مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۲۶ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع:

علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان، ۱۳۸۳

ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی،‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ای‍ران‌، انتشارات فارابی، ۱۳۸۴

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی،‌ ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق،‌ ن‍ش‍ر میزان‌، ۱۳۸۲

قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰

قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ با اطلاحات بعدی

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴

قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰

قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب ۱۳۱۱

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب ۱۳۵۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به شماره‌ی ۶۸۴ – ۴/۱۱/۸۴ ، روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۸۲ تاریخ چهار شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ی ۴۰ – ۱۳/۲/۱۳۸۳ در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۴۰۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزنامه رسمی شماره ۱۷۲۵۷ تاریخ دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۳

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی ۲۹-۲۶/۹/۱۳۶۴، روزنامه رسمی شماره‌ی ۱۱۹۹۸- ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۵

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی ۵ – ۱۳/۲/۱۳۶۱، روزنامه رسمی شماره‌ی ۱۰۸۷۱- ۲ تیر ۱۳۶۱

نظریه مشورتی شماره ۳۰۹۱/۷ مورخ ۵/۵/۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره ۶۹۱-۵۱-۸۴

فهرست مطالب

طرح مسئله: ۱
تعریف قاچاق: ۴
ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز: ۵
انواع جرائم قاچاق: ۷
وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق: ۱۱
نتیجه گیری: ۲۰
منابع: ۲۲

چکیده

قاچاق، فعالیتی غیر قانونی است در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و اشیاء. قاچاقی بودن کالا وصف ذاتی آن نیست، بلکه صدق این عنوان بر کالا تا وقتی است که در معرض همان فعالیتهای غیر قانونی باشد. مالکیت مصرف کننده بر کالاهای مجازالتجاره که هنگام خرید، از ورود غیر قانونی یا با عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی آن اطلاع نداشته، مشروع و قانونی است. کالایی که غیر مجاز وارد کشور شده است، پس از عرضه در بازار که بدون مانع قانونی مورد معامله واقع می‌شود، نسبت به کسانی که علم و آگاهی در مورد سابقه و چگونگی واردات آن کالا ندارند، وصف قاچاق را از دست داده و کالای قاچاق محسوب نمی‌شود. مصرف کننده‌ای که به این ترتیب کالایی را از بازار خریداری می‌کند، نه تکلیفی دارد که از سابقه و چگونگی ورود کالا تحقیق و جستجو کند و نه با این اقدام مرتکب جرم و تخلفی شده است.

ضبط کالای قاچاق وقتی جایز است که اولاً، عنوان قاچاق بر کالا صدق نماید؛ ثانیاً، عین کالا در مالکیت قاچاقچی باقی باشد. بعد از آنکه کالای مجازالتجاره به مصرف کننده رسید، نه وصف قاچاق بر کالای مزبور صدق می‌کند و نه کالا در مالکیت قاچاقچی است. بنابراین، منظور از عبارت «در صورت نبودن عین مال» که در ماده ۱ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق و موارد مشابه ذکر شده است، به معنای وجود خارجی و فیزیکی کالا نیست، بلکه منظور استیلا و مالکیت مجرم بر آن مال می‌باشد. بعد از انتقال مالکیت کالا، قاچاقچی مجرم باید قیمت مال قاچاق را به دولت بپردازد.

به این ترتیب، ضبط کالا از دست مصرف کننده‌ای که مجرم نیست و همینطور نادیده گرفتن حقوق مالکانه اشخاص نسبت به کالاهای مورد بحث، فاقد مبنا و توجیه حقوقی می‌باشد. نباید به جای مبارزه با قاچاقچیان حرفه‌ای و سودجو، مردم که مصرف کننده‌ی کالا و هدف اصلی وضع مقررات دولتی است، تنبیه شوند. وظیفه دولت است که با ایجاد مکانیزمهای مطمئن‌تر، مبادی ورودی کالا را با جدیت بیشتری کنترل نماید و مسولیت تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق را بر مصرف کننده تحمیل نکند. ممکن است اعمال مدیریت با حقوق قاطبه مردم کاری آسانتر و سهل‌الوصول‌تر برای دولتمردان باشد؛ اما آن مدیریت موفق و کارآمدی قابل تحسین و تقدیر است که حداکثر حقوق مردم را تضمین نماید.

واژه های کلیدی: قاچاق، کالای ممنوع‌التجاره، کالای مجاز‌التجاره

طرح مسئله:

به موجب ماده ۱ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق «هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد». به استناد ماده ۳۹ این قانون «در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن … ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد و یا در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند ولی متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد، اختیار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، واگذار شده است. در غیر موارد مذکور، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. موضوع مورد بحث در این مقاله، مسئله‌ی ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال این است که اگر کالای مورد قاچاق پس از اینکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسید، آیا اداره و سازمان ذیربط یا مرجع قضایی، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده می‌باشد یا اینکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچی، باید فقط قیمت مال از مجرم دریافت شود؟

در یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق، تعداد زیادی از خودرهایی که پس از ورود غیر قانونی به کشور شماره شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسیدگی کننده از دست مصرف کنندگانی که خودرو را خریده بودند و هیچ اطلاعی از ماجرای ورود غیر قانونی آن نداشتند، توقیف گردید[۱][۱]. تلقی بازپرس مربوطه در توجیه اقدام خود این بود که کالای قاچاق نزد هر شخص که یافت شود، کالای موجود محسوب و باید ضبط و مصادره شود. این طرز تلقی بدون شک منحصر به پرونده‌ی مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌های دیگری نیز به همین نحو عمل شده باشد. اینگونه تصمیمات قضایی علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار می‌شود، در واقع نوعی اعمال قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی بر مصرف کننده نیز محسوب می‌گردد.

طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه و کد گذاری آنها برای تشخیص گوشیهای وارداتی مجاز از غیر مجاز و قطع ارتباط مشترکینی که گوشیهای وارداتی غیر مجاز (قاچاق) خریداری کرده‌ و از آن استفاده می‌کنند، نیز یکی از موضوعات بحث انگیز طی چند سال اخیر بوده که عملی شدن آن، شدیاً حقوق مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد[۲][۲]. اگر چه در این طرح حرفی از ضبط گوشی وارداتی غیر مجاز نیست، ولی به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده نادیده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمی که هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در این خصوص ندارند، وارد می‌شود.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید