عنوان

مقاله مصادیق تشخیص مصلحت در حکومت و چگونگی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام

تعداد صفحات: ۳۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

از مهم ترین عناصری که فقه اسلامی از آن برای اداره ی کشوربه ویژه در شرایط سخت و مواقع بحرانی و ظهور و بروز مشکلات و بن بست ها مدد می جوید ، عنصر مصلحت است ، زیرا تغییر شرایط مکان و زمان و ایجاد شرایط نو و جدید که اقتضای پیشرفت های علمی و تکنولوژی در عرصه های مختلف زندگی بشری است و سابقه ای هم در زمان گذشته به ویژه در عصر معصومان ( ع  ) نداشته است  ، می طلبد تا عالمان دینی با تکیه بر عنصر اجتهاد و تطبیق اوضاع و شرایط ( فروعات ) با اصول و تقدم اهم بر مهم و لحاظ نمودن منافع و مصالح عامه و حفظ نظام اسلامی ، تدابیر متناسب را اتخاذ و احکام مقتضی را برای اداره صحیح حکومت و جا معه اسلامی صادر نماید .

«فقه المصلحه» و«فقه الضروره»، یکی از مهم ترین عناصری هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوسیله امام، جنبه اجتماعی و حکومتی یافت و با عناوین مصلحت نظام، مصلحت اسلام و مصلحت مسلمین مطرح شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس این دیدگاه که تشخیص مصلحت حقّ ولیّ فقیه است ولی او در این کار از دیگران کمک می گیرد، شکل گرفت.

در این مقاله درباره راهکارهای تشخیص مصلحت ، علت تشکیل مجمع ، زمینه های تشکیل مجمع ، تشکیلات مجمع ، اعضای مجمع ، ویژگی های مجمع ،وظایف مجمع و ضرورت مجمع بیان می گردد.

واژه های کلیدی:مصلحت، حکومت،مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصادیق تشخیص مصلحت

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
مصادیق تشخیص مصلحت در حکومت ۶
حفظ نظام ۶
حفظ تمامیت ارضی کشور : ۱۰
فظ فرهنگ اسلامی و ملی : ۱۱
نسبت بین ارکان حکومت و رعایت مصلحت: ۱۳
نگاهی اجمالی بر سیر تاریخی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۵
تشکیل مجمع ۱۶
مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی ۲۰
ارکان مجمع ۲۲
سازمان مجمع ۲۲
شورای مجمع ۲۳
اعضا : ۲۳
ویژگی های اعضا : ۲۴
ترکیب مجمع ۲۵
وظایف ۲۶
حدود اختیار مجمع در حل اختلاف ۲۷
نسبت بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ۳۲
ویژگی های احکام صادره (مصوبات) مجمع تشخیص مصلحت نظام: ۳۳
نتیجه گیری ۳۴
منابع ۳۵

منابع

قرآن کریم

طاهری خرم آبادی، سید حسن، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۵ه. ش

کلانتری، علی اکبر ، حکم ثانوی در تشریع اسلامی ، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۸٫

خسرو پناه، عبدالحسین، گفتمان مصلحت، تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۶۳٫

ارسطا، محمد جواد، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی-حقوقی، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،۱۳۸۰

طباطبایی،سیدمحمدحسین،فرازهایی ازاسلام،جهان آرا،بی تا.

روح الله،موسوی خمینی، الاجتهاد والتقلید، مؤسسهتنظیم ونشرآثارامام خمینی، ۱۳۷۶ش.

شریعتی، محمد صادق، بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بی تا، بی جا

عمیدزنجانی،عباسعلی،فقه سیاسی،تهران،امیرکبیر،۱۳۶۶ش.

مقدمه

از مهم ترین عناصری که فقه اسلامی از آن برای اداره ی کشوربه ویژه در شرایط سخت و مواقع بحرانی و ظهور و بروز مشکلات و بن بست ها مدد می جوید ، عنصر مصلحت است ، زیرا تغییر شرایط مکان و زمان و ایجاد شرایط نو و جدید که اقتضای پیشرفت های علمی و تکنولوژی در عرصه های مختلف زندگی بشری است و سابقه ای هم در زمان گذشته به ویژه در عصر معصومان ( ع  ) نداشته است  ، می طلبد تا عالمان دینی با تکیه بر عنصر اجتهاد و تطبیق اوضاع و شرایط ( فروعات ) با اصول و تقدم اهم بر مهم و لحاظ نمودن منافع و مصالح عامه و حفظ نظام اسلامی ، تدابیر متناسب را اتخاذ و احکام مقتضی را برای اداره صحیح حکومت و جا معه اسلامی صادر نماید .

اوج نمایش کارایی و کارآمدی دین در اداره ی جامعه و ظرفیت بالای احکام اسلامی به ویژه احکام مبتنی بر مصلحت جامعه و نظام اسلامی در دوران انقلاب و پس از پیروزی انقلاب بوده است . حضرت امام با تسلط ویژه ای که نسبت به معارف و احکام اسلامی داشته و هوش و ذکاوت سیاسی در هر مقطعی که نظام با مشکل حاد یا بحرانی مواجه می شد با اختیاری که از بابت ولایت مطلقه فقیه داشتند با به کارگیری عنصر مصلحت مشکلات و موانع رشد و پیشرفت جامعه اسلامی را یکی پس از دیگری از پیش پای نظام بر می داشت و حکومت دینی را از کوران حوادث و طوفان هولناک دشمنی ها عبور می داد و هرگز اجازه نمی داد اندیشه های متحجرانه ، اسلام را در پیچ و خم های مشکلات ناتوان نشان دهد و آنگاه که کشور با شرایط بحرانی همچون جنگ مواجه گشت و مشکلات به ظاهر لاینحلی هر روز خود را بر جامعه و نظام نوپای دینی تحمیل می کرد ، ایشان برای برون رفت از آنها و تمام نمودن اختلاف نظرهای بحران زا ، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل داد و حرکت قانون مند شدن کشور را آسان و روان ساخت ، امام در مقاطع گوناگونی به خاطر مصالح اسلام و انقلاب و جامعه اسلامی ، احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت را صادر نمود و نقش اسلام و ولایت فقیه را در حل معضلات کشور نشان داد . حکم قتل سلمان رشدی ، حکم عزل منتظری ، پذیرش قطعنامه و ده ها مورد دیگر از نمونه های کارکرد مصلحت در نظام جمهوری اسلامی در دوران امام خمینی ( ره ) بود .

مصادیق تشخیص مصلحت در حکومت

حفظ نظام

قاعده مصلحت به معنی ضرورت حفظ نظام , حاکمیت اسلام و حراست از موجودیت دین است که فقها از آن به حفظ بیضه اسلام تعبیر می کنند.

بدون تردید قاعده مصلحت به این معنی، امری ضروری و مورد اتفاق همه فقهای شیعه می باشد ومعمولا از آن به عنوان یک اصل حاکم بر سایر ادله احکام استفاده می شود وهرحکم ثابت اسلامی که در تزاحم با آن باشد به عنوان ثانوی ملغی وبه حکم ثانوی متناسب با قاعده تبدیل می شود و نیز بنابر نظریه ولایت مطلقه فقیه از این قاعده برای حکم سازی در قالب احکام ولایی و حکومتی استفاده می شود .^[۱]

ولی امر می‏تواند در عین رعایت احکام ثابت دینی، هرگونه مقررات جدیدی که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام شود را وضع نموده و هیچ گونه ممنوعیتی در اجرا آن نیست البته این احکام تابع نظر ولی امر ونوعِ مصلحتی است که آنرا ایجاب می کند و مادام که مصلحت است لازم الاجرا است و طبعا با تغییر مصلحت و یا از بین رفتن آن از میان می رود و نظر ولی امر نیز بر اساس مصلحت جدید و بنا بر مقتضیات زمان و شرایط خاص زندگی اجتماعی تغییر می یابد.[۲]

[۱]– عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه سیاسی، ص ۳۳

[۲]– طاهری خرم آبادی، سید حسن، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۵ه. ش، صص ۳۳-۳۶٫

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .