مقاله اعاده حیثیت به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۳۳ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع :

۱- اردبیلی، محمد،‌حقوق جزای عمومی، ج ۲ ،‌تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم : ۱۳۸۲٫

۲- حبیب زاده، محمد جعفر و بابایی ،‌محمدعلی ، «اعاده حیثیت» مجله دادرسی، شماره۴۱ ،۱۳۸۲٫

۳- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش،تدوین وتنقیح قوانین و مقررات، فرهنگ حقوقی دو زبانه، ۱۳۸۳٫

۴- سامی التبراوی ، محمد، شرح الاحکام العامه،‌بنغازی، چاپ سوم، ۱۹۹۵ م.

۵- علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنائی ، ج ۲ ، تهران ، انتشارات فردوسی، چاپ اول : ۱۳۶۸٫

۶- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم: ۱۳۸۳٫

۷- معینی، حسین. «اعاده حیثیت» ، مجموعه حقوقی ، سال دهم، شماره ۴٫

۸- Campbell , Henry Black, Black’s Law Dictionary U.S.A , west publishing Co. 6^th defensible practice, psychology , crime and Law, 2004, vol 10 (3).

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
الف ) کلیات ۳
۱- مفهوم اعاده حیثیت ۳
۲- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت ۵
الف – اعاده حیثیت قضایی : ۷
ب – اعاده حیثیت قانونی : ۹
۳- مبانی و آثار ۱۰
ب – اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران ۱۲
۱- محکومیت کیفری ۱۳
۲- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی ۱۴
۳- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم) ۱۶
الف- اجرای مجازات ۱۸
ب- انقضای مواعدی معین ۲۱
ج – عدم ارتکاب جرم جدید ۲۳
۴- آثار ۲۴
نتایج و پیشنهادات : ۲۷
منابع : ۳۰

چکیده

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری مناسب به منظور فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محکوم در جامعه و با هدف والای حقوق کیفری از مجازات، یعنی اصلاح مجرم، و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند.

اعاده حیثیت به محکوم،‌نیازمند اجرای یک برنامه بازپرروری و اعاده حیثیت است که با هدف ترمیم شخصیت اجتماعی و تمهید حضور موفق شخص در جامعه و چگونگی استیفای حقوق اجتماعی وی اجرا می شود. بنابراین به نظر می رسد اعاده حیثیت به محکوم و باز دریافت حقوق اجتماعی پیش از آنکه نیازمند تنظیم قواعد حقوقی باشد به اجرای برنامه های آموزشی و حمایتی اعاده حیثیت نیاز دارد که سازمانهای صلاحیت دار قوه قضائیه چون سازمان زندانها باید با مدد گرفتن از کارشناسان خبره متعهد به اجرای آن شوند.

واژگان کلیدی : اعاده حیثیت ، اعاده حیثیت قضایی ، اعاده حیثیت قانونی، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم

مقدمه

اصولا با صدور حکم قطعی[۱] کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمره آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقه کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.

نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمره آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.

از شایسته ترین تدابیری که برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده «اعاده حیثیت» است که ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی ، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می کنیم.

الف ) کلیات

۱- مفهوم اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمه عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن[۲]  و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو[۳] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است[۴]. معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation  به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است[۵].

در ادبیات حقوقی‏، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است :

۱- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل ۲۲) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت اقدام شود.»

ماده ۶۹۸  قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد : «هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

طرقی که در موارد مزبور برای اعاده حیثیت انتخاب می شود یکسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حکم در جراید و مطبوعات یکی از شیوه های منطقی برای اعاده حیثیت است : چنانکه ماده ۲۷ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸) . ذیل ماده ۱۷ قانون اقدامات تأمینی و ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری به این شیوه اشاره دارد. ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب (۷/۲/۱۳۳۹) نیز همین راه حل را تجویز کرده است.

۲- در مفهوم دیگر اعاده حیثیت، تأسیسی حقوقی است که با الغای محکومیت از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند. بنابراین با نیل شخص به اعاده حیثیت آثار محکومیت سابق ملغا و او همانند یک ناکرده بزه و شهروند عادی ، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.

در این مقاله، ما مفهوم اخیر از اعاده حیثیت را اختیار کرده ایم.

۲- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گامی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی واجرا شده است. در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محکوم) محکوم را مشمول اعاده حیثیت می کردند و در نتیجه آن تمامی عدم اهلیت های محکوم زایل می شد ولی بعداً این تأسیس که ابتدائاً به مجازاتهای جنایی محدود بود دارای خصیصه قضایی شد (اعاده حیثت قضایی) و به علاوه به تمام محکومیت های مندرج در سجل کیفری از جمله محکومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن که فقط عدم اهلیت های ناشی از محکومیت را زایل کند، محکومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از اعاده حیثیت هم در مورد تکرارکنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون ۵ اوت ۱۸۹۹ فرانسه، اعاده حیثیت قانونی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضایی و قانونی برخوردار شد[۶].

[۱] – قطعیت احکام در حقوق موضوعه ایران نسبی است و نه مطلق. زیرا به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۱ ) . شعبه تشخیص دیوان عالی کشور میتواند در مواردی که رأی قطعی را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص میدهد آن را نقض و رأی مقتضی صادر کند. همچنین رئیس قوه قضائیه می تواند در هر زمانی که رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعی بودن حکم مانع از این اقدام نیست.

[۲] – معین، ۱۳۸۲ : ۱/ ۱۳۴٫

[۳] – همان ، ۳۹۴٫

[۴] – جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ : ۵۹٫

[۵] – فرهنگ حقوقی ، ۱۳۸۳ : ۶۵٫

[۶] – علی آبادی ، ۱۳۶۸ : ۲/۴۱۲ – ۴۲۲ و استفانی و دیگران ، ۱۳۷۷ : ۲/۸۹۷-۹۰۴٫

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید