عنوان

مقاله مسئولیت آمر و مجری توقیف اموال

تعداد صفحات: ۶۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

یکی از نهادهایی که در طول ایام ایجاد شده و توسعه یافته است، مسئولیت مدنی است . این جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوی که امروزه این ضرورت که مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای مستقل از حقوق مدنی مطرح گردد ، احساس می شود .

مسئولیت مدنی دامنه ای وسیع دارد ؛ هر جا که بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ باید مسئولیت مدنی را موضوع بحث دانست و از جمله مواردی که در آن ورود زیان والزام جبران خسارت به وسیله عامل آن محتمل است ؛ توقیف اموال می باشد . البته لازم به توضیح است چنانچه توقیف زیانی را به دیگری وارد آورد که بنا بر قانون ؛ زیان دیده  مستحق تحمل آن زیان نبوده ؛ باید مورد را از مصادیق مسئولیت مدنی انگاشت چرا که در غیر اینصورت محملی برای جبران خسارت باقی نمی ماند ؛ در این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع هستیم .

توقیف اموال از موضوعات اجرای احکام مدنی است ؛ که شاخه ای از آئین دادرسی مدنی محسوب میگردد . توقیف به مفهوم سلب آزادی است و مقصود از توقیف اموال هم سلب آزادی سلطه مالک یا متصرف  نسبت به مال مورد توقیف می باشد .

توقیف اموال ؛ عملی قهری و غیر ارادی نیست که فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلکه مستلزم یکسری مقدمات و لوازم است که این مقدمات و لوازم از سوی اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرایند توقیف تحقق می یابد .

اشخاص مزبور و نقششان در توقیف عبارتند از : وکیل ؛ آمر توقیف ( قاضی ) و مجری توقیف ( دادورز) که از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقیف ( محکوم علیه ) به عنوان اصحاب توقیف یاد می کنیم و در این مقاله مسئولیت آمر توقیف ( قاضی ) و مجری توقیف ( دادورز)  ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می دهیم .

مقاله حاضر به بررسی مسئولیت مدنی آمرین و مجریان توقیف اموال ، ناشی از توقیف اموال  که این مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول تحت عنوان  مسئولیت مدنی آمرین توقیف  اموال ناشی از توقیف اموال ، طی سه مبحث  صور دخالت قاضی در توقیف ، منابع مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال و ارکان این مسئولیت را مورد بررسی قرار می دهیم. در پی آن در فصل دوم تحت عنوان مسئولیت مدنی دادورز ناشی از توقیف اموال ، طی سه مبحث  به معرفی دادورز و تمیز وی از مقامات مشابه ؛ منابع مسئولیت دادورز و ارکان آن مسئولیت خواهیم پرداخت .

کلمات کلیدی :  توقیف اموال ، مسئولیت آمر توقیف ، مسئولیت دادورز، منابع مسئولیت

فهرست مطالب

چکیده ۶
مقدمه ۷
فصل اول: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال ۸
مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال ۹
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف ۱۰
بند اول: صدور حکم منشأ توقیف ۱۰
بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف ۱۱
الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم ۱۲
ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم ۱۲
بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت ۱۳
الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه ۱۴
ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه ۱۵
بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت ۱۶
الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه ۱۶
ب: مصادیق مصادره اموال ۱۷
گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال ۱۸
بند اول: صدور قرار تأمین خواسته ۱۸
بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی ۱۹
بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه ۲۱
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت ۲۳
گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا) ۲۳
بند اول:مقدمات صدور اجرائیه ۲۴
بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن ۲۵
بند سوم: مرجع صدور اجرائیه ۲۶
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف ۲۷
گفتار اول: تشریح اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا ۲۸
گفتار دوم: تطبیق مسئولیت قاضی ناشی از صدور حکم منشأ توقیف اموال با اصل ۱۷۱ ق.ا. ماده ۵۸ ق.م. ۳۲
فصل دوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال ۳۵
گفتار اول: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و مواد ۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا. ۳۵
گفتار اول: تشریح مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا. ۳۵
بند اول: تطبیق مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا. با فعل داورز ۳۷
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده ۱۱ق.م.م. ۴۰
بند اول: تشریح ماده ۱۱ق.م.م. ۴۰
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه ۴۲
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی ۴۳
ج: نقص وسایل اداره ۴۴
بند دوم: تطبیق ماده ۱۱ق.م.م. با فعل دادورز ۴۵
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال ۴۸
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز ۴۸
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی ۴۹
بند دوم: اشتباه دادورز در عملیات اجرایی ۵۰
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف ۵۲
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف ۵۳
بند اول: عام بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز ۵۳
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز ۵۴
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف ۵۵
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف ۵۶
بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده ۵۶
بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال ۵۷
الف: تقصیر زیان دیده ۵۷
ب: دخالت ذینفع توقیف ۵۸
ج: دخالت اشخاص ثالث ۵۹
د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور ۶۰
ه: اعمال حاکمیت ۶۰
و: نقص قوانین ۶۲
نتیجه گیری ۶۴
فهرست منابع و ماخذ ۶۷

منابع

شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی ج اول، چاپ اول، تهران نشر میزان ۱۳۸۰

شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی ج دوم، چاپ اول، تهران نشر میزان ۱۳۸۱

ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ دوم، تهران انتشارات طوس۱۳۷۶

عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول ، تهران، انتشارات امیرکبیر۱۳۶۲

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، تهران انتشارات گنج دانش۱۳۷۶

صدرزاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب چاپ پنجم، تهران مجد۱۳۷۸

غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، چاپ اول، تهران نشردادگستر۱۳۷۶

کاتوزیان، ناصر، توجیه و نقد رویه قضایی، چاپ دوم، تهران نشر میزان ۱۳۸۱

کاتوزیان، ناصر، مقدمه به علم حقوق و مطالعه در نظم حقوقی ایران، چاپ بیست ویکم، تهران شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا۱۳۷۷

کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ سوم، تهران نشر دادگستر۱۳۷۸

کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد ج اول مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۹

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد ج دوم غصب استیفاء، چاپ دوم، تهران انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۹

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج اول، چاپ پنجم، تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا۱۳۷۸

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج سوم، چاپ سوم، تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن درنا ۱۳۷۸

مقدمه

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز :

وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .

مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یک از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است .

در این مقاله به مسئولیت قاضی آمر توقیف پرداخته شده و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع  مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این مقاله به آنها رجوع شده است.

مقاله در دو فصل تنظیم شده است. در فصل اول به مسئولیت آمر ناشی از توقیف می‌پردازیم، منظور از آمر هم قضات دادگستری هستند که حسب مورد با حکم یا قرار و یا دستور خود موجبات توقیف اموال را فراهم می‌کنند.

در فصل دوم ، مسئولیت مجری ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می‌دهیم و منظور از مجری هم؛ داورزان دادگاه هستند که به موجب، قانون اجرای حکم مصوب ۱۳۵۶، امر اجرا بر عهده آنهاست.

فصل اول: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال

ذینفع توقیف و وکیلش به دنبال توقیف اموال طرف دعوی خود هستند و این توقیف ممکن است در مقام اجرای حکم یا قرار دادگاه باشد، به هرصورت برای تحقق توقیف، دستور مقام قضایی ضروری است و هیچ‌گاه ذینفع توقیف نمی‌تواند راساً اقدام به توقیف اموال طرف مقابل خود بنماید، چرا که این اقدام موجبات بی‌نظمی در جامعه را فراهم می‌آورد، از همین رو هرگونه توقیف اموال بایستی با مجوز دستور مقام قضایی همراه باشد و الا توقیف صورت گرفته بر خلاف قانون می‌باشد. در نتیجه؛ این مسئله سبب دخالت قضات در فرآیند توقیف می‌شود.

هرچند حقوقدانان عقیده دارند؛ «اقامه دعوای جبران خسارت به طرفین دادرس راهی است ناهموار که به طور معمول نتیجه‌ای از آن بدست نمی‌آید.»[۱] اما ناهمواری راه و بی‌رغبتی رویه قضایی نباید مانعی بر سر راه بحث و تحقیق در این زمینه باشد.

اینکه آمر کیست و چه شرایطی باید داشته باشد، از حوصله این تحقیق خارج است، لیکن به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که مقصود از آمر در این تحقیق، همان قاضی است، که او دارای پایه قضایی می‌باشد.[۲]

در مبحث اول صور دخالت آمر در توقیف به بررسی چگونگی و صورت‌های دخالت قاضی در توقیف اموال می‌پردازیم، بدین معنا که در چه حالت‌هایی ممکن است قاضی در فرآیند توقیف ایفای نقش کند.

[۱] کاتوزیان، ناصر-توجیه و نقد رویه قضایی ص ۱۸۲

[۲] شمس، عبدالله-آئین دادرسی مدنی ج ۱ برای مطالعه بیشتر در خصوص شرایط قاضی و چگونگی نصب او ر.ک.ص ۱۷۲

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .