مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان به صورت فایل word ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۴۶ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.
منابع
*. Anti-Terrorism, Crime and Security Act (۲۰۰۱) (ATCSA).
** . دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران.
*** . دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران.
*. Certification.
**. Special Immigration Appeal Commission (SIAC).
۱. ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:
«۱ـ در زمان جنگ یا وضعیت اضطراری عمومی دیگری که تهدیدکننده حیات ملت باشد، هر دولت معظم متعاهد می‌تواند از تعهدات خودش به‌موجب این کنوانسیون تا میزانی که دقیقاً به‌وسیله مقتضیات آن وضعیت مورد نیاز باشد، عدول نماید مشروط به اینکه چنین اقداماتی با تعهدات دیگر آن به‌موجب حقوق بین‌الملل ناسازگار نباشد.
۲ـ هیچ تعلیقی نباید از ماده ۲، مگر در مورد مرگهای ناشی از اعمال مشروع جنگی، یا از مواد ۳-۴ (بند ۱) و ماده ۷ به‌موجب این مقرره انجام شود.
۳ـ هر دولت معظم متعاهد که از حق تعلیق استفاده می‌کند باید دبیرکل شورای اروپا را به‌طور کامل از اقداماتی که انجام داده و دلایل استناد به این اقدامات مطلع نماید. آن دولت همچنین باید دبیرکل شورای اروپا را در زمانی که چنین اقداماتی متوقف شده‌اند و مقررات کنوانسیون مجدداً به‌طور کامل اجرا می‌شوند، مطلع نماید».
۲. ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
«۱ـ هر گاه یک خطر عمومی استثنائی (فوق‌العاده) موجودیت ملتی را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام شود، کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق را به میزانی که آن وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدبیر مزبور با سایر الزاماتی که طبق حقوق بین‌الملل به‌عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر‌به تبعیضی منحصراً براساس نژاد، رنگ، جنس ، زبان، اصل و منشا مذهبی یا اجتماعی نشود.
۲ـ حکم مذکور در بند فوق هیچ‌گونه انحراف از مواد ۶، ۷، ۸ (بندهای اول و دوم) ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ را تجویز نمی‌کند.
۳ـ دولتهای طرف این میثاق که از حق تعلیق استفاده می‌کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیرکل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی که به این تعلیق خاتمه می‌دهند مراتب را به‌وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجرا اطلاع دهند».
[۳]. Principle of Non-Refoulement.
[۴]. Colin Warbrick, The European Response to Terrorism in an Age of Human Rights, EJIL, vol. ۱۵ , No. ۵ (۲۰۰۴), p. ۱۰۰۷.
[۵]. Soering v. UK, Series A, No. ۱۶۱, para. ۹۱.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
مبحث اول ۳
بند اول ـ طرح موضوع ۳
بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی ۴
بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان ۶
مبحث دوم ۷
تاییدیه ۷
بند اول ـ ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور ۷
بند دوم ـ گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور ۸
بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان(قسمت دوم) ۹
مبحث سوم ۹
تبعیض‌آمیز بودن قانون ضدتروریسم ۹
بند اول ـ غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ حقوقی ۹
مبحث چهارم ۱۰
بازداشت مظنونان تروریستی به‌موجب قانون ضد تروریسم ۱۰
بند اول ـ نادیده گرفتن ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت ۱۰
بند دوم ـ نامعین بودن مدت بازداشت ۱۱
مبحث پنجم ۱۵
ارزیابی کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی ۱۵
از منظر اصول دادرسی منصفانه ۱۵
بند اول ـ دلایل ایجاد کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی ۱۵
بند سوم ـ ارزیابی دلایل به‌کار گرفته شده توسط کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی ۱۹
مبحث ششم ۲۰
ارزیابی دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم ۲۰
بند اول ـ ارزیابی استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههای انگلیس ۲۰
بند دوم ـ ارزیابی استفاده از دلایل حاصل از شکنجه در محاکم انگلیس ۲۲
نتیجه‌گیری ۲۶
منابع ۲۸
چکیده
در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.
در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.
واژه های کلیدی: عدالت کیفری ،اصول حقوق بشر، قانون ضد تروریسم انگلیس، تعلیق میثاق
مقدمه
امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.
این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.
در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید
ارسال نظر