عنوان

مقاله نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا

تعداد صفحات: ۵۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال ۹۲۵ میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، ۱۳۷۰: ۷۶)

پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال ۱۲۶۵ میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، ۱۳۶۰: ۳۰)

می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنت‌های پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان، این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها) است.

واژه های کلیدی: نظام قانونگذاری انگلستان ، پارلمان، پارلمان بریتانیا، نظام انتخابات، کمیسیون‌های پارلمان، ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان

 فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان ۷
آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا ۸
نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان ۹
نظام قانونگذاری انگلستان ۱۰
۱- اصول حاکمیت سیاسی ۱۰
۲- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان ۱۲
نظام انتخابات پارلمانی انگلستان ۱۳
وظایف پارلمان ۱۶
ترکیب مجلس اعیان ۱۷
وظایف و اختیارات قانونگذاری ملی ۱۸
مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر ۲۰
ارگان‌های ناظر بر پارلمان ملی ۲۳
مدیریت پارلمان ۲۴
کمیسیون‌های پارلمان ۲۵
۱-کمیسیون‌های مجلس عوام ۲۵
۲-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی ۲۶
۳-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک ۲۷
۴-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی) ۲۸
۵-کمیسیون‌های نظارت و بررسی ۳۰
۶ -کمیسیون‌های غیر وزارتی دیگر ۳۱
۷-کمیسیون‌های دیگر ۳۲
۸-کمیسیونهای مجلس اعیان ۳۳
فرایند شکل گیری و تصویب طرح‌ها و لوایح براساس آیین نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری انگلستان ۳۴
۱-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا ۳۴
۲- فرایند تبدیل لایحه به قانون (لوایح عمومی) ۳۷
۳- قانونگذاری اروپایی ۴۱
شیوه‌های تشخیص مسائل مبتلا دبه و مورد نیاز قانونگذاری ۴۲
۱- مشاوره و نظر خواهی ۴۲
۲- ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی ۴۳
طرق مشارکت شهروندان در وضع قوانین ۴۴
نقش احزاب و فراکسیون‌های حزبی و گروهی در فرایند قانونگذاری ۴۴
۱- تأثیرات حزبی بر نمایندگان پارلمان ۴۵
۲- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان ۴۵
فرایند بازنگری و اصلاح قوانین ۴۶
۱- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی ۴۶
۲- نحوه کار کمیسیون ۴۶
شیوه‌های تفویض اختیارات قانونگذاری ۴۷
مصونیت پارلمانی نمایندگان ۴۹
ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان ۵۱
نظارت پارلمانی از طریق مأموران پارلمانی ۵۳
نتیجه گیری ۵۴
منابع ۵۶

منابع

۱-داوید، رنه (۱۳۷۵): نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر مترجم: حسین صفایی و دیگران. تهران. مرکز نشر دانشگاهی.

۲- لاونبرگ، گرهارد (۱۳۸۳): مجالس قانونگذاری و پارلمان، ترجمه: هرمز همایون پور درسیمون مارتین لیپست، دایره المعارف دموکراسی. تهران. کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه

۳-هایک، فردریش فون (۱۳۸۰): قانون، قانونگذاری و آزادی (گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی قواعد و نظم: مترجمان: مهشید معیری و موسی غنی نژاد. تهران طرح نو. صص ۱۱۹-۱۱۸

۴-دورانت، ویل (۱۳۷۵). تاریخ تمدن ترجمه: احمد آرام و دیگران. تهران انتشارات علمی، فرهنگی. جلد چهارم.

۵-دورفمن، جرالد (۱۳۸۳): انگلستان. ترجمه: حسن فشارکی: در سیمون مارتین لیپست دایره المعارف دموکراسی. تهران. کتابخانه تخصصی وزارت خارجه

۶-آشوری، داریوش (۱۳۷۰): دانشنامه سیاسی. تهران. انتشارات مروارید

۷-مهرداد، محمود (۱۳۶۳): فرهنگ جدید سیاسی. تهران. انتشارات هفته

۸-قاضی، ابوالفضل (۱۳۸۴): بایسته‌های حقوق اساسی. تهران. نشر میزان

۹-زارعی، محمد حسین (۱۳۸۴): مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری. تهران. انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

۱۰-طیب زاده، عطاءالله (۱۳۴۹): پارلمان در انگلیس، مجله حقوق، ماهنامه قضایی شماره ۵۴، ص ۷۷

۱۱- امین، سید حسن (۱۳۸۳): نقش احزاب و انتخابات در دموکراسی پارلمانی (مقایسه تطبیقی نظام حقوقی و سیاسی انگلیس)، مجله علوم انسانی، گزارش، شماره ۱۵۳٫ صص ۶۱-۵۶

 مقدمه

 از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که از سوی حکومت و با رعایت ضوابط. و تشریفات. خاصی وضع می‌شود، سابقه‌ی چندان زیادی ندارد. به عقیده برخی از نویسندگان، قانونگذاری یکی از مهمترین ابداعات انسانی است که نتایجی بسیار گسترده‌تر از اختراع آتش یا باروت در برداشته است. (هایک، ۱۳۸۰: ۱۱۹-۱۱۸)

مجالس قانونگذاری بنا به اصل کلاسیک تفکیک قوا، وظایف و کارکردهای مهم تقنینی و سیاستگذاری را بر عهده دارند، لذا چنین ترتیبی در قوانین اساسی کشورها به اشکال گوناگون مورد توجه و شناسایی قرار گرفته اند. لکن قرن بیستم و تحولات مهم آن و از جمله وقوع جنگ‌های اوّل و دوّم جهانی و عواقب و مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ‌ها، نابسامانی‌ها و آثار به جا مانده از آنها و نیز درهم تنیدگی روابط اجتماعی، شهری، صنعتی، اقتصادی و بین‌المللی، زمان و حجم زیادی از کوشش‌های پارلمان‌ها را به خود مصروف داشته است و لازمه‌ی حل و فصل و مدیریت اینگونه مسائل نیازمند وجود جمعی از نمایندگان مردم در هیأت پارلمانی است تا خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازند.

قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، ۱۳۷۵: ۳۱)

قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.

کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است.

در این مقاله به بررسی سازوکار و نظام قانونگذاری در پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم .

تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان

 پارلمان‌ها قدیمی‌تر از برآمدن دموکراسی‌ها هستند. تاریخ ظهور آنها به قرن دوازدهم و اروپای قرن وسطی باز می‌گردد. بسیاری از مقررات و رویه‌های امروزی مجالس قانونگذاری از تجارب تاریخی طولانی آنها سرچشمه می‌گیرد. از نظر ثبت و نگهداری این سوابق، به خصوص اعضاء مجلس عوام انگلستان نقش اساسی داشته‌اند (لاونبرگ، ۱۳۸۳: ۱۲۰۹). در واقع قدیمی‌ترین و ماندنی‌ترین سنت پارلمانی متعلق به انگلیس و مقدمه آن فرمان مگناکارتاست. ویل دورانت، (مگناکارتا) را شیوه‌ای می‌دانست «که پادشاهی بی‌چون و چرا را به یک پادشاهی محدود، قانونی و مشروطه دگرگون می‌ساخت.» (دورانت، ۱۳۷۵: ۶۷۷). این فرمان دموکراسی مردمی را در انگلیس به وجود نیاورد، بلکه نجبا را برای مقاومت در مقابل قدرت پادشاه به رسمیت شناخت. از این منظر «کشمکش میان پادشاه مقتدر و اشراف ستیزه جو در قرون متمادی موجب استقرار حاکمیت قانون و از آن طریق، محدود کردن اقتدار هر دو بود.» (دورفمن، ۱۳۸۳: ۲۹۲)

مجالس قانونگذاری آرام آرام از دل شوراهای سلطنتی سربرآوردند. در ابتدا شورای کبیر انگلیس متشکل از نجبا، اشراف، روحانیون و صاحب منصبان عالی مقام به دربار پادشاه وابستگی داشت. در سال ۱۲۶۵ میلادی، این شورا نام پارلمان به خود گرفت و دارای اختیارات سیاسی، اقتصادی و قضایی شد. این شورا در آغاز قانونگذار نبود، ولی گهگاه پادشاه در این باره نیز با آن مشورت می‌کرد و درخواست مذاکرات پارلمانی می‌داد. (قاضی، ۱۳۸۰: ۲۰۸-۲۰۷)

ریشه‌های تأسیس پارلمان انگلستان به دوران انگلوساکسون‌ها باز می‌گردد. ویلیام نرماندی در سال ۱۰۶۶ میلادی اقدام به ایجاد یک سیستم فئودالی نمود که در آن پیش از تصویب یک قانون از نظرات شخصیت‌های صاحب نفوذ و کلیسا اطلاع حاصل می‌گردید. در سال ۱۲۱۵ میلادی ذینفعان حاکم پرنس جان را وادار کردند تا منشور کبیر (مگناکارتا) را بپذیرد. بر طبق این منشور، شاه نمی‌توانست به طور خودسرانه، اقدام به خراج بندی و اخذ مالیات کند و پیش از هر اقدامی، ابتدا نظر سلطنتی را کسب می‌کرد. این شورا بعدها به تدریج به شکل پارلمان در آمد.

در سال ۱۲۶۵میلادی، سایمون دو مانتفورد، کنت ششم لستر نخستین انتخابات پارلمانی را برگزار کرد. در این انتخابات، حق رأی برای تمام حوزه‌های انتخاباتی در کشور یکسان بود و حتی برای زمیندارانی که سالیانه مبلغ ۴۰ شیلینگ بابت اجاره زمین هایشان می‌پرداختند نیز حق رأی در نظر گرفته شده بود. میزان حق رأی در قصباتی که دارای نماینده در پارلمان بودند. همین ساختار شکل دهنده «الگوی پارلمانی» بود که در سال۱۲۹۵ میلادی توسط ادوارد اول مورد پذیرش قرار گرفت. در زمان سلطنت ادوارد سوم پارلمان به دو مجلس مجزا تقسیم گردید: اولی شامل اشراف و مقامات عالی مذهبی و دیگری شامل شوالیه‌ها و شهروندان می‌گردید. وضع قوانین و یا هر نوع مالیات، بدون جلب نظر هر دو مجلس و در عین حال پادشاه به تصویب نمی‌رسید.

هنگامیکه الیزابت اول انگلستان در سال۱۶۰۳ میلادی بدون وارث مشخص در گذشت جیمز ششم پادشاه اسکاتلند به عنوان پادشاه انگلستان از سوی پارلمان این کشور انتخاب شد و هر دو کشور تحت لوای سلطنت او در آمدند، ولی هر کدام پارلمان خود را حفظ نمودند. پس از آنکه چارلز یکم، جانشین جیمز شد، جنگهای سه پادشاهی را به راه انداخت، با مخالفت پارلمان انگلستان مواجه گردید و ادامه این مخالفت‌های منجر به جنگ داخلی انگلستان شد. چارلز در سال ۱۶۴۹ میلادی اعدام شد و مجلس لردها در زمان حکومت الیورکرامول منسوخ گردیده و مجلس عوام به کنترل کرامول در آمد. پس از مرگ کرامول، نهضت تجدید سلطنت انگلستان در سال ۱۶۶۰ میلادی پادشاهی و مجلس لردها را احیاء نمود.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .