مقاله معاملات قابل ابطال به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۱۵ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منبع و ماخذ:

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران، طالب احمدی حبیب، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شیراز

فهرست مطالب

مقدمه: ۱
منع معامله با شرکت ۲
منبع و ماخذ: ۱۲

چکیده

به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلا قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند.

در معامله با شرکت ماده ١٣١(ل.ا.ق.ت) مقرر می دارد: (در صورتی که معاملات مذکور در ماده ١٢٩ این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود… صدر این ماده صراحت دارد بر اینکه موضوع آن راجع به معاملاتی است که بدون اجازه هیئت مدیره انجام شده. معاملات مذکور از نظر تصویب آن در مجمع عمومی عادی سالانه با دوحالت تصویب یا عدم تصویب مجمع عمومی مواجه است. در صورتی که مجمع عمومی آنها را تصویب کند معاملاتی انجام شده مزبور معتبر بوده و از این نظر به هیچ وجه قابل ابطال نمی باشد. ولی در صورتی که از معامله مذکور ضرر و زیانی به شرکت وارد آمده باشد مدیرانی که دخالت در معاملات مذکور داشته اند مسئول خواهند بود.
هر گاه معاملات مذکور به تصویب مجمع عمومی نرسد شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کند و چنانچه معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن
می تواند به دادگاه مراجعه کند. در این حالت نیز مانند مورد فوق الذکر (مجمع عمومی انجام معامله را تصویب کرده است) مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت پا برجا خواهد بود.

واژه های کلیدی: وضعیت حقوقی، قراردادهای قابل ابطال، معامله شرکت، هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس

مقدمه:

به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلا قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود.

منع معامله با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هرگاه بخواهند در معلات شرکت طرف معامله قراربگیرند یا تسهیم شوند باید قبلا از هیئت مدیره اجازه بگیرند. عدم کسب اجازه از هیئت مدیره ممکن است معامله مذکور را دچار تزلزل نموده و حتی ابطال آن در پی داشته باشد.

قسمت اول ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) در این خصوص چنین مقرر می دارد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شوند.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید