مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۲۷ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع و مآخذ

منابع فارسی:

آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، ۱۳۷۸

بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲

رحیمی‌نیا، مصطفی، فرهنگ جامع عربی ـ فارسی، چاپ اول، انتشارات بدیهه، تهران ۱۳۷۶

جلایی‌پور، حمیدرضا، جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۱

قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهارم، نشر دادگستر، بهار ۱۳۸۰

ـــــــ، ــــــــ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵

هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول و دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، ۱۳۷۷

ساکت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، انتشارات مشهد، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۱

معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، ۱۳۸۱

منابع انگلیسی:

F. Strong, Modern political Consistutions (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.

Hey, The Precautionary Concept in Environmental Policy and law, 1992, pp. 303-318.

 فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول: بررسی زمینه‌های موضوعی همه‌پرسی ۳
۱ـ مفهوم همه‌پرسی ۳
۲ـ ضرورت مراجعه به همه‌پرسی ۷
۳ـ ماهیت همه‌پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران ۸
بخش دوم: بررسی نظام حقوق همه‌پرسی ۱۱
۱ـ همه‌پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹) ۱۱
۲ـ همه‌پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷) ۱۵
۳ـ همه‌پرسی سیاسی ۲۱
نتیجه‌گیری ۲۴
منابع و مآخذ ۲۶

چکیده

از یونان باستان تا امروز از دموکراسی سخن بسیار رفته است اما استقبال عمومی از دموکراسی به عنوان شکلی از حکومت و سازماندهی زندگی سیاسی به کمتر از یکصد سال می‌رسد امروزه انواع رژیم‌های سیاسی اعم از رژیم‌های حکومتی نوعاً دموکراتیک و واقعاً دموکراتیک خودشان را دموکراتیک فرض می‌کنند. حتی بدسگالترین دولت‌ها هم ادعا دارند که قدرت حکومتی خود را در چارچوب قانون و اراده‌ی عمومی اعمال می‌کنند.

به هر تقدیر در رژیم‌های دموکراسی و مردم سالار مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت، حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و مرجع تشخیص و تنفیذ مشروعیت تلقی می‌شوند و رعایت نظر و عقیده‌ی اراده‌ی عمومی در اعمال حاکمیت از شروط استمرار و تداوم قدرت در دست هیأت حاکمه‌ی منتخب مردم به شمار می‌آید پس مراجعه به آرای عمومی و نظر خواهی از آنان در مواقع لزوم از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. به ویژه در شرایط خاص که گاه رژیم‌ها مراجعه مستقیم به مردم را در پاسخگویی به پرسش بر شیوه‌های دیگر نظر خواهی ترجیح می‌دهند.

اگر چه پرسش از مردم و اعتنا به گزینش مردم در حکومت‌های پادشاهی ایران هیچ‌گاه باب نبوده است اما قدرت همیشه بر پا کرده مردم بر اریکه استبداد نشسته است. به همین دلیل نیز برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت بر ریشه گرفتن قوای مملکت از ملت اشاره شده است، اما در هیچ یک از اصول دیگر این قانون از مرجعیت ملت به عنوان مرجع سؤال کننده اشاره‌ای نشده است تا این که سر انجام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امکان مشارکت همه جانبه مردم را فراهم نموده است.

در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‌اند و فرهنگ مردسالاری برجامعه حاکم است برگزاری همه‌پرسی و دیگر مصادیق دمکراسی امری مطلوب و سازنده است در غیر اینصورت استفاده از این ابزار مفید و کارساز نخواهد بود چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی همیشه در نتیجه آن اثر فوق‌العاده دارد و قدرت حاکم می‌تواند با گزینش واژه‌ها و زمان مناسب آن گونه که می‌خواهد و امید دارد آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

در این مقاله پس از تحلیل مفهوم همه پرسی و بررسی ضرورت مراجعه به آن، به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی می‌پردازیم.

واژه های کلیدی: همه پرسی یا رفراندم، نظام حقوق همه پرسی

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل ۵۶ «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۷۷). در این مقاله پس از تحلیل مفهوم همه پرسی و بررسی ضرورت مراجعه به آن، به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی می‌پردازیم.

بخش اول: بررسی زمینه‌های موضوعی همه‌پرسی

۱ـ مفهوم همه‌پرسی

همه پرسی که معادل [Referandom و فر Referendum] می‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامه»[۱] می‌باشد، در فرهنگ لغت فارسی به معنی مراجعه به آراء و افکار عمومی برای رد و قبول امری آمده است.[۲]

از جهت واژه شناسی حقوقی به معنای رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسایل مهم مملکتی را «همه پرسی» و به اصطلاح فرنگیان «رفراندم» می‌گویند.[۳]

از آنجایی که نهاد همه پرسی یا رفراندم از دل حکومت‌های دموکراتیک برخاسته است بدون شک بررسی مفهوم همه پرسی، بدون تعریف و شناسایی دموکراسی امکان‎پذیر نمی‎باشد لذا ابتدا به تعریف دموکراسی پرداخته و ضمن شناسایی دموکراسی به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی می‌پردازیم.

واژه‌ی دموکراسی مانند بسیاری از واژه‌های علم سیاست از قبیل آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت و … دست خوش تحولات مفهومی شد. دموکراسی در یونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حکومت فیلسوفان، دموکراسی را حکومت اکثر نادانان دانست. ارسطو با تمجید از حکومت طبقه‌ی متوسط، دموکراسی را حکومت تهی دستان بر شمرد، این برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموکراسی بهترین شیوه‌ی حکومت شناخته شد، به گونه‌ای که امروزه غیر دموکراتیک‌ترین دولت‌ها سعی دارند به نوعی خود را دموکراتیک معرفی نمایند.[۴]

۱- رحیمی‎نیا، مصطفی، فرهنگ جامع عربی ـ فارسی، چاپ اول، انتشارات بدیهه، تهران، ۱۳۷۶٫

۲- معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم انتشارات سرایش، ۱۳۸۱

۳- قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهارم (نشر دادگستر، بهار ۱۳۸۰، ص ۱۳۵٫

[۴]– E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-318

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید