مقاله مسئولیت کیفری مجنون به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۴۵ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست منابع

قرآن کریم

ابن ابی جمهور الاحسائی: «عوالی اللئالی»، مطبعه سید الشهداء، قم، چ اول، ۱۴۰۳٫

ابن ابی المجد الیوسفی (فاضل آبی)، زین الدین: «کشف الرموز فی شرح المختصر النافع»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ سوم، ۱۴۱۷٫

ابن ادریس، محمد: «السرائر»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ دوم، ۱۴۱۱٫

ابن براج، عبد العزیز: «المهذب البارع فی شرح المختصر النافع»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۰۶٫

ابن حزم اندلسی: « ».

ابن قدامه المقدسی، عبد الرحمن بن أبی عمر: «المغنی»، دار الکتاب العربی، بیروت، (بی‌تا).

ابن منظور، محمد بن مکرم؛ «لسان العرب»، نشر ادب الحوزه، قم، ۱۴۰۵٫

احمدبن حنبل: «مستند احمد»، دار صادر بیروت، بی‌تا.

البرقی، ابوجعفر احمد بن ابی عبدالله محمد بن خالد: «الاشکال والقرائن من المحاسن»، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا.

الجنابذی، حاج سلطان محمد: «بیان السعاده فی مقامات العباده»، نشر دانشگاه تهران، چ دوم، ۱۳۴۴٫

الطریحی، فخر الدین: «مجمع البحرین»، (بی نا)، (بی تا).

العروسی الحونیری، عبد علی بن جمعه: «تفسیر نور الثقلین»، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چ چهارم، ۱۴۱۲٫

العسکری، ابو هلال، «الفروق اللغویه»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۲٫

المزنی، اسماعیل بن یحیی: «مختصر المزنی»، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۳٫

امام خمینی(ره)، سید روح الله: «کتاب البیع»، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چ چهارم، ۱۴۱۰٫

انصاری، مرتضی: «کتاب الطهاره»، مؤسسه آل البیت، قم، بی‌تا.

بیهقی، احمد بن الحسین: «السنن الکبری»، دار الفکر، بیروت، (بی تا).

ترمذی، ابوعیسی: «سنن الترمذی»، دار الفکر، بیروت، چ دوم، ۱۴۰۳٫

جبعی، زین الدین (شهید ثانی): «مسالک الافهام»، مؤسسه معارف اسلامی، قم، چ اول، ۱۴۱۳٫

جوهری، اسماعیل بن حماد: «الصحاح»، دار العلم للملایین، بیروت، چ چهارم، ۱۴۰۷٫

حاکم نیشابوری، محمد بن محمد: «مستدرک الحاکم»، دار المعرفه، بیروت، ۱۴۰۶٫

حر عاملی، محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، داراحیاء التراث العربی، بیروت، (بی تا).

حسن بن زین الدین: «منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۰۳٫

حکیم، سید محسن: «مستمسک العروه»، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، ۱۴۰۴٫

حلی (فخر المحققین)، ابی طالب محمد بن الحسن: «ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۸۹٫

خوانساری، سید احمد: «جامع المدارک فی شرح المختصر النافع»، مکتبه الصدوق، چ دوم، ۱۳۵۵٫

خویی، سید ابوالقاسم: «مستند العروه الوثقی»، کتاب الاجاره، مدرسه دار العلم، قم، ۱۳۶۵٫

خویی، سید ابوالقاسم: «کتاب النکاح»، دار الهادی، قم، ۱۴۰۷٫

خویی، سید ابوالقاسم: «مبانی تکلمه المنهاج»، دارالزهراء، بیروت، بی‎تا.

خویی، سید ابوالقاسم: «مصباح الاصول»، منشورات مکتبه الداوری، قم، ۱۴۰۹٫

خویی، سید ابوالقاسم: «مصباح الفقاهه»، تقریر محمدعلی توحیدی، مکتبه الداوری، قم، بی‌تا.

خویی، سید ابوالقاسم: «معجم رجال الحدیث»، مرکز نشر فرهنگ اسلامی، چ پنجم، ۱۴۱۳٫

راغب اصفهانی، ابو القاسم الحسین بن محمد: «المفردات فی غریب القرآن»، دفتر نشر کتاب، چ دوم، ۱۴۰۴٫

راوندی، قطب الدین: «فقه القرآن»، بی‎تا، بی‌نا.

زبیدی، محمد مرتضی: «تاج العروس»، مکتبه الحیاه، بیروت، (بی تا).

سجستانی، سلیمان بن اشعث: «سنن ابی داود»، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۰

فهرست مطالب

مقدمه ۱
«ادراک» به معنای رشد ۳
الف)- اجمال در روایات ۴
ب)ـ تعارض در روایات ۹
ج)- اطلاق در روایات ۱۲
استضعاف فکری ۱۳
۳)ـ ادله عقلی ۱۴
الف)- تنقیح مناط و قیاس اولویت ۱۴
ب)- نظایر فقهی قیاس اولویت ۱۵
ج)ـ وحدت ملاک ۱۹
ارتباط رشد با کمال العقل ۱۹
تبیین واژه «معتوه» و «مبرسم» ۲۲
ب)- معنای اصطلاحی و نظر فقها ۲۴
د)- قبح عقاب بلابیان ۲۹
نتیجه گیری ۳۲
سن مسئولیت کیفری در برخی کشورها ۳۷
بازنگری در سن مسئولیت کیفری ۳۸
فهرست منابع ۳۹

چکیده

در این مقاله درباره مسئولیت کیفری کودکان که به سن رشد و بلوغ نرسیده اند و مجنون بحث می شود.

اصطلاح «رشد» در قرآن و روایات در معنایی اعم از امور مالی و غیر مالی (از جمله امور کیفری) به کار رفته است. یعنی در مسائل کیفری نیز سفاهت و بلاهت مصداق دارد و بر اساس برخی از روایات، سفاهت و بلاهت در امور کیفری موجب انتفای مسئولیت کیفری یا تخفیف مجازات عنوان شده است.

رشد یک مفهوم نسبی است، بدین معنا که اصطلاح «أشد» که مربوط به رشد است، در مواضع مختلف قرآن، به گونه‌‌های متفاوت تفسیر شده است. تفسیر اشد به معنای بلوغ و رشد فکری و عقلی صحیح‌تر به نظر می‌رسد و آنچه که در مورد تعیین سن خاص در مورد معنای أشد آمده از باب تطبیق بر مصداق است. بنابراین معنای اشد که مترادف با رشد است، یک مفهوم نسبی و به حسب زمان و مکان و شرایط خاص هر فرد، قابل انعطاف است و دارای مفهوم مطلق و منحصر به سن خاص نمی‌باشد. بهترین شاهد بر نسبیت معنای اشد این است که در تمام مواردی که این واژه درقرآن به کار رفته است، به ضمیر متناسب با خود اضافه شده است. اگر این واژه دارای مفهومی مطلق و سن معینی مورد نظر بود، باید «حتی یبلغ الاشد» تعبیر می‌شد و به ضمیر متناسب با خود اضافه نمی‎گردید.

اختلاف روایات در باره تعیین سن رشد و اشد نیز قرینه‌ای بر نسبیت می‌باشد. یعنی ممکن است روایات گوناگون در این باره در نقاط جغرافیایی مختلف توسط ائمه صادر شده باشد، یا سؤال کنندگان از نقاط جغرافیایی متفاوتی بوده‌اند.

قیاس اولویت و تنقیح مناط از جمله ادله عقلی مربوط به لزوم رشد در مسئولیت کیفری اطفال است. بدین بیان که در مسائل کیفری با توجه به ماهیت وشرایط و احکام مربوطه، مهمتر از امور مالی است، به طریق أولی یا حداقل به تنقیح مناط، همان ملاکی که موجب حمایت از سفیه در امور مالی گردیده است، همان ملاک موجب حمایت از وی در امور کیفری می‌گردد و شخص سفیه نیز نوعاً این قابلیت را داردکه مانند صغیر و مجنون در ارتکاب جرایم، مورد سوء استفاده قرار گیرد.

واژه «معتوه» که در برخی از روایات، فاقد مسئولیت کیفری عنوان شده است، نزد بیشتر اهل لغت به معنای فساد عقل نمی‌باشد، بلکه به معنای نقصان عقل است. اگرچه در روایات به هر دو معنی به کار رفته است. اما از کنار هم قرار گرفتن دو واژه معتوه و مبرسم در عرض جنون در روایات معلوم می‌شود که مقصود از این دو واژه غیر از جنون بوده و به معنای نقصان عقل، سفاهت و بلاهت است و فساد عقل مورد نظر نبوده. بنابراین معتوه از مراتب سفاهت به شمار می‎رود و از مصادیق و مراتب جنون نیست. به همین دلیل برخی از فقها، مبرسم و معتوه را در حکم مجنون دانسته‌اند. از این رو هرگاه واژه معتوه در روایات بدون کلمه مجنون ذکر شود، به معنای ناقص‌العقل و سفیه است.

از دیدگاه فقهی، در صورت عدم علم به حکم یا موضوع، مسئولیت کیفری منتفی است؛ زیرا در این فرض شامل قاعده قبح عقاب بلابیان خواهد بود و درخصوص اطفالی که تازه به سن بلوغ رسیده‌اند، به ویژه دختران، در صورت عدم بلوغ عقلی و فکری لازم برای ارتکاب جرم، عمد و قصد که لازمه هر جرمی است، منتفی می‌شود به همین دلیل، جرایم عمدی صغیر و مجنون در حکم خطاست. با توجه به مسأله قبح عقاب بلابیان و قاعده درء، می‌توان گفت که شخص غیررشید در امور کیفری، با توجه به این که قدرت تشخیص وی به مراتب پایین‌تر ازاشخاص عادی است، عمد و قصدی را که افراد عادی از آن برخوردارند، دارا نیست، به همین دلیل در جرایمی که توان تشخیص قباحت آنها را ندارد یا توان تشخیص و پیش‌بینی مجازات مربوطه را ندارد، مشمول قاعده قبح عقاب بلابیان خواهد شد. این موضوع در خصوص دخترانی که تازه به سن بلوغ شرعی (۹ سال) رسیده‌اند؛ ولی هنوز از رشد کیفری لازم برای تشخیص قباحت جرم برخوردار نیستند، بیشتر مصداق دارد.
کلمات کلیدی: مسئولیت کیفری، ادراک، ادله عقلی، استضعاف فکری، مجنون، نظر فقها، قیاس اولویت و تنقیح مناط، معتوه، مبرسم

مقدمه

اما از آنجا که فقهای شیعه بر این مسأله اجماع نموده‌اند که شخص غیر بالغ، قصاص نمی‌شود، شاید همین اجماع شاهدی باشد بر این که مقصود از «غلام لم یدرک» در روایت یاد شده، شخصی است که به بلوغ سنی رسیده ولی به رشد عقلی و فکری (رشد کیفری) نرسیده است. شاهد دیگر این که «حتی یدرک» در روایت منقول از حضرت علی (ع) که در ابتدای مقاله آمده به معنای بلوغ بوده و اعم از بلوغ و رشد نمی‌باشد، لذا در روایت نبوی آمده است:

«رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه».یعنی تکلیف از سه دسته برداشته شده است: از کودکان تا زمانی که به سن احتلام برسند و از مجنون تا وقتی که برای آنان هوشیاری و افاقه حاصل شود و از شخص خوابیده تا زمانی که بیدار شود. مضمون این روایت از طرق اهل سنت نیز مکرراً نقل شده است. اما به جای عبارت «حتی یحتلم» تعابیر گوناگون دیگری از قبیل «حتی یعقل»، «حتی یشب»، «حتی یکبر» و «حتی یبلغ» نیز به کار رفته است که این امر موجب خدشه بر روایت خواهد بود. حدیث نبوی مزبور، ظاهراً از طریق شیعه با سند معتبری نقل نشده است. منشأ این حدیث در کتب حدیثی معتبر شیعه، کتاب خصال شیخ صدوق است که ایشان فقط در دو موضع از این کتاب، روایت یاد شده را آن هم از «غیر امام معصوم» نقل نموده و در هر دو مورد در ذیل آن بیان نموده: «قال مصنف هذا الکتاب جاء هذا الحدیث هکذا و الاصل فی هذا قول اهل البیت علیهم السلام المجنون اذازنی حد…». این عبارت به صراحت دلالت دارد که از دیدگاه شیخ صدوق روایت منقول، به دلیل عدم نقل از امام معصوم (ع) فی نفسه چندان معتبر نیست. البته صاحب جواهر در باره نبوی مزبور چنین معتقد است:

«النبوی الذی رواه المخالف و المؤالف بل عن ابن ادریس أنه مجمع علی روایته رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه». این که صاحب جواهر فرموده: «عن ابن ادریس أنه مجمع علی روایته»، ظاهراً از کتاب «سرائر» چنین ادعایی به صراحت نیامده است، زیرا ابن ادریس در جلد دوم از این کتاب، در موردمخالفت با نظریه جواز طلاق صبی آورده است: «الاولی ترک العمل بهذه الروایه لانها مخالفه لاصول المذهب و الادله المتظافره و لقول الرسول علیه السلام رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم». در چند موضع دیگر نیز به این روایت استناد نموده است، بدون آن که تصریحی بر اجماعی بودن آن کرده باشد. مگر از این باب که ایشان خبر واحد را حجت نمی‌دانستند. از این رو استناد مکرر به این حدیث به صورت ضمنی دلیل بر این است که خبر مزبور از دیدگاه وی حداقل در زمره اخبار آحاد نیست؛ بلکه از اخبار مستفیضه محفوف به قراین قطعیّه یا متواتره می‌باشد. البته فقهای دیگر شیعه نیز این روایت را از امام معصوم نقل نکرده‌اند، بلکه به عنوان یک روایت نبوی آن را در ضمن مباحث و استدلال‌های خود مورد استناد قرار داده‌اند. بنابراین همچنان روایت صحیحه حماد بن عیسی از امام صادق (ع) که در آن قید «لم یدرک» آمده است مبنا و اصل می‌باشد.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید