عنوان

مقاله تشخیص اراضی ملی (انفال) از مستثنیات

تعداد صفحات: ۶۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

اراضی ملی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.

کلید واژگان: اراضی– ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۸
مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن ۹
گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی: ۹
گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن ۱۰
بند اول: قانون ملی شدن جنگلها: ۱۰
بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور: ۱۱
بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ۱۲
بند چهارم: قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳
گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) ۱۵
بند اول: مراحل تشخیص ۱۶
الف) شناسایی مقدماتی ۱۶
ب) نقشه برداری ۱۷
ج) تنظیم برگ تشخیص ۱۹
د) انتشار آگهی ۲۰
بند دوم: آثار تشخیص ۲۱
الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی ۲۲
ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت ۲۲
مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده ۲۶
گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص ۲۶
درآمد ۲۶
گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی ۲۹
بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن ۲۹
بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده ۵۶) ۳۰
گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی ۳۲
بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) ۳۲
بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ۳۳
بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده ۳۵
گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) ۳۸
بند اول: زمینه های تصویب قانون ۳۹
بنددوم: شاخص های اصلی رسیدگی ۴۱
الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن ۴۱
ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی ۴۲
بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی ۴۳
بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استان ها ۴۵
بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات ۴۶
مبحث سوم :سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی ۵۲
گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران ۵۳
بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی ۵۳
بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری ۵۴
بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه ۵۴
بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی ۵۵
گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور ۵۵
بند اول: نقش کاداستر ۵۶
بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی ۵۷
نتیجه گیری ۶۰
منابع ۶۳

منابع

امام خمینی، سید روح الله، ۱۴۰۳ هـ ق، تحریر الوسیله، تهران:منشور مکتبه الاعتماد، چاپ چهارم.

-جعفری لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۷۸،ترمینولوژی حقوق،تهران:نشر گنج دانش،چاپ پنجم.

اصفهانی، سید حسن،، ۱۳۸۵،وسیله النجاه ،جلد دوم، تهران: انتشارات رضویه، چاپ پنجم.

سالاری، مصطفی،۱۳۹۱، تحصیل و تملک اراضی توسط دولت، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.

محقق حلی،۱۴۰۳ هـ ق،شرایع الاسلام، قم:دار النشر، چاپ سوم.

شمس احمد،۱۳۸۹،نظام حقوقی اراضی ملی شده،تهران:نشر دادگستر،چاپ چهارم.

-شهید ثانی،۱۳۸۰،تحریر الروضه فی شرح العمه، « فقه استدلالی »، ترجمه سید مهدی دادمرزی، قم، نشرموسسه فرهنگی طه، چاپ هشتم.

-صانعی،مهدی،۱۳۷۹،انفال و آثار آن در اسلام،قم:نشر دفتر تبلیغات اسلامی،چاپ اول.

 مقدمه

مقاله حاضر درسه مبحث که مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن را توضیح می دهد.با تصویب قانون ملی شدن جنگل­ها در سال ۱۳۴۱ کلیۀ جنگل­ها و مراتع متعلق به دولت اعلام، مالکیت اشخاص غیر دولت بر آنها لغو و تصرفات و اسناد قبلی باطل اعلام شد. در این راستا وظایف سنگینی از جهت حفظ، حراست و احیاء منابع مذکور برای دولت پیش­بینی و بهره­برداری از این منابع تحت نظام خاصی قانونمند گردید. همچنین برای متخلفین از این قوانین و متصرفین غیر مجاز اراضی ملی مجازات کیفری حبس و جزای نقدی پیش­بینی شد. موقعیت جدید جنگل­ها و مراتع به ترتیب یادشده و اعمال مدیریت علمی یکپارچه و قانونمند بر این عرصه­ها در گام اول نیازمند شناسایی آنها و تفکیک و تشخیص این اراضی از مستثنیات قانونی مردم (اراضی مزروعی، باغات، تأسیسات روستایی و …) است.

درمبحث دوم نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده است.اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در دوران مختلف و باتوجه به قوانین متفاوتی که در طول زمان در خصوص اراضی ملی تصویب شده متفاوت بوده است. در قانون ملی شدن مرجع تشخیص شخص جنگل دار ومرجع بررسی  اعتراض نیز به یک هیات داده شد اما با تصویب قانون حفاظت و واگذاری تشخیص به مامورین و اعلام در روزنامه های رسمی، مرجع رسیدگی به اعتراض به کمیسیونی متشکل از یک نفر عضو قاضی محول که بر این اساس رای آن قطعی و پس از آن سند از سوی اداره ثبت به نام دولت صادر می گردید. بعد از پیروزی انقلاب با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ….هیاتی تشکیل و مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم شده و رای نیز از سوی قاضی صادر ولیکن رای قابل اعتراض و سپس تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر گردید.

با اجرای مقررات مربوط به ملی شدن اراضی قطعا به لحاظ سابقه تصرفات اشخاص بر اراضی ملی تشخیص داده شده اعم از اینکه ناشی از اشتباه بوده و یا مبتنی بر صحت به هر حال اعتراضاتی را در پی داشته و قانونگذار را بر آن داشت تا از همان ابتدای قانونگذاری  چاره ای بیاندیشد که با توجه به قوانین متفاوت نحوه آن نیز متفاوت بوده است.

در مبحث سوم سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی را توضیح می دهد.از آنجا که واژه زمین خواری در متون قانونی مورد استفاده قرار نگرفته است ارائه تعریف قانونی از این پدیده امکان پذیر نیست، اصل ۴۵ قانون اساسی اموال و ثروت های عمومی از جمله زمین های موات،کوه ها، جنگل ها و مراتع را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. مواردی که مشهور به تعبیر زمین خواری می شوند در واقع تصاحب غیر مجاز اراضی متعلق به دولت است. عموما تعرضاتی که نسبت به اراضی اشخاص صورت می گیرد در قالب پدیده زمین خواری نمی گنجد و در قالب جرایم عمومی است که شاکی خصوصی دارد و اشخاص باید مدافع حقوق خود باشند، اما آن قسمت که مربوط به اراضی دولت است اصطلاحا به زمین خواری معروف شده اند. از دیدگاه دیگر مجموعه ای از جرائم مرتبط با زمین عرفا زمین خواری نام گرفته که عبارت است از:«اقدامات من غیر حق و خلاف قانون اشخاص در تملک زمین.»

  مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن

با تصویب قانون ملی شدن جنگل­ها در سال ۱۳۴۱ کلیۀ جنگل­ها و مراتع متعلق به دولت اعلام، مالکیت اشخاص غیر دولت بر آنها لغو و تصرفات و اسناد قبلی باطل اعلام شد. در این راستا وظایف سنگینی از جهت حفظ، حراست و احیاء منابع مذکور برای دولت پیش­بینی و بهره­ برداری از این منابع تحت نظام خاصی قانونمند گردید. همچنین برای متخلفین از این قوانین و متصرفین غیر مجاز اراضی ملی مجازات کیفری حبس و جزای نقدی پیش­بینی شد. موقعیت جدید جنگل­ها و مراتع به ترتیب یادشده و اعمال مدیریت علمی یکپارچه و قانونمند بر این عرصه­ها در گام اول نیازمند شناسایی آنها و تفکیک و تشخیص این اراضی از مستثنیات قانونی مردم (اراضی مزروعی، باغات، تأسیسات روستایی و …) است.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .