عنوان

مقاله حفاظت از حقوق مالکیت

تعداد صفحات:۳۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

یکی از دغدغه­ های موجود در رویکرد اقتصادی قرن حاضر، مسئله ­ی مالکیت و تضمین آن در جامعه است. اهمیت موضوع باعث شد که بسیاری از اقتصاددانان به نقش نهادها در اقتصاد و شکل­گیری اقتصاد نهادگرایی توجه خاص کنند. چارچوب نهادی که اعتماد سپرده­گذاران و سرمایه­گذاران را جلب می­کند و امنیت فیزیکی و حقوقی افراد و سرمایه­ها را تضمین می­نماید، تأثیر بسزایی در سرمایه­ گذاری و فعالیت بخش خصوصی خواهد داشت (ساچز و همکاران[۱] ، ۱۹۹۶). بنابراین فضای امن اقتصادی، یک عامل کلیدی برای سرمایه­ گذاری خصوصی است و بهبود امنیت اقتصادی از طریق کاهش نااطمینانی­ها موجب افزایش بازده سرمایه گذاری می شود .

از طرفی، موانع اصلی سرمایه­ گذاری خصوصی و انجام کسب­ وکار در ایران ناشی ازعوامل نهادی مانند عدم شفافیت در قوانین و مقررات، نبود امنیت سرمایه­ گذاری و حقوق مالکیت، فساد، رانت و بی­ثباتی سیاسی است (یوسفی و عزیزنژاد، ۱۳۸۸).

واژه های کلیدی: حفاظت از حقوق مالکیت ، سرمایه ­گذاری خصوصی، عوامل اقتصادی، عوامل نهادی

 فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
تعریف حقوق مالکیت و حفاظت ازآن ۸
معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت ۹
۱- شاخصهای کیفی ۹
۱-۱-. شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری ۹
۱-۲٫ شاخصهای آزادی اقتصادی ۱۰
۱-۳٫ شاخصهای ثبات سیاسی ۱۳
۲- شاخصهای کمی ۱۴
۲-۱٫ پول تقویت کنندهی قراردادها(CIM) 15
۲-۲٫ دیگر شاخصهای کمی ۱۶
عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی ۱۷
۱- عوامل اقتصادی ۱۸
۲- عوامل نهادی ۲۱
حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه گذاری خصوصی ۲۳
الف) نااطمینانی ۲۴
ب) کانال بازار مالی ۲۶
ج) هزینه ی مبادله ۲۸
د) آزادی اقتصادی ۲۹
نتیجه گیری ۳۱
فهرست منابع ۳۲

منابع

یوسفی، محمد­قلی و صمد عزیزنژاد (۱۳۸۸). “بررسی عوامل تعیین­کننده سرمایه­گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری”،  فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی، سال نهم، شماره اول، صص ۱۰۰-۷۹٫

صمدی، علی­حسین (۱۳۸۸). روابط کاذب در اقتصادسنجی. انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی.

صمدی، علی­حسین (۱۳۸۷). “حقوق مالکیت و رشد اقتصادی: تدوین یک الگوی رشد درون­زا”، رساله­ی دکتری اقتصاد، دانشکده­ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

صمدی، علی حسین و مصیب پهلوانی (۱۳۸۸). همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد. انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.

صمدی، علی­حسین (۱۳۸۹). “جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه­ها و مکاتب اقتصادی ( با تاکید بر دیدگاه نهادگرایان جدید)“،  فصل­نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۴۰، شماره۳، صص ۲۴۶-۲۲۹٫

صمدی، علی­حسین، محسن رنانی و رحیم دلالی اصفهانی (۱۳۸۹). “مفهوم و آثاراقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی”، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۴۰، شماره۱۰۱، صص۲۰۱-۱۸۳٫

صمدی، علی­حسین، محسن رنانی و رحیم دلالی اصفهانی (۱۳۹۰). ” تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در ایران”، سیاست­گذاری اقتصادی، سال سوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۹۰٫

صمدپور، نرگس (۱۳۷۶). “تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایه­گذاری بخش خصوصی (مورد ایران)”، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز.

دمستز ، هرولد (۱۹۶۷). “به سوی یک تئوری در حقوق مالکیت”، ترجمه محسن رنانی، فصل­نامه تأمین اجتماعی ، شماره ۱۰ ، سال ۱۳۸۰٫

سامتی، مرتضی، مرضیه گوگردچیان و احمد گوگردچیان (۱۳۸۹). “تحلیل تئوریک و تجربی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه­­ی مبادله : مطالعه­ی موردی کشورهای OECD”، پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره دوم، صص ۱۱۳- ۹۵٫

شریف­زاده، محمد و الیاس نادران (۱۳۸۹). “تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام ( با تأکید بر مفهوم هزینه­های مبادله)”، فصل­نامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره۳۶، صص ۳۰-۵٫

مطالعات محیط کسب و کار (۱۳۹۰). معرفی و نقد شاخص راهنمای بین­المللی ریسک کشوری، مرکز
پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۲۱۸۲٫

رزمی، علی اکبر، محمد جواد رزمی و سارا شهرکی (۱۳۸۸). “تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی”، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره ۲۸، ۱۵۷- ۱۲۷٫

 مقدمه

یکی از مهم­ترین اهداف کلان ­اقتصادی، رشد و توسعه­ ی اقتصادی مستمر و باثبات است. عوامل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی در راستای تحقق هدف رشد اقتصادی توسط صاحبنظران عنوان شده است که در بین این عوامل، تمامی نظریات و الگوهای رشد، سرمایه­ گذاری را به عنوان موتور­ محرکه و تعیین­ کننده­ ی رشد و توسعه­ ی اقتصادی معرفی کرده­ اند.

از طرفی، دولت به دلیل وظایف گسترده­ای مانند حفاظت از حقوق مالکیت [۱]، اجرای قراردادها، توزیع درآمد، اصلاح عوارض جانبی و تولید کالاهای عمومی که بر عهده دارد از ابزارهای سیاستی مختلفی استفاده می­کند (پارک[۲]، ۲۰۰۶). اعمال این سیاست­ها بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی مانند سرمایه­ گذاری خصوصی اثرگذار هستند. بنابراین دولت با انجام وظایف خود، می­تواند بر میزان سرمایه­گذاری خصوصی در سطح جامعه تأثیرگذار باشد.

با وجود این شرایط، در دهه­ی ۱۹۷۰ اقتصاددانانی مانند نورث[۳]، دمستز[۴]، کوز[۵] به بررسی نقش نهادها در فرآیند رشد و توسعه­ی اقتصادی پرداختند و اقتصاد نهادگرایی جدید[۶] را
پایه­گذاری کردند. از دیدگاه این اقتصاددانان، تعریف روشن از حقوق مالکیت به عنوان حق افراد در استفاده از منابع و حفاظت از آن، نقش بسیار اساسی در فرآیند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد به­طوری­که، حقوق مالکیت تضمین شده را عامل اصلی تعیین کننده­ی نرخ پس­انداز، تشکیل سرمایه، سرمایه­گذاری خصوصی، رشد اقتصادی و استفاده­ی کارآ از منابع می­دانند.
هم­چنین، نورث »حقوق مالکیت را حقوق افراد برای بهره­مندی از منافع کار تحت تملک خود یا بهره­مندی از منافع کالاها و خدماتی که آن ها را تصرف کرده­اند« تعریف می­کند (صمدی، ۱۳۸۹). در نتیجه، برقراری امنیت برای حقوق مالکان سبب ایجاد انگیزه برای افراد در جهت انجام فعالیت­های اقتصادی می­شود به­گونه­ای که تأمین حقوق مالکیت در جامعه، ریسک فعالیت­های اقتصادی را کاهش می­دهد و با کاهش هزینه­های مبادله[۷] و نااطمینانی، سبب تسهیل و رونق فعالیت­های اقتصادی خواهد شد.

بنابراین دولت در راستای انجام وظایف خود و صیانت از حقوق مالکیت، مخارجی را در جهت حفاظت از حقوق مالکیت اختصاص می­دهد، و از این طریق بر میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.

  تعریف حقوق مالکیت[۸] و حفاظت ازآن

تعاریف متفاوتی برای حقوق مالکیت توسط اقتصاددانان و حقوق­دانان ارائه شده است، به گونه­ای که هر کدام به جنبه­­ی خاصی ازآن توجه کرده­اند. نورث حقوق مالکیت را حقوق افراد برای بهره­مندی از منافع کار تحت تملک خود یا بهره­مندی از منافع کالاها و خدماتی که آن ها را تصرف­کرده­اند، تعریف­ می­کند. فدرک و همکاران[۹] حقوق مالکیت را در برگیرنده­ی حق تصرف[۱۰]، حق استفاده، حق مدیریت، حق سرمایه­گذاری، لزوم انتقال، مسئولیت اجرا و حق محافظت  می­دانند. هم­چنین دمستز (۱۹۶۷) در تعریف حقوق مالکیت بیان می­کند که؛ حقوق مالکیت موجب به وجود آمدن انتظارات متقابل بین افراد می­شود به­طوری­که، این انتظارات در قالب شکل­های مختلفی مانند آداب، رسوم، سنت و قوانین یک جامعه بیان می‌شوند. به تعبیر دمستز، حقوق مالکیت بیان می­کند که افراد حق نفع رساندن یا ضرر زدن به خود یا دیگران را دارند (صمدی و همکاران، ۱۳۸۹)[۱۱]. در واقع می­توان این­گونه بیان کرد که منظور اقتصاددانان از حقوق مالکیت، حقوق مالکیت خصوصی است که ویژگی­ آن داشتن توانایی قانونی به منظور منع دیگران در استفاده از یک کالا یا دارایی است.

از طرفی در اسلام هم به تعریف حقوق مالکیت و تبیین دامنه­ی اختیارهای مالکان پرداخته شده و مالکیت را بر طیف وسیعی از دارایی­ها پذیرفته است به طوری­که، «بر اساس قاعده­ی تسلیط انجام هرگونه تصرف برای مالک مجاز است مگر آنکه به سبب دلایل شرعی خلاف آن ثابت شود» (شریف­زاده و نادران، ۱۳۸۹).

[۱].Security of  Property Rights

[۲].Park

 North.[3]

[۴].Demsetz

 Coase.[5]

^۶.New Institutional Economics

[۷] . هزینه­ی مبادله، آن دسته از هزینه‌هایی است که افراد در فرآیند مبادله اقتصادی متحمل می‌شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند. پس هزینه­ی مبادله در برگیرنده­ی هزینه‌های کسب اطلاعات درباره فروشنده، خریدار و کیفیت کالا یا خدمتی که مبادله می‌شود، هزینه‌های عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف مقابل می‌باشد (رنانی، ۱۳۷۶: ۳۲۷). در واقع، نورث سنگینی هزینه کسب اطلاعات را کلید فهم هزینه­های معاملاتی معرفی کرده و معتقد است که هزینه حمایت از حقوق و اجرای قراردادها عامل ایجاد هزینه مبادله است. وی با تفکیک هزینه مبادله به دو بخش ۱٫ هزینه­هایی که در بازار صرف می­شود و قابل اندازه­گیری است؛ و ۲٫هزینه­هایی چون رانت و رشوه که اندازه­گیری آن دشوار بوده و کسب اطلاعات راجع به آن زمان­بر است، این هزینه­ها را منشأ ایجاد نهادهای اقتصادی و سیاسی در جامعه می­داند ( سامتی و همکاران، ۱۳۸۹).

[۸].Property  Rights

[۹].Fedderke et al

[۱۰].Possess

[۱۱].  برای مطالعه­ی بیشتر این تعاریف  به صمدی (۱۳۸۷) مراجعه کنید.

 ^۲.Sachs, Andrew  and  Warner

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .