گیری دولت در مفهوم امروزی آن و در زمانی که حقوق بین‌الملل عمومی ، بدان معنا که امروز مدنظر می باشد ، هنوز شکل نگرفته بود ، شاهد پیوند حاکمیت با شخص حاکم هستیم و در واقع تفکیکی بین مصونیت حاکم و دولت به چشم نمی خورد .

پس از شکل گیری دولت در مفهوم مدرن آن است که مصونیت حاکم ( شخص حقیقی از مصونیت دولت ( شخص حقوقی ) مجزا میگردد و از این پس هر یک از این مفاهیم تاریخچه تحول جداگانه و مخصوص به خود را طی می کند .

در این دوره ، جامعه بین المللی بر مبنای یک اصل مهم به نام حاکمیت دولتها پایه ریزی گردید  و هدف حقوق بین‌الملل نیز نظم و ترتیب دادن به روابط بین اعضای این جامعه برپایه اصل حاکمیت بود و در این راستا ، مفهوم مصونیت از جایگاه ویژه ای برخوردار گردید .

چه آنکه مصونیت تضمین کننده برای دولتها محسوب می شد : هیچ دولتی برسایر دولتها برتری ندارد و هیچ دولتی نمی تواند در محاکم داخلی خود اقدام به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات سایر دولتها به طور یک جانبه نماید و اختلافات بین دولتها باید با توسل به شیوه های موجود حل و فصل اختلافات اعم از مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز حل و فصل گردد .

امروزه گرایش قابل توجهی به تسری تدریجی  تحولات مذکور به حقوق مصونیت دولتها و سران آنها وجود دارد که در نتیجه آن مصونیت دولت در برابر نقض قواعد آمده حقوق بین‌الملل سلب خواهد شد .

محاکمه شدن دولتها نشان داد که ارتکاب جنایت بین المللی را نمی توان عمل حاکمیت تلقی کرد تا بتوان با استناد به مصونیت حاکمیتی مانع از بررسی آن توسط محاکم داخلی گردید . در حقیقت آنچه که ما در ابتدای قرن بیست و یکم با آن مواجه می باشیم ، تغییر مبنای جامعه بین‌المللی است .

و بدین ترتیب هدف حقوق بین‌الملل که حمایت از حاکمیت دولتها بوده ، بتدریج جای خود را به حمایت از بشریت خواهد بود .

محاکمه سران دولتها نشان داد که ارتکاب جنایت بین المللی را نمی توان عملی حاکمیتی تلقی کرد تا بتوان با استناد به مصونیت حاکمیتی مانع از بررسی آن توسط محاکم داخلی گردید .

در حقیقت آنچه که ما در ابتدای قرن بیست و یکم با آن مواجه می باشیم ، تغییر مبنای جامعه بین‌الملل است و بدین ترتیب هدف حقوق بین‌الملل که حمایت از حاکمیت دولتها بوده ، بتدریج جای خود را به حمایت از بشریت خواهد داد . در حقیقت وضعیت کنونی مصونیت مشابه وضعیت این مفهوم در ابتدای قرن بیستم می باشد . اگر در آن دوره رویه قضایی باعث تفکیک بین اعمال حاکمیت و تصدی گردید و اعمال تصدی از شمول موارد مصونیت مستثنی گردید ، امروزه این تفکیک بار دیگر در حال تبلور می باشد و جهت گیری آن به سمت عدم شناسایی مصونیت در مواردی است که قواعد آمره حقوق بین‌الملل توسط دولتی نقض می شود .

علی ایحال تحولات فوق الذکر در کنار گرایش ذاتی موجود به حفظ حاکمیت از سوی دولتها نگرانی از سوء استفاده احتمالی محاکم داخلی و تهدید روابط دوستانه دولتها همگی از جمله دلایلی بوده اند که تاکنون با وجود مبانی قابل توجه (( گرایش )) پیش گفته ، از تحقق و تثبیت تحولی جدید بر مصونیت دولت جلوگیری کرده اند .

واژه های کلیدی: مصونیت دولتها ، دیدگاه حقوق بین‌الملل ، منابع مصونیت دولت ، اصل مصونیت دولتهای خارجی ، ا ستثنائات مصونیت دولتهای خارجی ، اصل مصونیت ازاقدامات اجرایی (قهری) ، استثنائات مصونیت از اجرا

 مقدمه

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است ه قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید