مقاله تحلیل ماده ۴۱قانون مجازات اسلامی

کافی نت یاس دنلود مقاله و تحقیق و پروژه و پاورپوینت

مقاله تحلیل ماده ۴۱قانون مجازات اسلامی به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۱۹ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع:

۱ـ طباطبایی ، سید مصطفی ، فرهنگ عربی به فارسی ،‌انتشارات اسلامیه ، ۱۳۵۵

۲ـ موسوی بجنوردی ، سید میرزا حسن

۳ـ صدر ، سید محمد باقر ، اصول فقه ، ترجمه نصرالله حکمت ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۶۴ ، ص ، ۱۷۱

۴ـ شیخ انصاری ، فرائد الاصول ، ترجمه سید محمد جواد ذهنی تهران ، انتشارات حاذق ، ۱۴۰۵ ه . ق ، ص ۶۲

۵ـ فیض ، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی ،‌انتشارات وزارت ارشاد اسلامی ، ۱۳۶۴ ، ج ۱ ، ص ۱۸۹

۶ـ خمینی ،‌سید روح الله ،‌تحریر الوسیله ، چاپ اسماعیلیان ، بی تا ، ج ۱ ،‌ص ۴۶۹

۷ـ خمینی ، سید روح الله : تهذیب الاصول ، تقریر جعفر سبحانی ، چاپ اسماعیلیان ، بی تا ، ج ۱ ، ص ۱۵

۸ـ خویی ، سید ابوالقاسم ، اجود التقریرات ، انتشارات عرفان ، ۱۳۴۸ ه . ق ، ص ۲۲٫

۹ـ حسنی شیرازی ،‌سید محمد ، الفقه ، کتاب الحدود و التعزیرات ، دارالقران الکریم ، قم ،‌ص ۵-۲۴۳ و ۲۶۴ و ۲۸۳

۱۰ـ الجریمه ، ص ۳۵۹

۱۱ ـ معتمد ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات اسلامی تهران ، ۱۳۵۱ ،‌ص ۷۰-۲۶۹

۱۲-خویی ، سید ابوالقاسم ، محاضرات فی الاصول الفقه ، تقریر محمد اسحاق فیاض ، دارالهادی للمطبوعات ، ۱۴۱۰ ه . ق ، قم ، جزء‌ دوم ، ص ۴۳۹٫

۱۳-مظفر ، محمد رضا ، اصول مظفر ، دارالمتعال ، ۱۳۶۸ ه.ق . نجف اشرف ،‌ج ۲ ، ص ۲۹۲

۱۴-آخوند خراسانی ، شیخ محمد کاظم ، کفایه الاصول ، موسسه آل البیت لاحیاء التراث ، ۱۴۰۹ ه . ق . قم ، ص ۱۲۸

۱۵- تهذیب الاصول ، ج ۱ ، ص ۱۵

۱۶- خمینی ، سید مصطفوی ، تقریرات فی الاصول ، وزارت ارشاد اسلامی ، ۱۴۰۷ ه.ق ، ص ۵۵۷٫

۱۷-مهرپور ،‌حسین ،‌نظریات شورای نگهبان ،‌انتشارات کیهان ، ۱۳۷۱ ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ . ۴۲۶٫

فهرست مطالب

تجری در فقه اسلامی ۱
مقدمه حرام ۷
نتیجه گیری : ۱۳
منابع: ۱۵

چکیده

در این مقاله به تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی در مورد تجری  در فقه اسلامی و مقدمه حرام  می پردازیم.

شروع به جرم به عنوان یک پدیده حقوقی دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن مرحله ای از عملیات اجرایی جرم است که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم به نتیجه مورد نظر نمی رسد. همین میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است ، غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر ، ارتکاب اعمال مفسده آور است ، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند ؛زیرا حکومت اسلامی مکلف به تامین نظم و امنیت اجتماعی و حفظ جان و مال و ناموس شهروندان است و برای رسیدن این هدف مقدس اجازه دارد اعمالی را که مصداق شروع به جرم هستند مجازات کند و به این علت برای جرم اعلام کردن شروع به جرم هیچ نیازی به مراجعه به مفاهیم تجری و مقدمه حرام و امثال آن نیست و حکم آنها هر چه باشد ، در جای خود معتبر است و قابل تسری به شروع به جرم نیست و اگر اصلاح مقررات راجع به شروع به جرم تحت تاثیر مفاهیم مذکور صورت گرفته باشد ، اشتباه است و باید اصلاح شود.

همچنین تجری قصد مخالفت با امر مولی در مواردی است که نفس این قصد و انجام دادن اعمالی که بر آن مبتنی است ،موجب مفسده ای نمی شود و دارای اثر بد اجتماعی نیست و به این لحاظ فقها غالباً قائل به حرمت آن نشده اند. به نظر ما بحث تجری با بحث شروع به جرم قابل تطبیق نیست و نمی توان حکم تجری – هر چه باشد – را به شروع به جرم سرایت داد ؛ زیرا در مرحله شروع به جرم مرتکب علاوه بر قصد عصیان ، وارد اجرای عملیات اجرایی جرم نیز می شود .به نحوی که اگر عامل خارجی دخالت نکند ، گناه واقع می شود و همین مقدار از عملیات اجرایی جرم نیز دارای مفسده وآثار نامطلوب اجتماعی است و از نظر موضوع و به تبع آن از نظر حکم قابل مقایسه با تجری نیست . لذا موضوع تجری فقط با قصد ارتکاب جرم و به قول یکی از حقوقدانان با جرم وهمی قابل مقایسه است ؛هر چند ممکن است تفاوتهایی هم داشته باشند . ایشان می گوید: ( چنانچه شخصی به علت جهل به قوانین ، عملی را که در حقیقت مشروع و قانونی است با اعتقاد و تصور به این که جرم است انجام دهد یا چنانچه در اثر اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم خاصی تصور کند مرتکب جرم شده است ؛ در صورتی که عمل مزبور واجد عنوان جرم نباشد . به این عمل \” جرم وهمی \” می گویند … این اعمال قابل مجازات نیستند ، زیرا یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم ، عنصر قانونی است و در مورد این اعمال چنین عنصری وجود ندارد ، لذا به عنوان جرم یا شروع به جرم قابل مجازات نیستند. ) (۱۱)

واژه های کلیدی: تجری، ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، تجری، مقدمه حرام

تجری در فقه اسلامی

\” تجری \” در لغت ،اعم از عصیان و به معنای \” جسارت کردن ، با تهور کاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است \” (۱) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان ، مباین است ، در حالی که عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( ۲ و ۳ ) . تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترک فعل را هم شامل می شود . لذا اگر مکلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا کند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تکلیفی وجود داشته باشد ،عاصی و گناهکار است ؛ اما اگر قطع به تکلیف داشته باشد و با آن مخالفت کند ، لکن در واقع تکلیفی وجود نداشته باشد ، متجری است . (۴) بر این اساس \” تجری \” آن است که مرتکب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرئت پیدا کند. در حالی که در عمل ،مخالفتی حاصل نشود . متجری خیال می کند عملی را که انجام می دهد یا فعلی را که ترک می کند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل یا ترک فعل مورد نظر را قصد می کند ، لکن پس از آن معلوم می شود آنچه انجام داده یا ترک کرده ، مباح بوده است ؛ در حالی که در عصیان فعل یا ترک فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتکب بر انجام دادن یا ترک آن قاصد بوده است . و بر فعل یا ترک فعل او مفسده مترتب می شود. مجازات عاصی به خاطر مفسده مترتب بر عدم اجرای تکلیف است ، در حالی که از نظر ثبوتی تجری موجب مفسده نمی شود. برای مثال متجری به تصور آن که مایع مورد نظر در لیوان خمر است آن را می نوشد در حالی که مشخص مایع مورد نظر آب بوده است . لذا تصور او منجر به مفسده نمی شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حکم به قبح فعل متجری کند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعی کشف می شود. لذا محل اختلاف این بحث است که آیا از نظر عقلی متجری مانند عاصی ، مستحق عقاب است یا نه ؟ این بحث کلامی است ، اما از این لحاظ که آیا نفس تجری حرام است یا نه ،خواه دلیل آن اجماع باشد یا غیر آن ، یک مساله فقهی است . خلاصه نظر شیخ در \” فرائد الاصول\” این است که \” تجری \” یعنی جرئت پیدا کردن و بی مبالاتی نسبت به دستورات شارع که در همه اقسام آن متجری در اراده ارتکاب گناه ، بی مبالاتی کرده و نسبت به احکام خداوند بی اعتنا بوده و آنها را بی اهمیت دانسته است ،از این بابت قابل نکوهش است ، زیرا تجری از خوی شریر و بد سرشتی او حکایت می کند ولی مستحق کیفر نیست .

20,000 ریال – خرید

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
  • تحقیق حقوق جزای عمومی
  • مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع
  • برچسب ها : , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

    جستجو پیشرفته

    دسته‌ها

    آخرین بروز رسانی

      یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایhttp://cofenetyas.comمحفوظ می باشد.