عنوان

مقاله رویه اجرای اسناد تنظیمی

تعداد صفحات: ۶۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مهمترین هدفی که از تنطیم هرسندی دنبال می شود اجرای آن می باشد. در این مقاله در دو مبحث تلاش شده نحوه اجرای اسناد را از شروع عملیات اجرایی تاانتهای عملیات اجرایی، با مداقه در مواد و مقررات قانونی مرتبط مورد بررسی قرار دهیم.در مبحث اول ضمن تعریف عملیات اجرایی، مراحل اجرایی را بررسی می کنیم. در مبحث دوم نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای را مورد بحث قرار می دهیم.

تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.

واژه های کلیدی: اجراییه، عملیات مقدماتی اجرایی، رویه اجرا ، اسناد دارای وثیقه ، اسناد ذمه ای

 فهرست مطالب

 چکیده ۶
مقدمه ۷
تعریف اجراییه ۹
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی ۱۰
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی ۱۰
گفتار دوم : مراحل عملیات اجرایی ۱۴
بند اول : نحوه صدور اجراییه ۱۴
بند دوم : شرایط صدور اجراییه ۱۵
الف: تعداد برگ های اجراییه ۱۶
ب: اشکالات مربوط به صدور اجراییه ۱۷
بند سوم : ابلاغ اجراییه ۱۷
الف : ابلاغ اجراییه و عدم حضور متعهد ۱۸
ب : ابلاغ اجرائیه به شرکتها ۲۱
ج: ابلاغ اجرائیه به وزارتخانه ها و ادارات دولتی ۲۱
د : ابلاغ اجراییه به مالک و راهن ۲۲
بند چهارم: آثار ابلاغ ۲۲
مبحث دوم: نحوه ورویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای ۲۳
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه ۲۳
بند اول: تعاریف واقسام اسناد دارای وثیقه ۲۳
الف : تعریف لغوی و اصطلاحی ۲۳
ب : اقسام معاملات دارای وثیقه ۲۴
ج: تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه ۲۴
بند دوم : خصوصیت اسناد وثیقه ای ۲۵
بند سوم : ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه ۲۵
الف : صدور اجرائیه ۲۶
ب: ارزیابی ۲۷
ج: مزایده ۲۹
د: اعراض ‌از ‌رهن ۳۲
ه: حقوق بدهکار اسناد وثیقه‌ای ۳۳
گفتار دوم : نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای ۳۸
بند اول : تعاریف ۳۸
بند دوم : ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای ۳۸
الف: تامین موضوع اجراییه ۴۰
ب: اجرائیه بر تسلیم مال منقول ۴۱
ج: اجراییه بر تسلیم مال غیرمنقول ۴۱
د : انجام تعهد به وسیله متعهد له ۴۲
ه: وجه الالتزام ۴۳
و: رسیدگی به مدارک متعهد ۴۴
ز: بازداشت اموال متعهد ۴۴
ح : مزایده اموال بازداشت شده ۴۸
بند سوم : مستثنیات دین ۵۲
الف: اموال مشمول حکم مستثیات دین ۵۲
ب: اعتراض به بازداشت مستثنیات دین ۵۳
بندچهارم : آثار بازداشت اموال متعهد ۵۴
الف: تقدم در وصول مطالبات ۵۴
ب: ممنوعیت نقل و انتقال ۵۴
ج: عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده ۵۵
گفتار سوم : تفاوت اسناد ذمه‌ای با اسناد وثیقه ۵۶
بند اول : سپردن وثیقه ۵۶
بند دوم : بازداشت متعهد ۵۶
بند سوم : مستثنیات دین ۵۶
بند چهارم : مراحل اجرا ۵۶
نتیجه گیری ۵۷
فهرست منابع و مأخذ: ۵۹

منابع :

حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، نشر حقوقدان، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

میرزایی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، انتشارات نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۸۹٫

بهرامی، بهرام، آئین دادرسی مدنی کاربردی، موسسه فرهنگی بینه، چاپ ششم، ۱۳۸۲٫

شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۰٫

صالحی، حمید، حقوق ثبت، موسسه فرهنگی شرق، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

مهاجری، علی، دعاوی مالی و غیر مالی، در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

مهاجری، علی، شرح جامع اجرای احکام مدنی، جلد اول، انتشارات فکرسازان، چاپ سوم، ۱۳۸۶٫

مهاجری، علی، شرح اجرای احکام مدنی، جلد دوم، انتشارات فکرسازان، چاپ سوم، ۱۳۸۷٫

حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، انتشارات همسفر، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد دوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۰٫

مکارم شیرازی،ناصر،قرآن مجید همراه با شرح آیات منتخب ،چاپ دوم،انتشارات اسوه،۱۳۸۷

مقدمه

تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.

حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، مواد ۵۸ الی ۶۴ قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ به تصویب رسید که به موجب ماده ۸ قانون یاد‌شده مقرر شد:

«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».

در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال ۱۳۲۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.

در سال ۱۳۵۱ مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده ۱۵۷ اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه ۱۳۵۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.

متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال ۱۳۵۵ در خصوص نحوه اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال ۱۳۸۷ مجری بود.

اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن در بهمن ماه ۱۳۸۶ و آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۵ در اجرای تبصره ۲ قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ در ۲۰۳ ماده و ۴۳ تبصره »[۱] می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای  اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود  که این موضوع به‌وضوح در مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.

با توجه به تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.

تعریف اجراییه

اجرایئه واژه پرکاربردی است که همه مابارها ان راشنیده وبه کاربرده ایم. این امر ناشی از اهمیت زیاد این امر است. آقای دکتر جعفری لنگرودی در اصطلاح ش ۷۲ کتاب ترمینولوژی حقوق تحت عنوان «اجرائیه» آورده اند: «ورقه ای است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانوین معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاهها و اجرائیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهری و غیره…»[۱].

آقای دکتر حمیتی واقف ضمن تعریف اجرائیه با این بیان که: «اجرائیه ورقه یا است رسمی که به دنبال درخواست کتبی ذینفع (متعهد له یا محکوم له) برای اجرای مفاد سند ثبتی یا حکم قطعی دادگاه از مقام رسمی، به دستور این مقام صادر و به امضای او و نقش مهر رسمی می رسد و در آن، صریحاً دستور مقام رسمی نامبرده برای اجرای مفاد سند یا حکم، ذکر شده است. به اجرائیه. برگ اجرائی و ورقه اجرائی و ورقه اجرائیه و برگ لازم الاجراء نیز می گویند»[۲].

در توضیح تعریف آقای جعفری لنگرودی توضیح می دهد که: نقص این تعریف واضح است، زیرا در آن، از درخواست صدور اجرائیه و صدور دستور مقام رسمی برای صدور آن، سخنی به میان نیامده است و خواننده مبتدی فکر می کند که بدون این دو مقدمه یعنی درخواست صدور اجراییه و دستور مقام رسمی برای صدور آن، دستور اجرای حکم دادگاه یا مفاد سند لازم‌الاجراء صادر می شود. زیرا عبارت «تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانونی معینی است، دلالت بر این ندارد که اجراییه به دنبال تقاضای ذینفع و صدور دستور مقام رسمی صادر می شود. افزون بر این که «ورقه رسمی» در آن مراجع قضائی یا اداری خاص «تهیه» نمی شود و ورقه نامبرده قبلاص تهیه شده است و در پی صدور دستور صدور اجرائیه، «تنظیم» می شود و همچنین در جمله اخیر آن عبارت، ترکیب «دستور اجراء یک دادگاه» بسیار مهم است و معنی آن بر همه کس روشن نیست.[۳]

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنچ دانش، چاپ نهم، ۱۳۷۷، ص۱۰٫

۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۴۲٫

۱ -همان، ص۱۲۵٫

۱ -روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۸۵۰۹ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷٫

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .