عنوان

مقاله حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران

تعداد صفحات: ۴۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

از منظر قانونی و حقوقی؛ متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی محرز نشده است او برخی از هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اتهام چنین فردی باید برابر قوانین و مقررات در مراجع ذی­صلاح مورد رسیدگی و حکم لازم صادر گردد. با توجه به نقش ضابطین در پیشگیری و مقابله با جرائم و دستگیری مجرمین و همچنین قوانین شرع مقدس اسلام که حقوقی را برای متهم در مراحل:

۱- بازرسی و تفتیش   ۲- احضار و دستگیری   ۳- بازجویی و تحقیق  ۴ – نگهداری و بازداشت   ۵- بدرقه در نظر گرفته است.

از زمان تشکیل جوامع انسانی و ارتباط آنها با یکدیگر، ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشکنان و متجاوزین به حقوق دیگران باشد در ذهن حاکمان و اندیشمندان شکل گرفت. تقریباً در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت­ها موظفند در صورت نقض این حقوق، تدابیر مطمئن برای احقاق آن را فراهم آورند. شهروندان خود نیز باید حقوق سایر شهروندان را رعایت و در صورت تعدی به نحو متقضی آن را جبران کنند. استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است. این حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به شهروندی که در معرض انتساب اتهامی قرار گرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود.

واژه های کلیدی:حقوق متهم، ضابطین،کشف جرم، مجازات های قانونی، تحقیقات مقدماتی، انواع بدرقه متهم

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
تاریخچه ضابطین ۸
الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی ) ۸
ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران ۱۰
نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران ۱۱
حقوق متهم از نگاه منشور کوروش ۱۱
حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۱
حقوق متهم از نگاه اسلام ۱۳
حقوق متهم در ایران (دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی) ۲۲
حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران ۲۳
متن مستندات قانونی ۲۷
الف: قانون اساسی ۲۷
ب: قانون مجازات اسلامی ۲۸
ج: قانون آئین دادرسی کیفری ۳۰
د : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۳۰
کشف جرم و حقوق متهم : ۳۲
۱-کشف جرم ۳۲
۲- تحقیقات مقدماتی ۳۳
۳- حفظ آثار و دلایل جرم ۳۳
الف)آثار و دلایل منقول جرم ۳۳
ب) آثار و دلایل غیر منقول جرم ۳۴
ج) آثار و دلایل بینابین جرم ۳۴
۴-جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن متهم ۳۵
۵- ابلاغ اوراق و اجرای احکام قضایی ۳۵
۶- اجرای تصمیمات و دستورات قضایی ۳۵
حقوق متهم و مجازات های قانونی نقض آن ۳۵
حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها ۳۶
مجازات های قانونی در نقض حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها ۳۷
حقوق متهم در احضار و دستگیری ها ۳۸
مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگیری ها ۳۹
حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق ۴۰
مجازات نقض حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق ۴۰
حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت ۴۳
مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت ۴۳
انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص ۴۴
الف – انواع بدرقه ۴۴
ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم ۴۴
۱- سهلانگاری مسئولان در توجیه و ارائه آموزشهای لازم به مأمور بدرقه. ۴۴
ج – حقوق متهم هنگام بدرقه ۴۵
فهرست منابع ۴۶

منابع

هاشمی، سید محمد. (۱۳۸۳)، «حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت»، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.

حکیمی، محمود. (۱۳۷۴)، داستان‌هایی از عصر ناصرالدینشاه، چاپ هشتم، تهران انتشارات قلم.
تهرانی شفق،اکبر. (۱۳۸۸)، نیروی انتظامی سه هزار ساله‌ی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات بوستان.

فریمن،مایکل.( ۱۳۹۲ ) ، ترجمه کیانفر،محمد،حقوق بشر،انتشارات هرم.

شمیم، علی اصغر. (۱۳۷۰)، ایران در دوره‌ی سلطنت قاجار، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی.
حکیمی، محمود. (۱۳۷۱)، داستان‌هایی از عصر رضاشاه، چاپ دوم، تهران، انتشارات قلم.
لنگرودی، محمد جعفر.(۱۳۸۷)، ترمینولوژی حقوق- چاپ نوزدهم.

بورکهارت،گئورگ.(۱۳۸۹) ، منشور حقوق بشر کوروش، ترجمه داوود منشی زاده،انتشارات نوین

قنواتی ، جلیل.(۱۳۸۳) ، نظام حقوقی اسلام، پیشین ، جلد۱۰٫

رجبی، ابراهیم . (۱۳۸۸) ، پلیس و حقوق شهروندی،مرکز تهیه و توزیع منابع آموزشی دانشگاهی.

رجبی، ‌ابراهیم.(‌۱۳۸۶)،پلیس و حقوق شهروندی ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدحقوق کیفری وجرم شناسی،‌ دانشگاه مفید.

عباس نژاد ، محسن و همکاران. (۱۳۸۵) ، قرآن و حقوق، بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه، مشهد، چاپ اول،

ورهرام، غلامرضا. (۱۳۶۹)، نظام سیاسی و سازمان‌های اجتماعی ایران در عصر قاجار، چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشارات معین.

یوسف آذر، حسین و مسعود صیادی. ( ۱۳۹۲) ، گشت انتظامی ، چاپخانه معاونت تربیت و آموزش ناجا.

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۷۳).

مقدمه

ای مردم، ما همه افراد نوع شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را قبیله های بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید -پس در میان شما برتری نژادی نیست-  بلکه مسلماً گرامی­ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست( حجرات ، آیه ۱۳).

از زمان تشکیل جوامع انسانی و ارتباط آنها با یکدیگر، ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشکنان و متجاوزین به حقوق دیگران باشد در ذهن حاکمان و اندیشمندان شکل گرفت. با مطالعه تاریخ، شاهد فراز و نشیب­های زیادی در تدوین قوانین و مقررات مذکور می باشیم. روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می­کردند، اصل برائت در برابر اصل محکومیت بسیار کم رنگ و بعضا به حساب نمی­آمد. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محکمه­ای که تنها شاهدش خود متهم بود و می­باید بی گناهی خود را ثابت می­کرد، در غیر این صورت مجازات و کیفر در انتظارش بود.

اما انسان بر حسب فطرت عدالت جوی خود، جستجوگری بود که تشنه لب به دنبال این اکسیر ارزشمند می­گشت. انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش­ها بود؛ انقلابی که انسان­ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف، وسیله را توجیه نکند و زمان آن رسید که اصل برائت شکوفا گردد و برای خود در اندیشه­های انسان جا باز کند. شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمین­هایی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خویش برسند. همانگونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است» (هاشمی، سید محمد ،۸۹:۱۳۸۳).

تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادی­هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت­ها موظف­اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که هدف قانونگذار این است که ریشه جرم را حتی الامکان بخشکاند(همان).

متهم نیز یکی از افراد جامعه است و از نگاه جامعه شناسان کسی است که گمان می­رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد .متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه­های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند. برخورد مناسب دستگاه عدالت بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت­های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.

بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از اهم وظایف دستگاه قضایی است.

تاریخچه ضابطین

الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی )

تکوین و تشکیل سازمانهای پلیس ایران که در برقراری نظم و حفظ آن و تا اندازه­ای در حفظ حقوق شهروندی نقش دارند در دوران معاصر به زمان حکومت قاجار باز می­گردد. در دوره ناصرالدین شاه وقتی امیرکبیر به صدارت رسید به امنیت شهرها توجه ویژه‌ای نمود. او در تهران قراولخانه­‌هایی در محلات مختلف تأسیس و برای دروازه‌ها نگهبانانی گماشت. بعد از امیرکبیر میرزا حسین خان سپهسالار در تعقیب اصلاحات امیر، قراواخانه‌ها را مجدداً احیا کرد و عنوان «نظمیّه» را او اولین بار برای سازمان انتظامی به‌کار برده و در شمار ادارات وزارت داخله قرار داد.

– واژه نظمیّه مانند: نظام و نظامی از کلمه عربی «نظم» گرفته شده که به معنای آراستن و مرتب کردن است. واژه‌ی نظام و نظامی در گذشته‌های دور به ‌کار نمی‌رفت چرا که در ایران برای نظام از کلماتی چون قشون (ترکی) و جیش (عربی) یا سپاه و لشکر (فارسی) استفاده می‌شد.

اولین رئیس نظمیّه در این سازمان شخصی به نام «محمدعلی خان» از نخستین فارغ التحصیل‌های دارالفنون بود که به اروپا اعزام و با درجه سرتیپی به ریاست نظمیّه رسید. از کارهای دیگر امیرکبیر تأسیس اداره خفیه ‌نگاری بود. هدف امیرکبیر از ایجاد این اداره، اطلاع از کارهای دولتی‌ها و گردنکشان و متنفذین داخلی بود.

اما تأسیس نظمیّه به سبک پلیس‌های غربی به سفر ناصرالدین شاه  به فرنگ و آمدن «کنت دومونت فورت» به ایران برمی‌گردد. ناصرالدین‌شاه در سفر دوم خود به فرنگ وقتی از شهر وین بازدید کرد، خیلی تحت تأثیر «نظم و ترتیب پلیس وین قرار می‌گیرد و بسیار این نظم را می‌پسندد.» لذا از امپراتور اتریش می‌خواهد تا افسری را برای آموزش و ایجاد چنین نظمی به ایران اعزام کند. دولت اتریش نیز کنت دومونت فورت را معرفی می‌کند. او در سال ۱۸۷۹و/۱۲۹۵ه-ق به ایران آمد(حکیمی، ۱۳۷۴: ۵۰).

کنت قراولخانه‌ها را منحل کرده و سازماندهی جدیدی را براساس سازمان پلیس وین بنیان گذاشت. یونیفرم نظمیّه‌چی‌ها در این زمان نیم‌تنه سورمه‌ای سیر و یقه بلند و بسته، با دکمه برنجی شیر و خورشید، شلوار آبی کم‌رنگ و کلاهی از پوست، با نشان شیر و خورشید بود. شاه لقب نظم‌الملک را به کنت داد و با درجه امیر تومانی او را رئیس کل اداره پلیس (نظمیّه) نمود.­(تهرانی­شفق،۱۳۸۸: ۹۷).

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .