مقاله ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۲۸ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

کتابنامه:

تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی، تهران، انتشارات آفرینه، چاپ اول،۱۳۷۵

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش و ابن سینا، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۶

حسینی نژاد، حسین قلی، مسؤولیت مدنی، تهران، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اول، ۱۳۷۰

الموسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، قم، المکتبه العلمیه الاسلامیه، چاپ هجدهم، ۱۳۸۱

سیاسی، علی اکبر، روانشناسی جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۴۳

شهید ثانی، زین الدین بن علی العامل الجبعی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۴۱۷ه

عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ یازدهم، ۱۳۵۳

کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی ـ ضمان قهری، تهران، انتشارات دهخدا، چاپ اول، ۱۳۲۲

فهرست مطالب

چکیده ۱
ضمان پزشک در حقوق اسلامی ۴
الف ـ مسؤولیت پزشک در قبال نفس فعل طبابت و جراحی ۴
تعاریف ۶
مسؤولیت ۶
انواع مسؤولیتها و تفاوت آنها ۷
مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد ۷
مسؤولیت حقوقی و اخلاقی ۱۰
مسؤولیت اخلاقی ۱۰
مسؤولیت حقوقی ۱۱
وجه تمایز مسؤولیت اخلاقی و حقوقی ۱۱
مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی ۱۴
جهات تمایز مسؤولیت کیفری و مدنی ۱۵
عوامل رافع مسؤولیت ۱۹
کتابنامه: ۲۵

چکیده

در این پژوهش کلیه جوانب مسؤولیـت پزشک در ارتباط با بیمار با توجه به آرای فقـهای بزرگ و رجال مذهبی و نیز با مطالعه کتب فقـهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مسؤولیت پزشک در جریان اقدامات درمانی و معالجات طبی از دو جهت قابل طرح و بررسی است. مسؤولیت پزشک در قبال نفس فعل طبابت و جراحی و مسؤولیت پزشک در برابر جنایات ناشی از درمان در فقه و حقوق اسلامی

ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود… هر نوع عمل جراحی یا طب مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود».

این ماده در مقام بیان شرایط جواز تصرف در نفس دیگران بعنوان معالجه و درمان بوده، نفس فعل طبابت صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه است  و نفس فعل طبابت و جراحی با وجود شرایط ضمان آور نخواهد بود. اگر این اقدامات برغم رعایت احتیاط های لازم و عدم وجود خطای جزایی اتفاقاً موجب مرگ بیمار یا صدمات غیر متعارف دیگر شود، آیا می توان پزشک را در نتیجه حاصل شده مسؤول دانست؟

بدیهی است چنانچه طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. حقوقدانان اسلامی درباره ضمان پزشکی که در معالجات خود کوتاهی کرده است هر چند بیمار اذن در معالجه داده باشد ادعای اجماع کرده اند. اما درباره مسؤولیت طبیبی که با وجود اذن در معالجه و رعایت کلیه موازین تخصصی اقدام وی اتفاقاً موجب تلف شده است، اختلاف نموده اند.

واژه های کلیدی: ضمان پزشک، بیمار، اقدامات درمانی و معالجات طبی ، اصل برائت، مسؤولیت قراردادی، مسؤولیت اخلاقی، مسؤولیت حقوقی، مسؤولیت کیفری ، مسؤولیت مدنی

ضمان پزشک در حقوق اسلامی

مسؤولیت پزشک در جریان اقدامات درمانی و معالجات طبی از دو جهت قابل طرح و بررسی است.

الف ـ مسؤولیت پزشک در قبال نفس فعل طبابت و جراحی

ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود… هر نوع عمل جراحی یا طب مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود».

این ماده در مقام بیان شرایط جواز تصرف در نفس دیگران بعنوان معالجه و درمان بوده، نفس فعل طبابت صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه است، بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشکی دیگر که علیه بیمار صورت می گیرد فقط در صورتی که آن اقدام مشروع بوده، با اذن و رضایت بیمار یا ولی او بدون خطای جزایی انجام شود، جرم و جنایت محسوب نمی گردد و لکن در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور، پزشک در برابر درمان و فعل ارتکابی ضامن خواهد بود. بنابراین اذن بیمار، منحصراً در مشروعیت فعل طبیب «یعنی معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقی حاصل از درمان مربوط نمی شود. منظور قانونگذار در این ماده آن است که پزشک در برابر هر نوع عمل جراحی یا طبی و هر اقدام درمانی که منجر به صدمه یا مرگ بیمار شود مسؤول است و غیر از شرایط مذکور هر عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد برای عمل جراحی مثل سقط جنین غیر قانونی یا تبانی خارج از شمول این ماده است.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید