مقاله قاعده اسقاط به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۲۵ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع:

۱ـ برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به : منیه الطالب (تقریرات درس آیت الله نایینی)، ج ۱، ص ۴۲ و طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ص ۵۵

۲ـ منیه الطالب (تقریرات درس آیت الله نایینی)، ج ۱، ص ۴۲، و طباطبایی حکیم، محسن، نهج الفقاهه، ص ۸

۳ـ طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ص ۵۶

۴ـ مکاسب ، ص۲۹۳

۵ـ شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۲۶۴

۶ـ ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی (قرارداد ـ ایقاع) ج ۳، تهران، شرکت انتشار ۱۳۷۴، ش ۴۷۷

۷ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ج ۲ (تهران : بهنشر ۱۳۷۲) ج ۱ ص ۲۰۸ و بعد

۸ـ ناصر کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران، ج ۲ (تهران : کانون وکلای دادگستری ۱۳۶۹) ش ۲۲۶

۹ـ ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی ، ش ۳۶۱

۱۰ـ طباطبایی یزدی، همان، ج ۲، ص ۶۰ـ۵۵، ذوالمجدین، همان ، ص ۱۲۰

۱۱ـ سید ابوالحسن موسوی اصفهانی، وسیله النجاه ، ج ۱ (قم: مطبعه مهر استوار، ۱۳۹۳ ه.ق) ج ۲، ص ۷۹ (حاشیه)

۱۲ـ ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی (شیخ طوسی)، خلاف ، چسنگی (تهران : مطبعه اسلامیه) ، ج ۱ ، ص ۱۹۵

۱۳ـ شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، دوره سه جلدی، ج ۲(قم : دهاقانی، ۱۳۷۴) ج ۲، ص ۲۳۱،طباطبایی یزدی، همان ج۲ص ۱۲

۱۴ـ ذوالمجدین، فقه و تجارت، ص ۱۲۰ که می گوید : بلی، ظاهر تحقق اجماء است در صورتی قبل از عقد اسقاط نماید، و نیز خوانساری، جامع المدارک، ج ۳ که در مورد اسقاط حق قبل از ایجاد سبب می گوید : فقد یفع الشک فی اعتباره ….و بهوقوع اجماع اشاره ای نکرده است.

۱۵ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، ج ۱ (تهران: گنج دانش، ۱۳۷۸)، ج ۱ ش ۱۳۸۴

۱۶ـ روح اله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (بیروت : ۱۹۸۷) ج ۲، ص ۵۱۰، مسأله ۶ ، الظاهر برائه الطبیب و نحوه فیالطیار و الختان بالابراء قبل العلاج… .

۱۷ـ کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران،ش ۲۲۵(پاورقی) ،کاتوزیان نظریه عمومی تعهدات (تهران: نشر یلدا، ۱۳۷۴) ش ۳۷۰

۱۸ـ احمد متین دفتری، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج ۲، تهران، ج ۳، ش ۳۹۳٫

۱۹ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۹۳۵

۲۰ـ یوسف نوبخت، اندیشه های قضایی، ج ۵، تهران، کیهان، ۱۳۷۶، ش ۲۰۹

۲۱ـ برای دیدن اسامی تعدادی از این فقیهان ر.ک : محمدعلی انصار، الموسوعه الفقیهه المسیره، ج ۱، (قم : مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵) ج ۱، ص ۱۶۰٫

۲۲ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج ۱ ص ۵۳۸ـ۳۳۴، کاتوزیان، نظریه عمدی تعهدات، ش ۳۷۰

۲۳ـ جعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ج ۱ ص ۱۴۴

۲۴ـ جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، ج ۱، ص ۱۴۰۰

فهرست مطالب

قاعده اسقاط ۱
تعریف حق ۱
اقسام حق ۲
تعریف حکم ۲
ویژگی های حکم ۲
نحوه تشخیص حق از حکم ۴
ماهیت اسقاط ۵
اقسام اسقاط ۵
صلح بر اسقاط ۶
اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده ۷
بخش اول: تعریف و ارکان اسقاط حق ۷
الف. حق موجودی است اعتباری ۷
ب. تعریف اسقاط حق و ارکان آن ۸
ج. حدود آزادی اراده در اسقاط حق ۹
بخش دوم: اسقاط مالم یجب در فقه اسلامی ۱۰
الف. فایده بحث ۱۰
ب. طرح موضوع ۱۰
ج. دلایل پیروان بطلان اسقاط مالم یجب ۱۱
د. ارزیابی این دلایل ۱۱
الف. ادله جواز اسقاط مالم یجب در حقوق کنونی ۱۶
ب. دلایل بطلان اسقاط مالم یجب و ارزیابی آنها ۱۷
نتیجه گیری ۱۹
منابع: ۲۱

چکیده

اسقاط یکی از ایقاعات بوده عبارت است از انصراف و چشم پوشی از حقی توسط صاحب آن. توضیح اینکه حقوق مفاهیمی هستند که برای تحقق خود نیاز به متعلق دارند و به اصطلاح از امور ((ذات التعلق)) هستند.

به طور معمول, چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی, اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی اثر می دانند. هدف این مقاله, بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط, ارزیابی این دلایل و نهایتا دست یابی به این نتیجه است که قول آن دسته از فقها وحقوقدانانی که ابراء قبل از ایجاد، اسقاط حق شفعه پیش از بیع و به طور کلی هر اسقاط مالک یحبی را باطل دانسته اند، متکی به هیچ دلیل قانع کننده ای نیست. بنابراین در مقام تمهید قاعده ای می توان گفت : هر عمل حقوقی ـ عقد، شرط یا ایقاع ـ متضمن اسقاط حقوق آینده صحیح است مگر اینکه مخالف قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق خسته باشد. بنابراین، اسقاط مرور زمان قبل از انقضای موعد آن اسقاط سرقفلی در ابتدای اجاره، اسقاط مرور زمان قبل از انقضای موعد آناسقاط سرقفلی در ابتدای اجاره، اسقاط مرور زمان قبل از انقضای موعد آن اسقاط سرقفلی در ابتدای عقد نکاح، اسقاط حق گرفتن نفقه آینده به دلیل مخالفت با قواهر امری باطل محسوب می شوند. همچنین، برای صحت هر اسقاطی اعم از مالم یحب یا غیر آن حق موضوع اسقاط باید معین باشد.

بنابراین اسقاط حقی که مردد است صحیح نیست. در مورد علم به موضوع اسقاط نیز باید گفت که اگر اسقاط حق یکی از عوضین در یک عقد مقانبه باشد، مثل بیعی که ثمن آن اسقاط حق است مطابق قواعد کلی، علم تفصیلی به موضوع اسقاط ضروری است (ماده ۲۱۶ قانون مدنی) اما در سایر موارد علم اجمالی به موضوع اسقاط کافی است. پس در مورد اخیر علم اسقاط کننده به مقدار واوصاف وشرایط حقی که اسقاط می نماید لازم نیست (با قیاس اسقاط حق به انتقال دین در عقد ضمان موضوع ماده ۶۹۴ قانون مدنی) بدین ترتیب به جای نفی امکان اسقاط مالک یحب و بطلان آن در همه موارد، باید به دنبال آن بود که با وجود ضوابط و قواعد ویژه ای به خصوص در جایی که نیازهای مربوط به روابط حقوقی اقتضاء می کند، چنین اسقاطی را مجاز دانست. چنانکه، پاره ای از حقوقدانان نیز سرانجام بدیننتیجه رسیده اند که چنین اسقاطی در خود معقول بلا اشکال بوده و قیاس موجودات اعتباری حقوقی با امور طبیعی مع الفارق بوده و قصد و رضای اشخاص در زمینه اعتبارات حقوقی می تواند به گذشته و هم به آینده تعلق گیرد.

واژه های کلیدی: اسقاط، حق، حکم، اسقاط حق

قاعده اسقاط

اسقاط به معنی صرف نظر کردن و چشم پوشیدن از حق توسط صاحب حق است و بیشتر در مقابل انتقال حق به کار می رود. از آنجا که اسقاط در مورد حق استعمال می شود لازم است پیش از هر چیز برای روسن شدن معنی دقیق اسقاط به تعریف حق و حکم و اقسام هر یک و توضیح تفاوت آنها بپردازیم.

تعریف حق

حق در معنی عام خود عبارت است از ((سلطه ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار می شود)). به عبارت دیگر حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده و به مقتضای این توانایی, صاحب حق می تواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره برگیرد. پس حق نوعی سلطنت و استیلا برای انسان بر چیزی دیگر است, برای نمونه در عقد اجاره با انعقاد عقد به نحو صحیح, برای مستأجر بر عین مستأجره حق ایجاد می شود و موجر مکلف است برای استیفای آن حق, عین مستأجره را در اختیار مستأجر قرار دهد. به عبارت دیگر, مستأجر در این مورد, هم نسبت به شخص(موجر) و هر بر مالی خاص (عین مستأجره) صاحب حق می شود. در این معنی عام حق شامل ملک هم می شود و به موجب این تعریف حق و ملک یک حقیقت واحدند, با این تفاوت که حق مرتبه پایین آن حق است.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید