تحقیق سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۲۰ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

 منابع و مآخذ

الف. منابع فارسی:

آشوری، (۱۳). دانشنامه سیاسی(فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی)، چاپ چهارم، تهران: انتشارات     مروارید، صفحه ۲۲۲٫

اُزبرن، دیوید و گبلر، تد(۱۳۸۴). باز آفرینی دولت، ترجمه: فضل اله امینی، چاپ اول، تهران: انتشارات فرا، صفحه ۴۵٫

الوانی، سیّد مهدی(۱۳۸۵). تصمیم گیری و تعیین خط مشی گذاری، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت، صفحات ۲۰ – ۱۹ .

بشارت، حجت الله(۱۳۷۵). گستره جهانی فساد اداری، روزنامه همشهری، بهمن ماه، سال چهارم، شماره ۱۱۹۵، (با دخل و تصرّف).

پارسونز، واین(۱۳۸۵). مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست ها، مترجم: حمیدرضا ملک محمدی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات پإوهشکده مطالعات راهبردی، صفحات: ۱۰-۹٫

دیوید، فرد، آر(۱۳۸۳). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان، و سیّد محمد اعرابی ، چاپ ششم، تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، صفحات: ۶۰ ، ۱۸۸ و ۳۱۲٫

رضائیان، علی(۱۳۸۳). اصول مدیریت، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات سمت، صفحه ۱۱۶٫

رضایی میرقائد، محسن و مبینی دهکردی، علی(۱۳۸۵).ایران آینده در افق چشم انداز، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

عباس زادگان، سیّد محمد(۱۳۸۳). فساد اداری،چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، صفحات ۱۵- ۱۴٫

کاظمی، سید علی اصغر(۱۳۸۱). مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صفحات ۱۹-۱۶٫

کویین، جیمز براین، مینتزبرگ، هنری و جیمز، رابرت ام( ۱۳۷۳).مدیریت استراتژیک(فرایند استراتژی)، ترجمه: محمد صائبی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، صفحه ۷٫

گلوک، ویلیام اف. و جاچ، لارنس آر(۱۳۷۳). سیاست بازرگانی و مدیریت استراتزیک، (ترجمه: سهراب، خلیلی شورینی)، تهران: مؤسسه انتشارات یادواره کتاب، صفحه ۱۲۱٫

مته کایر، اَنه(۱۳۸۶). حاکمیت(مفاهیم کلیدی)، مترجمان: ابراهیم گلشن و علی آدوسی، چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، صفحات: ۳۳-۳۲٫

معدنچیان، ابراهیم(۱۳۸۲). بررسی وضعیت و برنامه ریزی برای مبارزه با فساد اداری در کره جنوبی و تانزانیا، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

معدنچیان، ابراهیم(۱۳۷۹). سازمان و فعالیت های ضد فساد اداری هنگ کنگ، مالزی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

هیوز، آوِن(۱۳۷۷). مدیریت دولتی نوین نگرشی راهبردی(استراتژیک) سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها، مترجمان: سید مهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران، چاپ اول، تهران: انتشارات مروارید، صفحه۹٫

ب. منابع انگلیسی:

Anonymous,(2003). Corruption: Public Enemy Number One, Suplly Management; , 5, 8,12;   ABI/INFORM  Global,  p. 28.

Goolsarran, A. S.,(2005). Corruption: Its Nature, Causes and Effects Suggestion on Way Forward, The Journal of Governmental Finance Management; Spring, 55, 1; ABI/Inform Global, p.6o.

Marjit, S., and Mukherjee, A.,(1997). Theory  of  Harassment and Corruption, Journal of  Financial   Managerial & Analysis; Jul-Des; 10, 2; ABI/INFORM  Global,  ۸۱٫

Quinones, E. (2000). What is Corruption?, Organization For Economic Cooperation and The OECD Observer; Apr. 220; ABI/INFORM Global, pg. 23.

Rodriguez, P., Uhlynbrck, K., and and Edem, L., (2005). Government Corruption and the Entry  Strategies of Multinationals, Academy of Management Review, Vol. 30, No. 2. pp. 383-386.

Soon, L. G.; (2006). Macro-Economic Outcomes of Corruption: A Longitudinal Empirical Study, Singapore Management Review; 28, 1; ABI/INFORM  Global,  ۶۳٫

Trautman, N.; (2000). The Corruption Continuum: Haw Law Enforcement Organizations Become Corrupt, Public Management; Jun., 82, 6; ABI/INFORM  Global,  p. 16.

فهرست مطالب

چکیده ۱
۱٫مقدمه ۲
۲٫مفهوم سیاست و سیاستگذاری ۴
۳٫خصوصی سازی ۵
۴٫سلامت اداری و فساد اداری ۶
۵-تجارب برخی از کشورها درباره مبارزه با فساد اداری ۱۰
۶٫ خلاصه و نتیجه گیری ۱۱
۷٫ پیشنهادها ۱۳
۸٫ منابع و مآخذ ۱۶

  چکیده

در این مقاله ابتدا با ذکر اصل۴۴ قانون اساسی، مختصری درباره سیاست و سیاستگذاری، خصوصی سازی، سلامت اداری و همچنین ضمن ارائه تعاریفی از فساد و فساد اداری؛ شمه ای از مصادیق فساد اداری که مبتلابه سازمانها در سطوح خُرد و کلان اعم از سازمان های خصوصی، عمومی، دولتی، منطقه ای، بین المللی و جهانی است، بیان می گردد.

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است…»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از  تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

در این مقاله بخش قابل توجهی از مقاله خود را به پدیده «فساد اداری»، اختصاص داده شده است، زیرا ، در صورتی که در کلیه سطوح کشور برای مقابله با مقوله فساد اداری(در قالب آموزش، پیشگیری و مبارزه) چاره اندیشی نشود، هیچگونه سیاستگذاری، تدوین استراتژی و برنامه ریزی و اجرای آنها در زمینه اصل۴۴ و سایر امور مشابه، قرین با موفقیت نخواهد بود. علاوه بر سئوال اصلی مطرح می شود، سئوالی که به ذهن متبادر می گردد این است: چرا مفسدان اقتصادی نمی توانند در کشورهای دارای اقتصاد آزاد(اقتصاد بدون رانت)، به راحتی پا به عرصۀ ظهور بگذارند؟ به نظر می رسد شایسته است برای ارائه پاسخی منطقی و مستدل به این سئوال چاره جویی شود. بنابراین اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و مقابله و مبارزه با فساد اداری، می بایست به صورت توأمان صورت گیرد.

همچنین سئوال دیگری مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل ۴۴ ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری. 

۱٫مقدمه

در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی[۱] جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، ۱۳۷۷). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: ۱) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، ۲) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و ۳) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۶۸)

[۱] . Paradigm

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید