تحقیق مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۱۴۱ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع و ماخذ

۱-استون ، فردیناند اف ؛ نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده امریکا؛ ترجمه سید حسن صفایی؛ تهران : شرکت سهامی کتابهای جیبی ، ۱۳۵۰ .

۲-افشار ، حسن ؛ کلیات حقوق تطبیقی ؛ تهران : چاپخانه کیهان ، ۱۳۴۶٫

۳-الماسی ، نجاد علی ؛ تعارض قوانین ؛ چاپ اول ، تهران : مرکز نشر دانشگاهی ، ۱۳۶۸ .

۴-« اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی » ، ترجمه سید حسن صفایی ؛ نشریه موسسه حقوق تطبیقی ؛ سال اول ، شماره اول ، ۱۳۵۵ .

۵-پولانرانس ، ن . آر.؛ واقعیت و حقوق ؛ ترجمه نجاد علی الماسی ؛ تهران : انتشارات دانشگاه ملی ایران ۱۳۵۳ .

۶-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ مکتب های حقوقی در مکتب اسلام ؛ چاپ اول ، تهران : گنج دانش ، ۱۳۷۰ .

۷-                 ؛ مقدمه عمومی علم حقوق ؛ چاپ دوم ، تهران : گنج دانش ، ۱۳۶۹٫

۸-صانعی ، پرویز ؛ حقوق و اجتماع ؛ جلد اول ، چاپ دوم ،تهران : انتشارات دانشگاه ملی ایران ، ۱۳۵۳ .

۹-کمیسیون اقتصادی اروپا ؛ قرار دادهای بین المللی بای بک ؛ ترجمه حمید رضا اشراف زاده ؛ تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، ۱۳۷۲ .

۱۰-موسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی رم ؛ اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی ؛ ترجمه محمد نوری ؛ تهران : گنج دانش ، ۱۳۷۸ .

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول
دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی ۲
گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی ۳
گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی ۵
گفتار سوم: نظام های مختلط ۶
فصل دوم
تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی ۸
مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها ۱۱
مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای ۱۷
گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون) ۳۰
گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن ۳۸
گفتار سوم: نقش حقوقدانان ۵۱
مبحث دوم: حقوق فرانسه ۵۲
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن ۵۲
گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه ۵۳
گفتار سوم:ساختار حکومت ۵۴
گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن ۶۵
مبحث سوم: حقوق آلمان ۶۷
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن ۶۷
گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان ۶۸
گفتار چهارم: ساختار حکومت ۷۱
فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو ۷۸
گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس ۱۲۸
مبحث اول: آرای قضایی ۱۲۹

بند اول: سازمان قضایی انگلیس ۱۲۹
بند دوم: قاعده سابقه ۱۳۷
مبحث سوم : عرف و عادت ۱۴۴
مبحث چهارم: دکترین و عقل ۱۴۶
مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس ۱۴۷
بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS 148
نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس ۱۴۸
دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT 150
سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL 152
الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS 153
ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE 154
ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS 155
فصل چهارم: حقوق اسلامی ۱۵۶
گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی ۱۵۷
گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید ۱۶۰
نتیجه گیری ۱۶۱
منابع و ماخذ ۱۶۲

چکیده

مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فروانی به یکدیگر دارند کسانی که به خارج مسافرت  و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن در این مبادرت می کنند تفاوت ماهوی بین این قرارداد ها و قرار داد های منعقده در کشورهای خود نمی بیند. همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است عبور از چراغ قرمز تخلف است کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و ازبین بردن اموال عمومی مجاز نیست. با وجود این همانندی و مشابهت بین برخی ازنظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.

طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق  تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی  گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.

در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است ، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت . مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است ، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

در حقوق  نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت به دانستن پژوهان حقوقی کمک می کند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت و متنوع آگاهی کلی بیابند . مثلاً وقتی اطلاع حاصل می شود که کشور برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده روی – ژرمنی است ، فرد بدون مطالعه حقوق  برزیل می تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهیم حقوقی ، منابع حقوقی ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهی کلی بیابد ، زیرا فرض این است که نظامهای حقوقی متعلق به یک خانواده پیشینه تاریخی مشترک و نهادها و ساختارهای مشابهی دارند . این آگاهی عمومی به درک جزئیات مسائل حقوقی آن کشور و به حقوقدان کمک می کند که بداند با چه دیدگاهی با قوانین و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاری از آنها داشته باشد.

طبقه بندی نظامهای حقوقی گوناگون در خانواده های بزرگ تر مفید ولی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه است ، زیرا این امر مستلزم تعیین معیارها و ملاکهایی است که براساس آن بتوان کشوری را در یک خانواده به خصوصی قرار داد. در این مقاله به بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی نیز می پردازد.

واژه های کلیدی: نظام حقوقی، حقوق رومی – ژرمنی، حقوق کامن لا، حقوق اسلامی.

فصل اول

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

گفتار اول : معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی

اولین مشکل  در طبقه بندی نظامهای حقوقی یافتن معیارها و ملاکهایی است که بتوان  به استناد آن یک نظام حقوقی را در یک خانواده بزرگ حقوقی قرار داد. در ابتدا بسیاری از دانشمندان حقوق  تطبیقی می کوشیدند که یک عامل مثل پیشینه تاریخی یا نظام اقتصادی را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسیم بندی نظامای حقوقی مبادرت کنند . در حال حاضر گرایش کلی به این سمت است که یک عامل به تنهایی کفایت نمی کند و ترکیبی از عوامل گوناگون باید در تقسیم ملاک عمل باشد. برخی از نویسندگان از یک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولی ملاک واحد آنان در واقع حاوی ملاکها و معیارهای متفاوتی است ( مثلاً اِسوایگِرات [۱] معیار واحدی را با عنوان «سبک»[۲] مطرح می کند ، ولی متذکر می شود که تعیین سبک یک نظام حقوقی به در نظر گرفتن پیشینه تاریخی ، منطق حقوقی حاکم حقوقی مفاهیم و نهادهای حقوقی خاص حقوقی منابع حقوقی و سلسله مراتب آنها و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام حقوقی منوط است.

رنه داوید برای طبقه بندی نظامهای حقوقی دو معیار را مطرح کرده است اولین معیار که جنبه فنی دارد این است که حقوقدانی که در یک نظام حقوقی آموزش دیده است می تواند بدون مشکل زیاد در نظام دیگر فعالیت کند . چنانچه پاسخ به این سوال مثبت باشد ، این فرض مطرح می شود که منطق حقوقی حاکم و نهاد و مفاهیم حقوقی مشترکی وجود دارد و احتمالاً این دو  به یک خانواده متعلق هستند . معیار دوم مشابهت در فلسفه و ایدئولوژی حاکم بر نظامهای حقوقی و مشارکت در اصول اقتصادی و سیاسی است که مبنای تقسیم بندی خواهد بود . به نظر رنه داوید ترکیب این دو معیار مبنای قابل قبولی را برای دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ تر فراهم می سازد.[۳]

[۱] – Zweigert

[۲] – Style

[۳] – Ibid , p. 64-65.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید