مقاله نقش دین در توسعه حقوق بین الملل به صورت فایل word ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۳۸ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.
منابع
ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش ۱۰۵، ص۲۳).
مائده(۵) آیه ۴۴٫
همان، آیه ۴۵٫
همان، آیه ۴۷٫
قدما در دیباچه کتاب خویش هشت امر را به عنوان رئوس ثمانیه متذکر شده و فواید هر یک را شرح مىدادند که عبارتاند از: غرض و غایت علم، تعریف علم، موضوع علم، منفعت علم، عنوان یا فهرست، بیان مرتبه علم، نام مؤلف و انحاى تعلیمیه.
جمال الدین عاملى، معالم الدین، ص۲۷٫
ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش ۱۰۵، ص۲۳).
محمّد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص ۹۹٫
مسلک حق الطاعه بدان معناست که عقلاً لازم است در تمام شئون، حتى در تکالیف ظنیه رعایت احترام و حرمت مولا بشود (ر.ک: محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، الحقله الثانیه، ص ۳۵ و ۴۶).
همان، ص ۱۷٫
۱۱ .Legal persons .
۱۲ .Natural persons .
رضا علومى، کلیات حقوق، ص۲۵٫
محمدعالیخانى، حقوق اساسى، ص ۱۲٫
ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش ۱۰۵، ص۲۳).
شهید اول، القواعد و الفوائد، ص۳۰٫
ر.ک: غزالى، احیاء العلوم، ج۱، ص۳٫
محمد فاروق نبهان، المدخل للتشریع الاسلامى، ص۳۴ به بعد.
ر.ک : محمدباقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص۱۳۲٫
۲۰ .German – Romom .
۲۱ .Commonlaw .
۲۲ .Prirate law .
۲۳ .Public law .
۲۴ .Constitutional law .
۲۵ .Administrative law .
۲۶ .Law of nations .
۲۷ .Law of conficts .
۲۸ .Civil law .
۲۹ .Criminal law .
۳۰ .Commercial law –
۳۱ .Labor law .
۳۲ .Civil procedure .
۳۳ .Criminal procedure .
محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مکتبهاى حقوقى در حقوق اسلام، ص۷٫
ر.ک: الموسوعه الفقهیه، جزء ۱۸، ص۱۴ – ۳۰٫
ر.ک: محمدجعفر جعفرىلنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص۲۳۰٫
فهرست مطالب
فصل اول:قلمرو فقه و حقوق ۱
گفتار اول: موضوع فقه و حقوق ۳
الف – موضوع فقه ۳
ب – موضوع حقوق ۵
ج – رابطه فقه و حقوق از حیث موضوع ۵
گفتار دوم: تقسیمهاى فقه و حقوق و رابطه آنها ۷
الف – تقسیمها در فقه ۷
ب – تقسیمهاى در حقوق ۹
ج – رابطه فقه و حقوق از جهت گستره تقسیمها ۱۰
۱ – حقوق اساسى ۱۱
رابطه حقوق اساسى و فقه ۱۴
۲ – حقوق ادارى ۱۵
رابطه حقوق ادارى و فقه ۱۶
۳ – حقوق کار ۱۸
رابطه حقوق کار و فقه ۱۹
۴ – حقوق مدنى ۲۰
رابطه حقوق مدنى و فقه ۲۱
۵ – آیین دادرسى مدنى و فقه ۲۴
۶ – حقوق تجارت ۲۵
رابطه حقوق تجارت و فقه ۲۵
۷ – حقوق جزا ۲۶
رابطه حقوق جزا و فقه ۲۷
۸ – حقوق بینالملل عمومى ۲۸
رابطه حقوق بین الملل عمومى و فقه ۲۹
منابع ۳۱
چکیده
در این مقاله درباره موضوع فقه و حقوق، تقسیمهاى فقه و حقوق و رابطه آنها توضیح می دهد.
تقسیمى که از قدیم در میان فقها رایج بوده تقسیم ابواب فقه به عبادات و معاملات است. ملاک این تقسیم و تعاریف متعدد از آن هر چه باشد چندان کامل نیست و داراى اشکالهاى فراوانى است. علاوه بر آن، تقسیمات به صورت کلى در فقه، توان مقایسه را از آن مىگیرد و ثمره مطلوبى به دنبال نخواهد داشت. محقق حلى در کتاب «شرایع الاسلام» فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کردهاست. شهید اول دلیل این تقسیم را چنین بیان مىکند:
هدف از حکم شرعى یا دنیا است یا آخرت. آنچه متعلق به آخرت است عبادت و آنچه مربوط به دنیا است بر دو قسم مىباشد: یا ایجاد آن احتیاج به لفظ دارد و یا ندارد، اگر نداشته باشد به آنها احکام مىگوییم و اگر داشتهباشد خود بر دو قسم است: عقود و ایقاعات.
این شیوه در تقسیمبندى ابواب فقه خصوصاً با توجه به کثرث شرحهایى که بر این کتاب نگارش یافته از تقسیمهایى است که همیشه مورد توجه فقها بودهاست.
بعضى از حقوقدانان معاصر عرب، فقه را به حقوق مدنى، خانواده، اساسى، جنایى، مالى، اقتصادى و بینالملل تقسیم مىکنند.
وضعیت تقسیم در ابواب حقوقى به دلیل ویژگى قواعد حقوقى متفاوت با تقسیمهایى است که در فقه انجام گرفته. گسترش و تقسیم ابواب حقوقى در درجه اول ناشى از تنوع و تعدد روابطى است که در زمینههاى مختلف زندگى اجتماعى به وجود مىآید و به سبب همین خاصیت اجتماعى، آنچه امروزه به عنوان حقوق متداول ومطرح است نظرى به تنظیم رابطه فرد با خدا یا مسائل شخصى افراد ندارد.
تقسیمات در حقوق بسته به دو نظام بزرگ حقوقى معاصر یعنى نظام رومى – ژرمنى و کامن لا متفاوت است. یکى از تقسیمات عمده در حقوق رومى – ژرمنى تقسیم حقوق به حقوق خصوصىو عمومى است که در حقوق خصوصى هدف قانونگذار در نظر داشتن منافع فردى افراد جامعه در مقابل یکدیگر است، ولى در حقوق عمومى آنچه مد نظر قانونگذار است تأمین منافع ملى و عمومى جامعه مىباشد.
در هر صورت بین حقوق عمومى و خصوصى تفاوتهاى اساسى به چشم نمىخورد، ولى باید قبول کرد که بین حقوقى که در آن مثلاً به ساختارهاى سیاسى قدرت در جامعه پرداخته مىشود و حقوقى که روابط افراد را تنظیم مىکند، تفاوتهایى وجود دارد.
تقسیمهایى دیگرى نیز در حقوق مطرح است، مثل تقسیم حقوق به داخلى و بینالمللى و هر کدام از این تقسیمات زیر مجموعههایى دارند که چندان مورد اتفاق حقوقدانان نمىباشد و ما جداى از آن اختلاف، فهرستوار تقسیمهاى غالب در حقوق را نام برده و بعداً به مقایسه آنها با فقه مىپردازیم. عمده تقسیمات در حقوق عبارتاند از:
۱ – حقوق اساسى؛ ۲ – حقوق ادارى؛ ۳ – حقوق بینالملل عمومى؛ ۴ – حقوق بینالملل خصوصى؛ ۵ – حقوق مدنى؛ ۶ – حقوق جزا؛ ۷ – حقوق تجارت؛ ۸-حقوق کار؛ ۹ – آیین دادرسى مدنى؛ ۱۰ – آیین دادرسى کیفرى.
واژه های کلیدی: فقه ،حقوق ، حقوق اساسى، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق بینالملل عمومى
فصل اول:قلمرو فقه و حقوق
محور بحث در این فصل بررسى قلمروى است که فقه و حقوق در آن قلمرو به قانونگذارى پرداختهاند. اما قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو نکته یادآورى گردد:
اول: درباره این سؤال که فقه در چه محدودهاى حق استنباط و قانونگذارى دارد مطالب مختلفى گفته شده که مجموعاً در دو دیدگاه کلى قابل جمع است:
الف – عدهاى قائلاند فقه از آنچه متوقع از آن است پا را فراتر گذاشته و در غیر محدوده خود وارد شدهاست، گرچه در نحوه استدلال براى مدعاى فوق که گاه نیز رنگ کلامى به خود گرفتهاست، میان طرفداران این نظریه اتفاق نظر وجود ندارد، ولى به طور کلى از این حیث که فقه نباید و یا نمىتواند در محدوده بسیارى از مسائل اجتماعى دخالت کند، اتفاق نظر دارند.
ب – گروهى دیگر معتقدند توانایى بالقوه فقه بسیار بیشتر از آنچه در دست ماست مىباشد و باید با به کار بستن روشهاى جدید در نحوه استنباط، توجه به زمان و مکان، عرف و عادت، سیره عقلا و عقل و دیگر منابع و ابزار، به فقه قوتى خاص بخشید. یکى از طرفداران این نظریه مىگوید:
… بنابراین (فقه) کلیه وظایف عقلایى را شامل مىشود اعم از مدنى و کیفرى، عمومى و خصوصى، تجارت و ثبت، بیمه، فضا، دریا و بینالملل عمومى و خصوصى و غیر اینها جزء فقه است؛ به تعبیر دیگر، فقه فقط مندرجات کتب فقهى نیست، بنابراین ۴۳جلد کتاب جواهر باید به صد جلد و بیشتر بالغ شود.(۱)
با توجه به مطالبى که در نکته بعد خواهد آمد قضاوت و بحث درباره این نظریات را خارج از موضوع مورد تحقیق مىدانیم.
دوم: اگر نظریه گروه دوم را بپذیریم ادامه بحث مورد نظر یقیناً بلامانع خواهد بود و مىتوان رابطه فقه و حقوق را در دو قسمت با در نظر گرفتن آنچه که هست و آنچه که باید باشد به رشته تحریر درآورد، اما در اینجا مدعاى ما آن است که حتى در صورت پذیرش نظریه گروه اول ادامه بحث مانعى نخواهد داشت، زیرا:
اولاً: نفس تحقیق درباره این مسئله و ذکر مفاهیم تصدیقى و تصورى رابطه فقه و حقوق نه تنها از جهت گستره، بلکه از جهات منابع، مبانى و روششناسى ممکن است این ثمره را به همراه داشتهباشد که ادله و نظریات هر دو گروه جرح و تعدیل شود؛ بدان معنا که به جاى نظر به فقه از خارج و ارائه تئورى، مىتوان با مقایسه فقه با علمى بسیار شبیه به آن، زمینه دستیابى به نظریاتى را فراهم کرد که چه بسا خلاف نظریه هر دو گروه باشد.
مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید
ارسال نظر