تحقیق حریم خصوصی به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۲۱۵ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست منابع

۱- منابع فارسی

الف)کتب

۱-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ  چهارم ۱۳۸۴

۲- اباذری فومشی، منصور،  مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضات  ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، ۱۳۸۶

۳- استفانی ، گاستون،  ژرژ لواسور، برنار بولوک،آئین دادرسی کیفری( جلددوم ، جریان دادرسی کیفری)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷

۴- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲

۵- اصلانی، حمید رضا، حقوق فناوری اطلاعات، نشر میزان،تهران، چاپ اول ۱۳۸۴

۶- امیر ارجمند، اردشیر،  مجموعه اسناد بین المملی حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه ای ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، ۱۳۸۵

۷- انصاری ، باقر،  حمایت از حریم خصوصی، معاونت پژوهش وتدوین و تنقیح قوانین ومقررات ریاست جمهوری ، تهران، چاپ اول ۱۳۸۴

۸–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول ۱۳۸۶

۹- انصاری ، ولی الله،  حقوق تحقیقات جنایی ( مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، ۱۳۸۰

۱۰-  ایمانی ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری ، نشر آریان ، تهران ، چاپ اول، ۱۳۸۲

۱۱-  برلین ، آیزایا چهارمقاله درباره آزادی ، ترجمه محمد علی موحد، انتشارات  خوارزمی ، تهران ،  چاپ اول ۱۳۶۸

۱۲- پی گلدینگ ، مارتین،  حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، ۱۳۸۱

۱۳- پاد، ابراهیم،  حقوق کیفری اختصاصی (۱) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول ۱۳۸۱

۱۴- تبیت، مارک،  فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضایی خاوری ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، مشهد،چاپ اول، ۱۳۸۴

۱۵- توسلی جهرمی ، منوچهر،  حریم خصوصی در پناه حاکمیت قانون  در :  ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۵

۱۶- ترخانی، شهریار،  نحوه کسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنایی           ( گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران )، جلد اول،  انتشارات سلسبیل، تهران ،چاپ اول، ۱۳۸۴

۱۷-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول ۱۳۷۸

۱۸-  جعفری تبار ، حسن،  نسبت آزادی و قانون در : ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۵

۱۹- حسینی ، سید محمد رضا،  قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی، انتشارات مجد،تهران،       چاپ اول ۱۳۸۲

۲۰- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران،   چاپ اول ۱۳۸۷

۲۱- خمینی، روح الله،  چهل حدیث، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،قم، چاپ چهارم ، ۱۳۷۳

۲۲- راسخ ، محمد، آزادی چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،۱۳۸۰

۲۳- زراعت ، عباس،  اصول آیین دادرسی کیفری ایران ،مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران ، چاپ اول، ۱۳۸۲

۲۴- زندی، محمد رضا،  ۴۳۲ نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ ، نشر اشراقیه،تهران،چاپ اول ۱۳۸۳

۲۵- زیبر ، اولریش ،  جرایم رایانه ای ، ترجمه محمد علی نوری ، رضا نخجوانی ، مصطفی بختیاروند، احمد رحیمی مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول  ، ۱۳۸۳

۲۶- ساکت، محمد حسین،  نگرش تاریخی به فلسفه حقوق ،تهران، شرکت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول ۱۳۷۰

۲۷- شاملو احمدی، محمد حسین،  دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار ،تهران، چاپ اول ۱۳۸۳

۲۸ – صانعی ، پرویز،  حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران  ، چاپ اول ، ۱۳۷۱

۲۹- طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ،                 چاپ سوم ، ۱۳۸۲

۳۰- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول ۱۳۷۳

۳۱- کیوانفر، شهرام،   مقاومت در برابر قانون  در:  ناصر کاتوزیان  و همکاران ،حکومت قانون و جامعه مدنی،تهران ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،۱۳۸۵

۳۲- کولایی، الهه ، قوانین اساسی فدراسیون روسیه جمهوریهای آسیای مرکزی ،  نشر دادگستر، تهران، چاپ اول  ۱۳۷۶

۳۳-کار نکراس، فرانسس،  زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول ۱۳۸۴

۳۴- محمودی جانکی ، فیروزه،  حمایت کیفری از اخلاق در علوم جنایی ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول ۱۳۸۴

۳۵-  موحد ، محمد علی،  در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر) نشر کارنامه ،تهران، چاپ اول  ۱۳۸۱

۳۶- محمد زاده ، شهرام،  نگاهی به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع در رسیدگی های کیفری،معاونت آموزش قوه قضاییه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول  ۱۳۸۴

۳۷- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، انتشارات امیر کبیر ، تهران، چاپ نهم ۱۳۷۵

۳۸- مهاجری ، علی،  آئین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان ۱۳۸۱

۳۹-  مک کوئیل، دنیس،  مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم ۱۳۸۳

۴۰- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول۱۳۸۰

۴۱- معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه ، مجموعه نشستهای قضایی مسائل آئین دادرسی کیفری(۱)، دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی و واحد تهیه و تدوین متون آموزشی،تهران، چاپ اول ۱۳۸۱

۴۲- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ضابطین دادگستری(تکالیف و مسئولیت ها) دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی،تهران، چاپ اول ۱۳۸۱

۴۳- مجموعه آئین دادرسی کیفری( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات،تهران،چاپ اول۱۳۸۳

۴۴-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول ۱۳۷۰

۴۵- ناصرزاده ، هوشنگ،  اعلامیه های حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهی تهران، چاپ اول ، زمستان ۱۳۷۲

۴۶- نراقی ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول  ۱۳۷۱

۴۷- نوبهار ،‌ رضا ،‌ حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی وخصوصی ،‌نشر                        جنگل – جاودانه،‌تهران ،‌ چاپ اول ۱۳۸۷

۴۸- وارد، مایک،  روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول ۱۳۸۴

۴۹-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول  ۱۳۸۴

۵۰-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول ۱۳۸۲

ب) مقالات

۱- انصاری ، باقر،  حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۶ ، زمستان ۱۳۸۳

۲- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه ۱۳۸۵

۳- دورکین ، رونالد،  حق چون برگ برنده ، ترجمه  محمد راسخ ، نامه مفید، ش ۲۹ ، سال۸ ،         بهار ۱۳۸۱

۴- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه   تهران ، شماره ۷۰، زمستان۱۳۸۴

۵- لنکرانی ، آیت الله فاضل، ۲۴ مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقی دادگستری ، پائیز ۱۳۷۷، شماره ۲۴

۶- مصطفی زاده ، فهیم،  شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،۱۳۸۵

۷- ویژه ، محمد رضا،  مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، مجله الهیات و حقوق ، سال چهارم ، پاییز ۱۳۸۳

۸- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره۲

ج)پایان نامه ها

۱ –آذری، هاجر، حمایت کیفری از زنان بزه دیده جرم جنسی با تاکید بر حریم خصوصی آنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور ۱۳۸۶

۲- امامی آرندی، حبیب،  تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مجزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۶

۳- بالوی، مهدی،مطالعه تطبیقی شورای امنیت ملی درایران و نهادهای مشابه درسایر کشورها ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۴

۴- بیات کمیتکی ، مهناز،  ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵

۵- خلخالی، سید فرید،  آزادی و نظم عمومی  ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : کلیات
۱-۱ تعاریف ۱
۱-۱-۱ تعریف حریم خصوصی ۱
۱-۱-۲ حمایت کیفری ۹
۱-۱-۲-۱ فلسفه حقوق کیفری ۱۱
۱-۱-۲-۲ سیاست کیفری۱۲
۱-۱-۲-۳ حقوق جزای فنی۱۲
۱-۲ پیشینه تاریخی ۱۲
۱-۲-۱ سیر تاریخی ۱۲
۱-۲-۱-۱ دوران قبل از رنسانس ۱۳
۱-۲-۱-۲ دوران بعد از رنسانس ۱۵
۱-۲-۲ سیر تقنینی ۱۸
۱-۲-۲-۱ اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ۱۸
۱-۲-۲-۱-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۸
۱-۲-۲-۱-۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹
۱-۲-۲-۱-۳ قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی ۱۹
۱-۲-۲-۱-۴ قرارداد ژنو ۱۹
۱-۲-۲-۲ معاهدات منطقه ای حقوق بشر ۱۹
۱- ۲-۲-۲-۱کنوانسیون اروپایی ۱۹
۱-۲-۲-۲-۲کنوانسیون آمریکایی ۲۰
۱-۲-۲-۲-۳ عهدنامه شورای اروپا ۲۰
۱-۲-۲-۲-۴ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۲۱
۱-۲-۲-۲-۵ دستور العمل شورای اروپا ۲۲
۱-۲-۲-۳ قوانین برخی کشورها ۲۳
۱-۲-۲-۳-۱کشورهای اروپایی ۲۳
۱-۲-۲-۳-۲ آمریکا ۳۲
۱-۲-۲-۳-۳ برخی کشورهای آسیایی ۳۶

۱-۳ مبانی ۴۱
۱-۳-۱در غرب ۴۱
۱-۳-۱-۱ نظریه های مخالفان حریم خصوصی ۴۲
۱-۳-۱-۱-۱ نظریه تحویل گرایانه تامسون ۴۲
۱-۳-۱-۱-۲ نظریه اقتصادی پوسنر ۴۲
۱-۳-۱-۱-۳ نظریه فمینیستی از حریم خصوصی ۴۳
۱-۳-۱-۲ نظریه های موافقان حریم خصوصی ۴۴
۱-۳-۱-۲-۱ نظریه حق داشتن تنهایی ۴۴
۱-۳-۱-۲-۲ نظریه دسترسی محدود دیگران به خود ۴۵
۱-۳-۱-۲-۳ نظریه سری بودن ۴۶
۱-۳-۱-۲-۴ نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی ۴۷
۱-۳-۱-۲-۵ نظریه حمایت از شخصیت و کرامت ۴۸
۱-۳-۱-۲-۶ نظریه خلوت ۴۹
۱-۳-۱-۲-۷ نظریه پراگماتیک ۵۰
۱-۳-۲ در اسلام ۵۴
۱-۳-۲-۱ احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر ۵۴
۱-۳-۲-۱-۱ دیدگاه امام خمینی ۵۴
۱-۳-۲-۱-۲ سایر فقها ۵۶

۱-۴ موارد جواز نقض حریم خصوصی ۵۷
۱-۴-۱ عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی ۵۷
۱-۴-۲ ضوابط نقض حریم خصوصی ۶۳
۱-۴-۲-۱ قانونی بودن ۶۳
۱-۴-۲-۲ خود سرانه نبودن ۶۷
۱-۴-۲-۳ ضرورت داشتن ۶۸

۱-۵ محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی ۷۲
۱-۵-۱ به موجب تصمیم قضایی ۷۲
۱-۵-۱-۱ مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی ۷۲
۱-۵-۱-۲ لزوم صدور مجوز قضایی ۷۴
۱-۵-۱-۳شرایط صدور مجوز قضایی ۷۸
۱-۵-۱-۳-۱ احراز ضرورت نقض حریم خصوصی ۷۸
۱-۵-۱-۳-۲ تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره ۸۲
۱-۵-۱-۳-۳ موردی بودن مجوز ۸۳
۱-۵-۲ بدون تصمیم قضایی ۸۴
۱-۵-۲-۱ در جرایم مشهود ۸۵
۱-۵-۳ ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی ۸۹

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری
۲-۱حریم خصوصی جسمانی ۹۸
۲-۱-۱ تعریف ۹۸
۲-۱-۲ ضوابط حاکم بر تفتیش ۹۹
۲-۱-۳تفتیش بدنی ۱۰۲
۲-۱-۳-۱تفتیش از روی لباس ۱۰۲
۲-۱-۳-۱-۱تفتیش در جرایم مشهود ۱۰۲
۲-۱-۳-۱-۲تفتیش در جرایم غیر مشهود ۱۰۳
۲-۱-۳-۱-۳تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ۱۰۷
۲-۱-۳-۲تفتیش با درآوردن لباس ۱۰۹
۲-۱-۳-۳ تفتیش داخلی بدن ۱۱۰
۲-۱-۳-۳-۱آزمایش خون ۱۱۱
۲-۱-۳-۳-۲ معاینه داخلی و جراحی ۱۱۲
۲-۱-۳-۳-۳ شستشوی معده ۱۱۳
۲-۱-۴ بیومتریکس ۱۱۳
۲-۱-۵ کارتهای تشخیص هویت ۱۱۴
۲-۲حریم خصوصی اماکن و اشیاء ۱۱۸
۲-۲-۱مفهوم و مصادیق اماکن و اشیاء ۱۱۸
۲-۲-۱-۱مفهوم مکان ۱۱۹
۲-۲-۱-۱-۱اماکن و منازل مأموران سیاسی ۱۲۴
۲-۲-۱-۱-۲دفاتر و منازل وکلای دادگستری ۱۲۵
۲-۲-۱-۱-۳ نصب دوربین در اماکن عمومی ۱۲۵
۲-۲-۱-۲مفهوم شی ۱۳۰
۲-۲-۱-۲-۱ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء ۱۴۲
۲-۳حریم خصوصی ارتباطات ۱۵۷
۲-۳-۱تعریف ارتباطات ۱۵۷
۲-۳-۲ ارتباطات کلامی ۱۶۲
۲-۳-۳ ارتباطات کتبی ۱۶۷
۲-۴حریم خصوصی اطلاعات ۱۷۶
۲-۴-۱تعریف اطلاعات و مصادیق آن ۱۷۶
۲ -۴-۲قوانین مربوط به حریم اطلاعات ۱۸۱
نتیجه ۱۹۴
منابع ۱۹۹
ضمایم ۲۱۱

چکیده

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .

پژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذیل تدوین و نگارش یافته است:

– بخش اول تحت عنوان « کلیات»

– بخش دوم تحت عنوان «مصادیق حریم خصوصی  و جرم انگاری ها »

در بخش اول به مباحث تعاریف ،تاریخچه، مبانی و بررسی حریم خصوصی در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشور ها،  ضوابط نقض و محدود ساختن حریم خصوصی می پردازیم و سپس در بخش دوم به انواع حریم خصوصی و جرم انگاری های انجام گرفته در مورد هر یک از این مصادیق،   کاستیها ، نواقص و ایرادات قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم.

حریم خصوصی  ماهیتاً به گونه ای است که نمی توان تعریف واحدی برای آن ارائه نمود . واقعیت آن است که پذیرش یا ارائه تعریفی از این حق به محدودیت نادرست دامنه و حیطه شمول آن می انجامد . حریم خصوصی ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق کند . اما این واقعیت باعث نشده که صاحبنظران و اندیشمندان دست از تعریف یا حتی مخالفت با حق حریم خصوصی بردارند .ازمیان تعاریف مختلفی که از حریم خصوصی بیان شده ،تعریفی که مناسبتر به نظر میرسد عبارتست از: محدوده ای از زندگی شخص که توسط قانون و یا عرف تعیین گردیده بطوریکه دخالت دیگران در این محدوده باعث لطمات معنوی ویا روحی وی گردد ، به بیان دیگر سبب جریحه دار شدن احساسات او و تحقیر وی نزد دیگران شود .

در مورد مداخله دولت در حریم خصوصی اشخاص باید گفت که طبق رویه نهادهای بین المللی ، دولتها از حیطه تشخیص نسبتاً گسترده ای جهت مداخله در حریم خصوصی اشخاص برخوردار می باشند . با این وجود مداخله آنها باید اولاً : مطابق با قانون باشد  و چنین قانونی می بایست دقیق و شفاف باشد . ثانیاً: مداخله می بایست در راستای تحقق یک هدف مشروع باشد . چنین هدفی ممکن است امنیت ملی، پیشگیری از بی نظمی و جرم ، پاسداری از سلامتی ، اخلاق و یا حقوق و آزادیهای دیگران باشد. ثالثاً: هرگونه مداخله ای می بایست ضرورت داشته باشد . مداخله را در صورتی می توان ضروری دانست که در اثر آن توازنی منصفانه بین منافع عمومی و منافع فرد برقرار گردد، که این امر خود نیاز به دلایل دقیق، کافی ومرتبط دارد و الاّ ممکن است دست دولت را در مداخلات خودسرانه در حریم خصوصی اشخاص بازبگذارد .

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دولت به معنای اعم،در تعیین مصادیق حریم خصوصی از حیطه گسترده ای برخوردار است . این امر ناشی از نقص و اجمال قوانین می باشد . در این نظام اهداف تفتیش منحصراً عبارتند از : ۱- کشف متهم ۲- کشف اسباب و آلات و دلایل جرم ۳- موارد مربوط به امنیت کشور و ۴- احقاق حقوق اشخاص و اهدافی همچون حفظ نظم عمومی، اخلاق حسنه و رفاه اقتصادی کشور جایگاهی در این زمینه ندارند . به نظر می رسد منظور از « موارد مربوط به امنیت کشور» صرفاً مواردی باشد که در قانون مجازات اسلامی آمده اند ، هر چند خود قانون مجازات اسلامی مملو از مفاهیم مبهم و تفسیربرداری است .

قانون آیین دادرسی کیفری ما در حمایت از حریم خصوصی، هم گام با تحولات پدید آمده در این خصوص نمی باشد؛  حتی می توان گفت در خصوص برخی ابعاد این حق، هیچ ضابطه و ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است و در سایر موارد، قواعد در نظر گرفته شده از جامعیت مورد انتظار بی بهره اند . به طوریکه می توان چنین نتیجه گرفت که، در این خصوص بین آنچه باید باشد و آنچه هست فاصله زیادی وجود دارد و گاه از مقایسه این دو آنچه به ذهن متبادر می گردد، وجود هاله ای کم رنگ  از حمایت از حریم خصوصی است.

واژه های کلیدی: حریم خصوصی  ، جرم انگاری، حقوق کیفری، حقوق بشر،

مقدمه

الف) طرح موضوع

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا  که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه »  را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی  « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه  اول قرن بیستم که همراه با جنگ  و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و … محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال ۱۹۶۶ و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح  بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .  «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[۱]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی  گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن  و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم  یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد  لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین  حریم خصوصی  بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است  که در بطن  قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان  نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،… صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین  خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

در کنار مراجع  دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات  مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که  می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد.  اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت  گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

۱- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق کیفری  از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ ۱۳۸۷ ،‌ص۲۸۲

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید