عنوان

مقاله وکیل در قانون کیفری مصوب ۱۳۷۸

تعداد صفحات: ۳۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

امروزه حق داشتن وکیل مدافع از سوی‏ طرفین دعوا در تمام مراحل دادرسی، در عالم‏ حقوق بر کسی پوشیده نیست. نظریه تقدم‏ حقوق بر قانون که یکی از بدیهیّات تاریخ‏ حقوق است می‏تواند مؤیّد کلام فوق باشد؛ زیرا جامعه قبل از پیدایش دولت و قوانین‏ موضوعه مدوّن دارای حقوق فطری و طبیعی‏ بوده است و در این میان حق انتخاب وکیل از سوی افراد در حال منازعه و اختلافات به عنوان‏ یکی از مهمترین حقوق طبیعی افراد به شمار می‏آمده است.

در دادرسی‏های فعلی نیز هرچند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی‏ دادرسان دادگستری است، اما وظیفه مهم و مؤثری نیز بر عهده وکلای دادگستری‏ می‏باشد و آن مساعدت و همکاری با قضات‏ جهت تأمین همه‏جانبه عدالت در جامعه‏ می‏باشد.از جمله این همکاریها می‏توان به‏ نقش وکیل مدافع در دادرسیهای کیفری اشاره‏ نمود که در حال حاضر به عنوان تضمینی جهت‏ امنیّت جزایی متهم به حساب می‏آید.

مقاله حاضر، تحلیل کیفیت حضور و مداخله وکیل در دادرسیهای کیفری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است که در آن طی دو مبحث، ابتدا به بررسی طرق انتخاب و تعیین وکیل در قانون مزبور  پرداخته و سپس، محدودیت ها و نارسایی های آن قانون را مورد نقد و تحلیل قرار داده ابم.

واژگان کلیدی: وکیل، متهم، آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
مبحث نخست: انتخاب و تعیین وکیل ۶
گفتار نخست: انتخاب وکیل در تحقیقات مقدماتی ۶
گفتار دوم: مهلت کافی و تأمین هزینه مربوطه ۸
الف- تعیین وکیل و مهلت کافی برای آن ۸
ب- تأمین هزینه مربوط در صورت ضرورت ۱۲
گفتار سوم: وکالت تسخیری ۱۴
مبحث دوم: محدودیت ها و نارسایی ها ۱۷
گفتارنخست: محدودیت ها ۱۷
الف- محدودیت کمی انتخاب وکیل ۱۷
ب- محدودیت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ۱۸
گفتار دوم: نارسایی ها ۲۱
الف- عدم کفایت اختیارات وکیل ۲۱
ب- خدشه به اصل محرمانه بودن ارتباط وکیل و موکل ۲۶
ج- خدشه به اصل تساوی سلاحها (مقایسه مداخله وکیل متهم و شاکی) ۲۸
فهرست منابع ۳۲

منابع

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

–  دریا باری، سید محمدزمان ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران  ، چاپ اول۸۳

–  زراعت، عباس و حاجی‌زاده، حمیدرضا و متوالی جعفرآبادی، یاسر، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۳

–   آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج۱، چ۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸

–   آشوری، محمد؛ عدالت کیفری (مجموعه مقالات) چاپ اول – تهران – گنج دانش، ۱۳۷۹

–   آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، ج۱، چ۴، سمت، ۱۳۸۳

–  خالقی، علی ، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهردانش ، چاپ هشتم آبان ۸۹ ، تهران،

–  رضوی،  محمد ، آیین دادرسی نیروهای مسلح، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، تهران ، چاپ اول بهار ۸۶

مقدمه

یکى از مسلّمات رسیدگى به اتهامات افراد یا به عبارت دیگر، یکى از مسلّمات رسیدگى کیفرى در جهت تأمین شرایط لازم برای برگزاری یک دادرسی منصفانه، برخوردارى از حق دفاع است. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامى مراحل دادرسى به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتى در دادسرا می باشد. حساس بودن حضور وکیل در تمام مراحل دادرسى، مورد تأکید حقوقدانان و اسناد حقوق بشری است و حساس ترین زمان براى حضور وکیل، مرحله اى که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد یعنی مرحله ی تحقیقات مقدماتى است زیرا اظهارات متهم در این مرحله مورد استناد دادگاه قرار مى گیرد. ضرورت این امر به دلایل فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است چرا که احتمال برخوردهاى غیرقانونى مانند نحوه نگهدارى در شرایط نامناسب و همچنین توسل به برخورد فیزیکى و یا استفاده از فشارهاى روانى و مجبور کردن متهم به بیان مطالب مورد نظر، در مرحله تحقیقات مقدماتى وجود دارد.

مقاله حاضر، تحلیل کیفیت حضور و مداخله وکیل در دادرسیهای کیفری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است که در آن طی دو مبحث، مبحث اول ابتدا طریق انتخاب و تعیین وکیل، مورد بررسی قرار گیرد که خود، شامل انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، تعیین وکیل تسخیری برای متهم و بحث در مورد تأمین هزینه های وکیل می گردد، و در مبحث دوم محدودیت ها و نارسایی های آن قانون را مورد نقد و تحلیل قرار داده ایم.

مبحث نخست: انتخاب و تعیین وکیل

در تحلیل کیفیت حضور و مداخله وکیل در دادرسی های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، باید ابتدا طریق انتخاب و تعیین وکیل، مورد بررسی قرار گیرد که خود، شامل انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، تعیین وکیل تسخیری برای متهم و بحث در مورد تأمین هزینه های وکیل می گردد:

گفتار نخست: انتخاب وکیل در تحقیقات مقدماتی

امروزه مسئله تفکیک سه مرحله «تعقیب»، «تحقیق» و «رسیدگی»، از اصول مسلم و بدیهی آیین دادرسی کیفری است که به ترتیب‏ توسط دادستان، ضابطین دادگستری و بازپرس و دادگاه صورت می‏گیرد. اما با کمال‏ تأسف، با تصویب قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، این سه‏ مرحله حساس در امور کیفری معنا و مفهوم خود را از دست داد لیکن چون این‏ مراحل طی چند دهه گذشته در تشکیلات‏ قضایی امتحان خود را پس داده‏اند، قانونگذار، مجدداً در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری، مراحل فوق را مد نظر قرار داد[۱]. به همین خاطر، در متن ماده ۱۲۸ آن قانون‏ که مربوط است به‏ نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی، آمده است: «متهم می‏تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.وکیل متهم می‏تواند بدون‏ مداخله در امر تحقیق،پس از خاتمه تحقیقات‏ مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی‏ اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورت‏جلسه‏ منعکس می‏شود». مفاد متن فوق در واقع،‏ همان تبصره ماده ۱۱۲ اصول محاکمات‏ جزایی مصوب ۱۲۹۰ می‏باشد که متن تبصره‏ به شرح زیر مقرر شده بود: «متهم می‏تواند یک نفر از وکلای‏ رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی می‏تواند مطالبی را که برای‏ روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای‏ قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد اظهارات وکیل در صورت‏جلسه منعکس‏ می‏گردد»[۲].

۱- آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج۱، چ۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، ص ۷۵

۱- همان، ص ۷۶

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .