مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۳۴ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع:

۱٫(تحریرالوسیله), امام خمینى, ج۲, کتاب قضاء, مسأله۸, از صفات قاضى; (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج۸۸/۴۰; ج۳۶۶/۴۱٫

۳٫رجال نجاشى, ترجمه منبه بن عبداللّه, شماره ۱۱۲۹

۴٫نجاشى پس از ذکر نام وى و برادرش حسن, کلمه (ثقه) را به کار برده که بنابر یک احتمال درباره اوست. همچنانکه ابن عقده, برادر وى را اوثق از وى دانسته است (ر.ک: مجمع رجال الحدیث, ترجمه حسین بن علوان) که ظهور در این دارد که وى نیز ثقه است, هر چند شمارى از اسا تید در استظهار وثاقت, از کلمه (اوثق) نسبت به شخص مفضل علیه تردید دارند, ولى ظهور افعل تفضیل در اشتراک مفضل و مفضل علیه در صفت واحد است.

۵٫رجال کشى, ج۲, ترجمه محمد بن سالم بیاع القصب.

۶٫در کلمه صلح, ابهامى وجود دارد. شمارى آن را مطلق مصالحه گرفته اند.

ولى با توجه به آن که روایت در مقام زدودن پندار ضمان عاقله است و در مطلق مصالحه, چنین پندارى نیست, بنابراین, چنین برداشتى درست نیست.

۷٫در تمام مدت امامت موسى بن جعفر(ع) و در برهه اى از امامت امام صادق(ع) که وى به تحمل و نقل حدیث و وکالت امام موسى کاظم(ع) مشغول بوده; یعنى چیزى بیش از چهل سال, شیعه او را به وثاقت و امانت مى شناخته است.

۸٫اقرار العقلاء, على انفسهم جائز.

۹٫(موازین قضایى از دیدگاه امام خمینى), استفتاءات مربوط به دادگاههاى کیفرى, مسأله ۵٫

۱۰٫(مبسوط), شیخ طوسى,ج۴/۸٫

۱۱٫(مسالک الافهام), شهید ثانى,ج۴۳۰/۲٫

۱۲٫(غنیه), ابن زهره, چاپ شده در (سلسله الینابیع الفقهیه), ج۲۰۱/۲۳٫

(وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج۱۸,باب۱۴,از ابواب حد زنا,ح۱,۳,۴٫

فهرست مطالب

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامى: ۱
بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد: ۲
۱٫ پرداخت دیه در قتل خطأى محض ۳
۲٫ شروع به رجم ۶
۳٫ فرار از حفره رجم ۸
۴٫ بخشیدن بَزَه کار ۱۲
دلیل مسأله: ۱۳
۵٫ توبه بَزَه کار ۱۷
مناط حکم در روایات ۲۲
خلاصه بحث ۲۶
منابع: ۲۷

چکیده

مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟

درقتل خطأى محض, اطلاقهاى باب عاقله دلالت بر آن داشت که علم قاضى پیوسته به بیّنه بوده و در این مورد عاقله باید دیه را بپردازد و با تنقیح مناط قطعى حکم نیز, به همین نتیجه خواهیم رسید.

در شروع به رجم, دلالتى لفظى در خصوص پیوستگى علم قاضى به بیّنه یا اقرار وجود نداشت, ولى مقتضاى تنقیح مناط قطعى, یا قیاس اولویت آن است که علم قاضى پیوسته به اقرار است و قاضى خود شروع به رجم مى کند.

در سه مورد دیگر یعنى عفو, توبه و فرار از گودال رجم, روایات, دلالت لفظى بر پیوسته بودن علم قاضى به بیّنه یا اقرار نداشتند, ولى با تنقیح مناط قطعى مى توان گفت, بخشش بَزَه کار و رها کردن وى پس از فرار از حفره رجم, به دلیل اقرار بوده است و چنین مناطى در علم قاضى یافت نمى شود.

در مورد توبه نیز دلیل پذیرفته نشدن آن پس از بیّنه آن است که مجرم در مظان اتهام است و نسبت به صدق کلام وى پس از ثبوت جرم, تردید وجود دارد و علم قاضى از این جهت همانند بیّنه است.

و سخن آخر آن که: اگر کسى نسبت به استنباطى که در مورد مناط احکام سه گانه اخیر صورت گرفت تردید داشته باشد, مقتضاى اصل عملى (استصحاب) نیز بقاى واجب بودن کیفر است و اصل عملى با دلیل اجتهادى در این مورد, هم نتیجه است. بنابراین, در تمامى موارد علم قاضى حکماً پ یوسته به بیّنه است, مگر در شروع به رجم که پیوسته به اقرار خواهد بود.

واژه های کلیدی: علم قاضی، بینه، اقرار، قتل خطای محض، رجم، عفو، توبه، فرار

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامى:

(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)

در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده۱۲۰) مساحقه (ماده۱۲۸) دزدى (ماده۱۹۹) و قتل (ماده۲۳۱) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده ۱۰۵ پرداخته است.

ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیله گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.۱

در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:

اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.

هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.

در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.

هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.

۵٫پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.

مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟

در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید