مقاله ضمان عاقله به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۳۵ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع

۱- مجله قضایی و حقوقی دادگستری ضمان عاقله وجریره- سید مصطفی‌محقق داماد شماره ۶ زمستان ۱۳۷۱٫

۲- فصلنامه رهنمون شماره ۷ نظرخواهی از فقهاء درباره ضامن بودن ضمان عاقله.

۳- پایان نامه- موضوع ضمان عاقله- از حسن فوهودی نیا- سال تحصیلی ۶۹-۶۸

۴- دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام- آیه ا.. سیدمحمدحسن‌مرعشی.

۵- حقوق جزا- مسئولیت کیفری- دکتر محمد صالح ولید.

۶- مقالات حقوقی- ضمان عاقله- دکتر گرجی

۷- حقوق جزای عمومی- دکتر هوشنگ شامبیاتی

۸- حقوق کیفری اختصاصی- جرایم علیه اشخاص- دکتر هوشنگ شامبیاتی.

۹- حقوق جزای اختصاصی- جرایم علیه اشخاص- دکتر محمدصالح‌ولیدی.

۱۰- و منابع و مأخذ معتبر فقهی.

فهرست مطالب

مقدمه : ۱
گفتار اول ۴
(سابقه تاریخی ضمان عاقله) ۴
گفتار دوم ۶
( جایگاه ضمان عاقله در اسلام) ۶
گفتار سوم ۷
(معنای ضمان عاقله) ۷
گفتار چهارم ۱۰
(مسئولیت عاقله ) ۱۰
فصل اول ۱۱
ضمان در انواع قتل ۱۱
فصل دوم ۱۲
تفاوت حکم تکلیفی و وضعی ۱۲
فصل سوم ۱۳
ضمان عاقله حکم وضعی است یا تکلیفی ؟ ۱۳
گفتار پنجم ۱۴
(عاقله به چه کسانی می‌گویند؟) ۱۴
گفتار ششم ۱۵
(آیا در عاقله غنی معتبر است؟) ۱۵
فصل اول : مقدار توزیع دیه ۱۵
فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها ۱۶
گفتار هفتم ۱۷
(اصل شخصی بودن مجازاتها) ۱۷
گفتار هشتم ۲۰
(علت تحمیل دیه برعاقله) ۲۰
«نتیجه» ۲۱
گفتار نهم ۲۱
(نظرات فقهاء) ۲۱
گفتار دهم ۲۶
آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد یا نه؟ ۲۶
منابع ۳۱

چکیده

یکی از مسایل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.

این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاکنون در جامعه ما با این که در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاکم دیده نشد که کسی یا کسانی به عنوان ضمان عاقله محکوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد که با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.

آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی کیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینکه آیا در جامعه کنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.

امامیه عاقله را مسئول دیه در قتل خطای محض و جراحت موضعه و عمیق‌تر از آن می داند.

و عاقله عبارتند از ستمکاران نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدر و جد پدری و برادر و پسر و عموم پسران عمو.

و ضمان عاقله از نوع ضمان عاقله و یا قهری نیست بلکه عاقله بعنوان یک تکلیف به پرداخت دیه خطایی دست می‌یازد و مسئول نهایی خود جانی است .

واژه های کلیدی: ضمان عاقله، مسئولیت عاقله، اصل شخصی بودن مجازاتها، دیه، قتل،

مقدمه :

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و…

با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه… و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.

یکی از مسایل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید