مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۲۸ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع:

دکتر ناصر کاتوزیان, اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی, انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۴۴, ص ۲۹٫

در مورد مجازاتهای غیر معین مراجعهشود به کتاب دکرت پرویز صانعی, حقوق جزای عمومی, جلد دوم, انتشارات دانشگاهی ایران, سال ۱۳۵۳ و نیز کتاب:

در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مراجعه شود به کتاب دکتر رضا نوربها در زمینه حقوق جزای عمومی, کانون وکلای دادگستری , مرکز چاپ اول, سال ۱۳۶۹٫

دکتر عبدالحسین علی آبادی, حقوق جنایی, جلد پنجم, چاپ رودکی, صفحه ۲۰۰٫

آرای ۴ مارس ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه در انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره ۹٫

رای مورخه ۱۶ ژوییه ۱۹۳۲ شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه در آنسیکلویدی دالوز, کیفری شماره ۱۸٫

به موجب رای ۱۷ آوریل ۱۹۳۱ دیوان کشور فرانسه, وقتی که کذب بودن شهادت شهود متهم را مدعی بتواند در اولین تحقیقات مجدد اثبات نماید, دلیل جدید محسوب و مجوز برای تعقیب مجدد می باشد. ایضاً حسب رای ۹ نوامبر ۱۹۶۵ دیوان کشور فرانسه دلایل جدید ممکن است تحقیقات و کاوشهایی پس از قرار منع پیگرد باشد که دلایل سابق را تقویت نموده وتوجیه و تحلیل جدیدی برای کشف حقیقت باشد, به نقل از همان ماخذ شماره ۲۱/

در مورد سیستم (قانونی بودن) و سیستم ( موقعیت داشتن) تعقیب کیفری به مقاله نگارنده در نشریه دانسکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دوره دوم شماره ۲ فروردین ماه ۱۳۶۵ چاپ دانشگاه شهید بهشتی مراجعه شود.

در مورد تعلیق تعقیب در ایران به ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۶۵ و نیز مقاله نگارنده در نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره ۲ فروردین ماه ۱۳۶۵ مراجعه شود.

در ایران علاوه بر بازپرسها, دادستان و دادیاران دادسرا نیز موجب ماده ۴۰ قانون اصلاح آ. د. ک مصوب ۱۳۵۲ در بعضی جرایم وظیفه تحقیقات مقدماتی را به عهده دارند.

با توجه به حذف دادسرا و دادگاههای استان از تشکیلات دادگستری (قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸) و نیز تغییر عناوین پژوهش و فرجام در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها, مرجعع شکایت از قرارهای منع پیگرد قضات تحقیق و احکام دادگاه استان که در مواد ۱۷۲ و ۱۸۰ قانون آ. د. ک پیش بینی شده بود منسوخ است و در وقانین اصلاحی در این مورد تعیین تکلیف نشده فقط دیوان کشور د رای وحدت رویه شماره ۵۳۹ مورخ ۱/۸/۱۳۶۹ رای دادگاه کیفری ۲ را در تایید قرار منع پیگرد از لحاظ ندانستن عمل انتسابی قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری یک نظر داده است.

مجموعه نظریات مشورتی, اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل کیفری تهیه و تنظیم آقایان مرتضی محسنی و مرتضی کلانتریان.

فهرست مطالب

مقدمه: ۱
مبحث اول: ۴
تصممیات مراجع تحقیق و صدور حکم ۴
۱٫تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها ۴
۲٫ تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها) ۶
مبحث دوم: ۷
شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم ۷
منابع: ۲۰

چکیده

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.

واژه های کلیدی: اعتبار امر مختوم، آیین دادرسی کیفری، مراجع صدور حکم

مقدمه:

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید